oujdatribune.net

حل وفد حكومي هام برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة يشارك فيها عدد من المسؤولين على قطاعات مختلفة وبعض آخر على مؤسسات تابعة للدولة وشبه رسمية باﻹضافة إلى السلطات من والي الجهة وعمال ، بمدينة وجدة عاصمة المغرب الشرقي في سياق الوضع ا ﻹجتماعي واﻹقتصادي الذي تعيشه المنطقة وخصوصا مدينة جرادة ،وهي لم تعرف بعد حراكها السلمي الناجح ،منذ أسابيع، وﻻ يبدو أن ثمة وفي القريب العاجل ما يبعث على تهدئة الحناجر والسواعد التي تبحث عن شغل في ظل ما بات معروفا بالبديل اﻹقتصادي لتطوير مدينة جرادة والتخفيف عن ساكنتها من المعانات المتعددة وتجنيب أبنائها الموت في الساندريات ووضع نهاية تامة لمسلسل إستغﻻل الفقر من قبل أربعة تجار الفحم الحجري حصلوا على تراخيص ،لﻷسف الشديد، مسلسل أدى وﻻ زال يؤدي إلى ضحايا بأعداد ،مسلسل ﻻ يمكن التقليل من آثار بشاعته خطورته على صورة البلد بأكمله.
وبالعودة إلى الماضي القريب منه والبعيد يمكن إعتبار هذه المبادرة الحكومية مبادرة إيجابية نظرا لتفردها وسياقها ونظرا لﻷهداف الرامية إليها .
لم يكن قط في زمن ما أن جلست أطراف حكومية وهيئات منتخبة ومجتمع مدني لفحص وضع بالمنطقة الشرقية ونهح خيار التواصل القائم على الحوار واﻹنصات لكل الفعاليات و اﻷفكار مهما كانت المرجعية السياسية والحزبية ليعلو الصائب منها ويتم إدماجه في المشروع التنموي لمنطقة الشرق ،وليتدحرج الفارغ و الخاطئ منها والتي تنهل من عقلية المزايدات وألسنة التسويد إلى اﻷسفل لتبقى خارج الزمن السياسي وما يتطلبه من نضج وموضوعية وتغليب للمصلحة العامة وإبتعاد عن الكذب والتضليل.
إن إنتظارات ساكنة الجهة كثيرة زادها ضعف إلتزام الهيئات المنتخبة بواجبها وببرامجها التي تقدمت بها خﻻل اﻹنتخابات، بل عدم جدية أحزاب سياسية بعينها على مر سنين طويلة إن لم نقل أنها تتحمل مسؤولية كبيرة في ما نحياه من تعثرات وإختﻻت ،ولم يكن منتخبوها ليعملوا بصدق ونكران ذات وبدون أطماع فنهبوا وتﻻعبو وأكثروا من الحفﻻت والسفريات والسيارات الفخمة وإفساد العمليات اﻹنتخابية بل تشويه المسار الديمقراطي الحق.
إن لقاء هذا اليوم 10 من فبراير سيكون محطة متابعة وتعاليق كثيرة من قبل الجميع عسى أن تتمخض عنه قرارات هامة تعطي للفعل التنموي الجهوي إنطﻻقة مؤكدة وميدانية بمشاريع وأرقام تمتص حدة الفقر والبطالة حقيقة وترفع من مستوى اﻹنتاج في كافة المجاﻻت وتنهض بالتعليم والصحة والثقافة والرياضة.
وإذا كانت إنتظارات الجهة الشرقية قوية ،فإن ارادة الحكومة ﻻ شك أنها ستكون كذلك في مستوى هذه اﻹنتظارات بما تسمح به اﻹمكانات المالية والبشرية بل لمراجعة حتمية لسياساتها العمومية والمالية لنجاعة تدبيرها لكل الملفات ،وهو ما سيفرض إقرار السياسة الضريبية السليمة والحد من التبذير والحد من الزيادات في اﻷجور العليا وحذف المناصب والمؤسسات التي ﻻتولد نفعا بل التفكير في المحاربة الجديةﻹقتصاد الريع وفي إمتيازات كثيرة منحت بدوم موجب حق منها تقاعد الوزراء والبرلمانيين ورؤساء الجهات ولجان مجالس.

جريدة وجدة تريبين في خدمتكم

oujdatribune.net Media/news company

حضور الاجتماع في صباح اليوم 19مارس 2017 بمقر حزب التقدم و الاشتراكية لمناقشة قبلية لمشروع عملية تجدر، وبدايتها تعبئة مطبوعات اﻹنخراط وتجديده الانخرط