Insan center for Democracy and Rights

#الإنسان: استهداف الصيادين والمدنيين انتهاك جسيم لاتفاق وقف إطلاق النار، يوجب تدخل دولي
يتابع مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق-غزة، استمرار قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب خروقات وانتهاكات متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار، حيث تواصل شن المزيد من عمليات الاغتيالات والقصف المدفعي والغارات وإطلاق النار المكثف على عدة مناطق في القطاع، والتي كان أخرها سلسلة اعتداءات نفذتها زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي ضد قوارب الصيادين في عرض البحر قبالة قطاع غزة صباح اليوم الأحد الموافق47يونيو، أسفرت عن استشهاد الصياد "محمد موسى أبو جياب" خلال عمله في عرض بحر دير البلح، وفي عرض بحر مدينة غزة أطلقت زوارق الاحتلال نيران أسلحتها صوب مراكب الصيادين، واعتقلت 4منهم واقتادتهم مع معداتهم إلى جهة غير معلومة، ووفقا لتصريحات لجان الصيادين فقد ذكرت أن الاحتلال قتل ما يقارب "232" صياد منذ اندلاع الحرب، وأصيب أكثر من "100" واعتقال أكثر من "100" لا يزال عشرات منهم داخل السجن.
إن استمرار الاحتلال في استهداف الصيادين عبر عمليات القتل والاعتقال وتدمير المعدات، تأتي ضمن سياسة التضييق التي تمارسها قوات الاحتلال، إضافة إلى القيود المشددة المفروضة على حركة الصيد والاستهداف المتكرر للمراكب والعاملين في هذا القطاع.
وبدوره يؤكد المركز أن استهداف الصيادين إلى جانب استمرار إطلاق النار على المدنيين في مناطق متفرقة من قطاع غزة، يشكل انتهاك لقواعد حماية المدنيين وقت النزاعات المسلحة، الأمر الذي يجعل من استمرار استهداف المدنيين والصيادين انتهاكًا مضاعفًا لحقوق الإنسان الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الحياة والعمل والأمن الشخصي.
مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، إذ يحذر من سياسة التضييق والحصار التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق الصيادين، ويطالب بفتح تحقيقات دولية مستقلة وشفافة في حوادث استهداف المدنيين والصيادين ومحاسبة المسؤولين عنها، ويؤكد ضرورة توفير حماية دولية فعالة للسكان المدنيين وضمان تمتعهم بحقوقهم الأساسية دون خوف أو تهديد.
مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق
7يونيو/حزيران2026م

#الإنسان: تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، بارتكاب إسرائيل جرائم تطهير عرقي وابادة
يتابع مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق-غزة، بقلق بالغ إزاء ما يتعرض له المدنيون في قطاع غزة من انتهاكات جسيمة وممنهجة، في ظل العمليات العسكرية المستمرة التي تنفذها إسرائيل، والتي أسفرت عن أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين، بينهم نساء وأطفال، إضافة إلى تدمير واسع للبنية التحتية والمرافق الحيوية، ووفقا لمتابعة المركز فقد سجل منذ بداية اتفاق وقف إطلاق النار 10أكتوبر/ تشرين أول2025 حتى تاريخ اليوم 14أبريل ما يقارب "2400" خرق إسرائيلي للاتفاق.
إن ممارسات الاحتلال في قطاع غزة والتي ترتقي إلى جرائم "تطهير عرقي، وإبادة" وفق تصريحات مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية "فرانشيسكا ألبانيز"، يؤكد على أن الاحتلال يواصل سياساته العنصرية، ويعكس مدى استهتاره بكافة الجهود الدولية الرامية إلى تثبيت التهدئة، ويزيد من معاناة السكان المدنيين الذين يعيشون أوضاعًا إنسانية كارثية.
وبدوره يؤكد المركز أن حماية المدنيين يُعد التزامًا قانونيًا وأخلاقيًا لا يجوز الإخلال به تحت أي ظرف من الظروف، ويحذر من خطورة الواقع الإنساني والصحي الذي يعيشه سكان قطاع غزة، جراء حرب الإبادة المستمرة لأكثر من عامين، وعدم التزام إسرائيل بواجباتها كدولة احتلال، وفق ما ينص عليه القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، إذ يحذر من العواقب الكارثية في ظل الوضع الراهن والحصار المطبق الذي يمر به قطاع غزة، واستمرار خروقات الاحتلال وعدم التزامه بقرار وقف إطلاق النار، وبدوره يطالب بضرورة وقف سياسة الكيل بمكيالين، والوقف الفوري لكافة الأعمال العسكرية التي تستهدف المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى سكان قطاع غزة، والتأكيد على أن الإفلات من العقاب يشكل تهديدًا خطيرًا لمنظومة العدالة الدولية، ويقوض مبادئ حقوق الإنسان التي قامت عليها الأمم المتحدة.
مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق
14أبريل/نيسان2026م