Cabinet Maître Raghda Layouni

محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة تجيز إمكانية أن تحور الزوجة طلبها في التعويض عن الضرر المادي الناجم عن الطلاق من رأس مال إلى جراية عمرية في الطور الاستئنافي

قرار تعقيبي صادر 26 نوفمبر. 2018 يميز بين العلاقة الحرة والزواج على خلاف الصيغ القانونية

حكم ابتدائي شخصي صادر عن المحكمة الابتدائية بسوسة بتاريخ 2021/06/01 برئاسة السيد معز اليوسفي و عضوية السيد رؤوف عبد اللاوي و السيدة حنان العباسي يقضي بإيقاع الطلاق بين الزوجين المتداعيين بموجب الضرر المتبادل بينهما

محكمة التعقيب تعتبر في هذا القرار أن الحكم القاضي بالنفقة كسند للتتبع الجزائي من أجل جريمة الفصل 53 مكرر من مجلة الأحوال الشخصية لا يشرع في ترتيب آثاره القانونية و فتح أجل الشهر للمدين بالنفقة لاداء ما عليه إلا بداية من تاريخ اعلامه به قانونا بواسطة عدل تنفيذ و وفقا للشكليات المنصوص عليها بمجلة المرافعات المدنية و التجارية و التي بموجبها يتسلم نسخة من الحكم الصادر بها و يتلقى بصفة رسمية و قطعية و واضحة نص الحكم و فحواه و مداه و غيرها من البيانات التي تكون أساسا محتملا لطعنه أو لدفوعه. و لا يغني عن ذلك حصول العلم الفعلي له به بغير تلك الطريقة

اثبات صفة التاجر للتمتع بامتيازات قانون الأكرية التجارية المؤرخ في 25 ماي 1977