WESI

الجغرافيا العاطفية للمياه في وادي الرافدين: من ذاكرة الأنهار إلى مستقبل الإدارة المائية.؟
اعتادت الدراسات المائية التقليدية النظر إلى المياه باعتبارها موردًا طبيعيًا يخضع للحسابات الهيدرولوجية والهندسية والاقتصادية. غير أن العقود الأخيرة شهدت تحولًا مهمًا في فهم العلاقة بين الإنسان والماء، حيث بدأت العلوم الاجتماعية والإنسانية تكشف عن أبعاد أخرى لا تقل أهمية عن الجوانب التقنية، تتمثل في العواطف والذاكرة والهوية والانتماء المرتبطة بالمياه وتأتي الدراسات الحديثة حول "الجغرافيا العاطفية للمياه" لتؤكد أن قرارات المياه ليست مجرد قرارات فنية أو إدارية، بل هي قرارات تتشابك فيها المشاعر الجماعية والذكريات التاريخية والقيم الثقافية مع الاعتبارات الاقتصادية والسياسية. وتكتسب هذه الرؤية أهمية خاصة عند إسقاطها على وادي الرافدين، الذي يمثل أحد أقدم الفضاءات الحضارية التي تشكلت حول الماء في تاريخ البشرية.
الماء بوصفه أساس الهوية الحضارية في العراق
لم يكن نهرا دجلة والفرات مجرد مصدر للمياه بالنسبة لسكان بلاد الرافدين، بل شكلا على مدى آلاف السنين جوهر الهوية الحضارية العراقية. فمن ضفافهما نشأت حضارات سومر وأكد وبابل وآشور، وارتبطت الأساطير والديانات والطقوس الزراعية بدورات الفيضان والجفاف.
لقد أدرك العراقي القديم أن وجوده مرتبط بالماء، فبنى شبكات ري معقدة، وشيد السدود والقنوات والخزانات، وأنشأ نظمًا متقدمة لإدارة الموارد المائية. ولم تكن هذه المنشآت مجرد هياكل هندسية، بل كانت تجسيدًا لعلاقة روحية وثقافية عميقة بين الإنسان والنهر.
ومن هذا المنطلق يمكن اعتبار الأنهار العراقية جزءًا من الذاكرة الجمعية للشعب العراقي، تمامًا كما تُعد المواقع الأثرية والمعالم التاريخية جزءًا من التراث الوطني.
الأهوار العراقية: جغرافية المشاعر والانتماء
تمثل أهوار جنوب العراق أحد أوضح النماذج العالمية للجغرافيا العاطفية للمياه. فالأهوار ليست مجرد نظام بيئي رطب، بل هي فضاء ثقافي واجتماعي متكامل تشكلت فيه أنماط حياة فريدة عبر آلاف السنين.
لقد ارتبط سكان الأهوار بالماء ارتباطًا وجوديًا؛ فالمسكن ووسائل النقل وأنشطة الصيد وتربية الجاموس والعادات الاجتماعية كلها نشأت في إطار البيئة المائية. ولذلك فإن تجفيف الأهوار خلال العقود الماضية لم يؤدِ فقط إلى خسائر بيئية واقتصادية، بل تسبب أيضًا في صدمة اجتماعية ونفسية عميقة تمثلت في فقدان المكان والهوية والانتماء.
ومن منظور الجغرافيا العاطفية للمياه، يمكن النظر إلى إعادة إحياء الأهوار بعد عام 2003 على أنها عملية استعادة للذاكرة الجماعية بقدر ما هي مشروع بيئي أو هيدرولوجي.
المنشآت المائية التاريخية بوصفها ذاكرة مادية للماء
تزخر بلاد الرافدين بتراث هندسي مائي استثنائي يمتد من العصور السومرية إلى العصر الحديث. وتشمل هذه المنشآت السدود القديمة، والقنوات التاريخية، والمنظمات المائية، والسواقي، وشبكات الري التي شكلت العمود الفقري للاقتصاد الزراعي عبر القرون.
