EV SHOP

صدر قرار اليوم من مجلس الوزراء بإيقاف الإعفاء الجمركي على المركبات الكهربائية بالكامل، هذا يعني إضافة 25% ضريبة خاصة وضريبة مبيعات على العملية الجمركية، مما يؤدي الى زيادة اسعار السيارات الكهربائية بمالغ كبيرة، نتوقع ان تكون ما بين 3000 و 15000 دينار حسب نوع المركبة.

يومنا هذا يوم أسود في رحلة انتشار السيارات الكهربائية.

رفع الجمارك على السيارات الكهربائية لن يحقق لخزينة الدولة عائدات اضافية، لان هذه السيارات كانت متنفس لأصحاب الدخول المتدنية، هم نفس الأشخاص الذين لا يستطيعون شراء سيارات يزيد ثمنها عن 15000 دينار، مما سيؤدي إلى العزوف عن شراء السيارات وتقليل الإيرادات للدولة.
وحتى ان توجه البعض إلى شراء سيارات تعمل على البنزين بدل الكهرباء هذا مخالف لخطة النمو الأخضر المستدام التي التزمت بها رئاسة الوزراء والتي تعنى بنمو يقلل من استهلاك الموارد والأضرار البيئية والاحتباس الحراري.

السيارات الكهربائية أكثر كفاءة باستهلاك الطاقة على الأقل بالضعف وقد تصل الى اضعاف ذلك، وهنالك توجه جيد من المستهلكين لشحن سياراتهم من مصادر طاقة نظيفة ومتجددة.

قرار مثل هذا سيكون له آثار سيئة على خطط النمو الأخضر، نعم نحن في جمعية السيارات الكهربائية نشجع على تقليل استخدام السيارات الخاصة والتوجه إلى استخدام النقل العام بشكل اكبر، ولكن لا يوجد لدينا في الأردن نظام نقل عام يعتمد عليه وسهل حتى اللحظة، عند الانتهاء من إنشاء منظومة النقل العام المتطورة قد يكون لنا حديث آخر، حتى ذلك الحين لا يوجد بديل أفضل من استخدام السيارات الكهربائية عوضا عن سيارات البنزين.

بدأت جمعية السيارات الكهربائية برسم خطة عمل للتواصل مع لجان برلمانية وأخرى من الحكومة لبحث هذا القرار وحثهم على العدول عنه، وسنوافيكم بالمستجدات اولاً بأول.