Hashtag.ma

كواليس خلافة بنجلون على رأس “بنك إفريقيا” تصل إلى القصر الملكي

هاشتاغ
بعيدا عن الأضواء، بدأت ترتسم ملامح نقاش حساس حول مستقبل واحدة من أقوى الإمبراطوريات المالية بالمغرب، في وقت يقترب فيه عثمان بنجلون من بلوغ 94 سنة دون الإعلان عن خليفة واضح لقيادة مجموعة “بنك إفريقيا”، التي تحولت خلال العقود الماضية إلى أحد أبرز الفاعلين البنكيين بإفريقيا.

ومع تزايد التساؤلات داخل الأوساط المالية حول مرحلة ما بعد عثمان بنجلون، كشفت معطيات جديدة أن ملف الخلافة لم يعد شأنا داخليا يهم المؤسسة البنكية فقط، بل أصبح يحظى باهتمام خاص بالنظر إلى الوزن الاقتصادي والاستراتيجي للمجموعة داخل المغرب وخارجه.

وأفاد موقع “أفريكا إنتليجنس” الفرنسي، المتخصص في الشؤون الاستراتيجية، بأن مسألة خلافة عثمان بنجلون على رأس مجموعة “بنك إفريقيا” باتت موضع متابعة من طرف القصر الملكي بالرباط، في ظل غياب ترتيب معلن لانتقال القيادة داخل المجموعة.

ووفق المصدر ذاته، فإن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، دخل على خط هذا الملف من أجل تدارس السيناريوهات الممكنة لترتيب مرحلة ما بعد بنجلون، وذلك بتنسيق مع المحيط المقرب من الملك محمد السادس.

ويعد عثمان بنجلون، المولود سنة 1932، من أبرز الأسماء الاقتصادية والمالية بالمغرب وإفريقيا، بعدما قاد البنك المغربي للتجارة الخارجية منذ خصخصته سنة 1995، قبل أن يتحول لاحقا إلى مجموعة “بنك إفريقيا” ذات حضور قاري ودولي واسع.

وخلال العقود الماضية، أشرف بنجلون على توسيع نفوذ المجموعة خارج الحدود المغربية، إلى أن أصبحت حاضرة في أكثر من ثلاثين دولة، مع ترسيخ موقعها ضمن كبريات المجموعات البنكية متعددة الجنسيات في القارة الإفريقية.

ورغم إعادة هيكلة عدد من المواقع داخل المجموعة خلال السنوات السابقة، واستقطاب كفاءات تسييرية عليا لتدبير الفروع والأنشطة الدولية، ظل منصب الرئيس المدير العام محاطا بترقب واسع بسبب غياب اسم واضح لخلافة بنجلون.

وسبق للمجموعة أن عززت هياكلها عبر تعيين إبراهيم بنجلون التويمي في منصب المتصرف المدير العام التنفيذي، إلى جانب أسماء أخرى داخل الإدارة العليا، غير أن هذه الترتيبات لم تنه الأسئلة المرتبطة بمن سيتولى القيادة الفعلية للمجموعة في المرحلة المقبلة.

وتكمن حساسية هذا الملف في كون “بنك إفريقيا” لا يمثل مؤسسة مالية عادية داخل السوق المغربية، بل يعد فاعلا مصرفيا ذا وزن نظامي داخل الاقتصاد الوطني، وله امتدادات مباشرة في المالية الإفريقية والاستثمارات العابرة للحدود.

وتتابع الأوساط المالية هذا الملف بكثير من الاهتمام، بالنظر إلى أن أي انتقال في قيادة مجموعة بهذا الحجم يحتاج ترتيبا محكما يضمن استمرارية القرار واستقرار الحكامة وحماية الثقة لدى الشركاء والمساهمين والأسواق.