Maroc28

يستعد الحبيب الشوباني، الرئيس السابق لمجلس جهة درعة تافيلالت، لتوقيع كتابه الجديد “الجهوية بين سوانح الدستور وكوابح تفعيله”، الذي يوثق تجربة ست سنوات من تدبير مجلس الجهة خلال الفترة ما بين 2015 و2021. ويقدم الكتاب قراءة تحليلية لتجربة جهوية تأسيسية داخل جهة حديثة الولادة، مع فتح نقاش حول أهمية توثيق الممارسة العمومية، وتطوير البحث التطبيقي المرتبط بالحكامة الترابية والمؤسسات المنتخبة، وتحويل التجربة الانتدابية إلى مادة معرفية تساعد على تقييم السياسات العمومية واستشراف مستقبل التدبير الجهوي.
https://buff.ly/akUzMCm
#الجهوية

السغروشني: "الساعة المشؤومة" ليست قراراً قطاعياً.. والحكومة واكبتها بإجراءات مرنة
buff.ly/zYaWcRb
buff.ly/zYaWcRb
عاد الجدل حول الساعة الإضافية (GMT+1) إلى واجهة النقاش بمجلس النواب، حيث أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، أن البت في هذا الملف "ليس قراراً قطاعياً صرفاً أو تدبيراً معزولاً"، بل هو موضوع "مؤطر بنصوص قانونية وتنظيمية واضحة"
مرجعيات قانونية ثابتة.
أوضحت السغروشني، خلال جلسة الأسئلة الشفهية اليوم الاثنين، أن الساعة القانونية للمملكة تستند إلى:
- المرسوم الملكي رقم 455.67 الصادر بتاريخ 2 يونيو 1967
- المرسوم رقم 2.18.855 الصادر بتاريخ 26 أكتوبر 2018، الذي أضاف 60 دقيقة مع إمكانية توقيف العمل به عند الاقتضاء
إجراءات حكومية لمواكبة التوقيت
لم تقف الحكومة مكتوفة الأيدي، بل عملت على تخفيف وطأة هذا النظام عبر:
- ملاءمة أوقات العمل بالإدارات العمومية وفق مقاربة مرنة
- تكييف الزمن المدرسي حسب الخصوصيات المجالية
- تعزيز التنسيق مع القطاعات المعنية لضمان استمرارية المرفق العمومي
نائبات ونواب يشتعلون في وجه "الساعة المشؤومة"
من جانبها، انتقدت النائبة ريم شباط الاستمرار في الساعة الإضافية، مؤكدة أن ذلك جعل أغلبية المغاربة يعيشون في قلق أثر على نومهم، صحتهم النفسية، ومردوديتهم الدراسية والمهنية، مشددة: "لم نستفد من هذه الساعة سواء اقتصادياً أو طاقياً"
أما النائب يوسف بيزيد (فريق التقدم والاشتراكية)، فدعا إلى تغيير مرسوم رئيس الحكومة، مضيفاً: "هذه الحكومة جاء بها المغاربة، وهؤلاء كلهم ينتقدون اليوم هذه الساعة الإضافية في وقت تكتفي الحكومة بالتفرج على الوضع"
السغروشني: تقييم الآثار يحتاج مقاربة شمولية
أكدت الوزيرة أن عملية تقييم آثار هذا النظام "تخضع لمحددات عدة يجب التعامل معها في إطار شمولي مسؤول" ، يأخذ بعين الاعتبار:
- متطلبات الاندماج الاقتصادي
- انتظارات المواطنات والمواطنين
وشددت على أن الحكومة "واعية بأن هذا الموضوع يلامس تفاصيل الحياة اليومية للأسر، والإدارة، والمدرسة" ، وأن التعاطي معه يتم بطريقة تشاركية، وبالجدية اللازمة، وبروح المسؤولية
#المغرب