sama.turk

سياحة واعمال تركيا 🇹🇷 بكل ثقة وأمان بين يديك نتشرف بخدمتكم
🚌🚘🚙🚗
🔴خدمات توصيل
🔵تأجير سيارات بأسعار منافسة
🟡رحلات سياحية
🟢يتوفر سيارات عائلية

خدمات عقارية🏠🏡🏢🏙🏚

🔴بيع وشراء العقارات بأفضل الاسعار للجنسية أو الإستثمار

🔵تأجير شقق شهري و سنوي وسياحي بأفضل سعر

🟡تأجير وبيع محلات بأفضل موقع

🟢استشارات عقارية وقانونية عن طريق محامين محترفين

🟣خدمات معاملات حكومية بكافة الدوائر الحكومية التركية

🔵خدمات علاجية ،زراعة أسنان ،الحجامة النبوية

🟡وساطة تجارية وخدمات استثمارية تصدير بضائع من تركيا

📞 +905316053600
📞 +905522876434
📞 +905527330387
📞 +905387437294

رصد الحقوقي التركي، دنيز باران، التعديلات الأخيرة التي أجريت على قانون الحصول على الجنسية التركية عن طريق الاستثمار.
وفي مقال له على موقع "الجزيرة نت"، قال المحامي التركي، إن يناير/كانون الثاني 2022، شهد الإعلان عن العديد من التغييرات المهمة في قوانين منح الجنسية التركية عن طريق الاستثمار، مبيناً أن التغييرات المذكورة أدناه سارية المفعول اعتبارا من الـ24 من الشهر نفسه.
وأضاف أنه وبموجب هذه التغييرات سيتعين على العديد من المستثمرين العرب مراجعة خططهم الاستثمارية، وعليهم أيضا أن يكونوا أكثر حذرا، ناهيك عن أنهم بحاجة إلى إرشادات مهنية بالنظر إلى أن الإجراءات والوثائق المطلوبة باتت أكثر تعقيدا.
وتطرق مقال "باران" أهم التغييرات المتعلقة بخيارات الاستثمار الأكثر تفضيلا، وهي الاستثمارات العقارية والودائع النقدية في حساب مصرفي.
وفيما يلي النص الكامل للمقال:
ما الذي تغير في قواعد الاستثمار العقاري؟
في الوقت الراهن باتت آلية الدفع تشتمل على مرحلتين في إطار نظام أنشئ بين البنوك التركية والبنك المركزي لجمهورية تركيا: يلتزم المستثمرون الأجانب بصرف العملات الأجنبية التي يستثمرونها في حساباتهم المصرفية التركية بالليرة التركية قبل تسديد الدفعات اللازمة لبائعي العقارات، وبعد ذلك ينبغي عليهم إرسال مدفوعات إلى بائعي العقارات بالليرة التركية يحصلون عليها من خلال معاملة الصرف السابقة.
وعلاوة على ذلك، ستتم معاملة الصرف المذكورة أعلاه في إطار خيار صرف جديد مخصص للراغبين في الحصول على الجنسية التركية عن طريق الاستثمار، وستتيح البنوك هذا الخيار الجديد لعملائها الأجانب.
وفي الواقع ستكون البنوك التركية التي يمتلك فيها المستثمرون الأجانب حسابات ملزمة أيضا بتحويل المبلغ الذي تم صرفه إلى البنك المركزي لجمهورية تركيا، وتقديم وثيقة محددة حول هذه المعاملة إلى المستثمرين الأجانب.
وحسب الشروط التي تفرضها القوانين الجديدة، لا بد من تضمين هذه الوثيقة في طلب الجنسية مع فواتير المدفوعات لبائعي العقارات، وهذا يعني أن السلطات التركية أضافت وثيقة أخرى إلى قائمة الوثائق المطلوبة من المستثمرين الأجانب للحصول على الجنسية.
ومن المهم أيضا تحديد المبلغ المتحصل عليه من عملية الصرف بالليرة التركية وفقا لآلية الصرف الجديدة مع تحديد المدفوعات التي تم تقديمها لبائعي العقارات بدقة، وينبغي أن يكون سعر البيع المكتوب على سندات الملكية مطابقا للمبلغ المصرح به، وخلافا لذلك سيكون الاستثمار غير متوافق مع شروط الجنسية بموجب قوانين الاستثمار وسيتم رفض طلب الحصول على الجنسية.