PCPD Center

بكل فخر وإلهام.. نساء الخليل يناقشن تاريخاً جديداً للدفاع عن حقوق المواطن

في مشهد فلسطيني مؤثر، وبخطوات مليئة بالأمل والتحدي، اجتمعن 120 امرأة من مختلف الأعمار في بلدة بيت اولا/ الخليل، ليخرجن عن الصمت ويقلن كلمتهن بجرأة ووعي، في حوار مجتمعي استثنائي حول "قانون حماية الأسرة"، وذلك ضمن نشاطات المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية. هؤلاء النسوة، من خلفيات اجتماعية متعددة، أثبتن أن المرأة الفلسطينية قادرة على قيادة التغيير، وأن صوتها ليس مجرد همس في الزحام، بل هو قوة دافعة نحو العدالة والأمان لجميع أفراد أسرتها.

ثلاثة من أعضاء مشروع "المشاركة الهادفة للشباب كفاعلين نشطين في السلام والأمن" استمعن بإمعان وتأثر لقصص وتجارب حقيقية عن معاناة داخل جدران البيوت، معاناة كانت بحاجة إلى قانون يحمي، لا إلى صمت يخنق. فكان النقاش عميقاً، حاراً، ومسؤولاً، تباينت فيه الآراء حول التأييد والمعلرضة، لكن الجميع اتفق على حقيقة لا تقبل الجدل حاجة الشعب الفلسطيني للانخراط والمشاركة في العملية الدستورية، واقتراح القوانين التي تحفظ الحقوق والكرامة الانسانية.

هؤلاء النساء لم يكنّ متلقيات فقط، بل كنّ شريكات حقيقيات في النقاش، مبديات آراءً واقتراحات ثرية، تستحق أن تصل إلى كل امرأة فلسطينية في كل مكان، لتكون مصدر إلهام وقوة.

مبروك لشعبنا نجاح العملية الانتخابية للهيئات المحلية
26-4-2026
انتهت صباح هذا اليوم بنجاح العملية الانتخابية للهيئات المحلية الفلسطينية، والتي أُجريت في أجواء ديمقراطية نزيهة بالرغم من العوائق والتحديات الجمة التي كانت تهدف إلى إفشال العملية الانتخابية التي تُجرى في ظروف سياسية واقتصادية ونفسية غاية في الصعوبة.
لقد عمل مركزنا منذ بداية العام الماضي 2025 بجد، وبإخلاص، وبشكل يومي، مطالباً بعقد انتخاباتنا المحلية في موعدها للحفاظ على دوريتها مرة كل أربع سنوات، واستطعنا مع شركائنا أن نقترب من الهدف بعقدها بشكل دوري بالمقارنة مع الانتخابات السابقة. ومثال ذلك أن انتخاباتنا المحلية الثانية عُقدت عام 2012 بتأخير 4 سنوات، وعُقدت الثالثة عام 2017 بتأخير سنة واحدة، أما الانتخابات المحلية الرابعة فعُقدت عام 2021-2022 بتأخير 10 أشهر. أما انتخاباتنا هذا العام 2026 فعُقدت بعد تأخير 30 يوماً، وهذا إنجاز كبير يعزز دورية الانتخابات في السنوات القادمة، وهي بوابة أيضاً لعقد انتخاباتنا الرئاسية والتشريعية التي لم تعقد منذ أكثر من 20 عاماً.
انخرط مركزنا، المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية، في هذه الانتخابات منذ شهر تشرين الأول من العام الماضي، من خلال عمليات الضغط الميدانية والإعلامية على أصحاب القرار لحذف عدد من شروط الترشح وكذلك تغيير نظام الانتخابات، ونجحنا جزئياً في عدد من مطالبنا. مع بداية هذا العام، انقسم المجتمع المدني الفلسطيني على نفسه، فجزء يؤيد الانتخابات ضمن الشروط والإجراءات التي تم إقرارها، والجزء الثاني رفض المشاركة في هذه الانتخابات واعتبر تغيير الشروط وتغيير نظام الانتخابات شرطاً لإجرائها. أما نحن في المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية، فاتخذنا قراراً استراتيجياً متمثلاً بدعم العملية الانتخابية وإجرائها في موعدها، والعمل على تحديث وتطوير نظام الانتخابات وتغيير الشروط في مرحلة لاحقة بعد الانتخابات.
بناءً على هذا القرار، بدأنا بإعداد العدة منذ بداية هذا العام والانخراط في حماية العملية الانتخابية وضمان نزاهتها وحريتها من خلال الرقابة المحلية، حيث تم تجنيد 600 متطوع للرقابة على مراحل العملية الانتخابية السبع، وهي: تسجيل الناخبين، مرحلة تقديم طلبات الترشح، مرحلة الطعن على رفض الترشح، مرحلة نشر كشف المرشحين النهائي، مرحلة الدعاية الانتخابية، مرحلة الاقتراع والفرز وإعلان النتائج، ومرحلة الطعن أمام المحكمة بالنتائج.
ولإدارة عملية الرقابة بشكل مهني ومنضبط، قام مركزنا بتجنيد كافة أعضاء شبكة السلم الأهلي والتماسك الاجتماعي التابعة للمركز للقيام بهذه المهمة، لا سيما وأن حماية العملية الانتخابية وحماية وحدة الوطن من أي نزاعات أو صراعات سواء كانت سياسية أم عائلية هي اهدافا لهذه الشبكة. فقد تم عقد دورة تدريب مدربين من مجلس إدارة الشبكة، الذين بدورهم قاموا بتدريب باقي المتدربين الذين بلغ عددهم 412 متدرباً أو مراقباً محلياً مؤهلاً. وقد تم تصنيف هؤلاء المراقبين إلى مجموعتين: المجموعة الأولى راقبت المراحل الخمس الأولى التي لا تحتاج إلى بطاقات رسمية تصدر عن لجنة الانتخابات المركزية، وكانت مهمتهم مراقبة إدارة لجنة الانتخابات المركزية ومتابعة شؤون الناخبين سواء في عملية التسجيل أو النشر أو الاعتراضات، وكذلك مراقبة الحملة الدعائية في الشوارع والساحات والأماكن العامة والقاعات. وكان لهؤلاء دور كبير في تهدئة الحملات الدعائية بعيداً عن الصراعات التي كانت ممكنة أن تنشأ لو لم يقوموا بعمليات الرقابة والمشاهدة وتقديم التقارير التي كانت ترفع أولاً بأول للجنة الانتخابات المركزية ومسؤولي الأحزاب السياسية.
أما المجموعة الثانية وعددها 172، فقد حصلت على بطاقات الرقابة الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية والتي أهلتهم لمراقبة عمليتي الاقتراع والفرز داخل مراكز الاقتراع والفرز. وكان لوجودهم هناك دور كبير أيضاً في خلق الأجواء الديمقراطية والحضارية أثناء عمليتي الاقتراع والفرز، اللتين تم إنجازهما ضمن المعايير الدولية الصارمة التي لا تسمح لأي نوع من ضياع أي صوت من أصوات الناخبين.
وبهذه المناسبة، تتوجه إدارة المركز ومجلس إدارته إلى كافة المراقبين الذين أشرفوا على العملية الانتخابية بالتحية والتقدير، شاركين لهم جهودهم التي ساهموا من خلالها بشكل كبير جداً في إيجاد انتخابات محلية حرة وديمقراطية ونزيهة. والأهم من هذا وذاك أن شعبنا الفلسطيني بكافة مكوناته خرج من هذه العملية راضياً وسعيداً دون أي مواجهات أو صراعات. ونحن في المركز الفلسطيني سعداء جداً لأننا حققنا نجاحاً انتخابياً ديمقراطياً نفتخر به لشعبنا، ونؤكد على وحدتنا التي تم ترجمتها خلال الانتخابات بعقدها في الضفة الغربية ودير البلح في قطاع غزة، وهي الانتخابات الأولى التي تعقد في الضفة وغزة منذ عام 2007.