إن قيمة هذه المنشآت لا تقتصر على دورها الوظيفي، بل تكمن أيضًا في كونها تمثل ذاكرة مادية للعلاقة التاريخية بين الإنسان والماء. فعندما تتعرض هذه المنشآت للإهمال أو الاندثار، لا يخسر المجتمع بنية تحتية فحسب، بل يفقد جزءًا من تاريخه وهويته الثقافية ومن هنا تبرز أهمية توثيق وصيانة التراث الهندسي المائي العراقي بوصفه جزءًا من التراث الوطني والإنساني.
الأبعاد الثلاثة للجغرافيا العاطفية للمياه في العراق
أولاً: البعد المكاني ويرتبط العراقيون عاطفيًا بالمكان المائي الذي يعيشون فيه. فالفرات بالنسبة لسكان الأنبار ليس مجرد نهر، كما أن دجلة بالنسبة لأهالي الموصل أو الأهوار بالنسبة لسكان الجنوب ليست مجرد مسطحات مائي إن هذه المساحات المائية تمثل جزءًا من الذاكرة الشخصية والجماعية، وترتبط بقصص الطفولة والعمل والزراعة والهجرة والاحتفالات الشعبية.
ثانياً: البعد الزمي حيث تحمل المياه في العراق حمولة تاريخية استثنائية تمتد لآلاف السنين. فالتجارب المتراكمة من الفيضانات والجفاف والازدهار الزراعي والانهيارات البيئية تركت آثارًا عميقة في الوعي الجمعي وتنعكس هذه الذاكرة التاريخية اليوم في المخاوف المرتبطة بأزمات المياه والتغير المناخي، وفي التطلعات لاستعادة دور العراق التاريخي كأرض للأنهار والحضارات.
ثالثاً: البعد السياسي حين تتجاوز قضية المياه في العراق حدود الإدارة المحلية لتصبح قضية سيادة وأمن قومي وعدالة اجتماعية. فمشاعر القلق والإحباط المرتبطة بتراجع الواردات المائية من دول المنبع لا تنبع فقط من الخسائر الاقتصادية، بل أيضًا من الإحساس بتهديد أحد أهم مقومات الهوية الوطنية، كما تظهر الأبعاد السياسية للعواطف المائية في التفاوتات المحلية المتعلقة بالحصول على المياه بين المناطق المختلفة، وما يرافق ذلك من شعور بالإنصاف أو التهميش.
من الهندسة المائية إلى الهندسة الاجتماعية للمياه
إن التحديات المائية التي يواجهها العراق في القرن الحادي والعشرين لا يمكن التعامل معها من خلال الحلول الهندسية وحدها، مهما بلغت أهميتها. فالسدود والخزانات والقنوات تمثل جزءًا من الحل، لكنها لا تكفي إذا تجاهلت الأبعاد الاجتماعية والثقافية والعاطفية المرتبطة بالمياه لذلك فإن التخطيط المائي المستقبلي ينبغي أن يدمج المعرفة الهندسية مع العلوم الاجتماعية والإنسانية، وأن يأخذ في الاعتبار قيم المجتمعات المحلية وذاكرتها التاريخية وعلاقتها الثقافية بالماء.
فإذا كانت حضارات العالم قد نشأت على ضفاف الأنهار، فإن حضارة وادي الرافدين نشأت من تفاعل فريد بين الإنسان والماء استمر آلاف السنين. واليوم، ومع تصاعد تحديات التغير المناخي وتناقص الموارد المائية، يصبح من الضروري إعادة النظر في مفهوم إدارة المياه ليشمل ليس فقط الجوانب التقنية والهيدرولوجية، بل أيضًا الأبعاد العاطفية والثقافية والإنسانية فالماء في العراق ليس مجرد مورد اقتصادي، بل هو ذاكرة وهوية وانتماء وتاريخ. ومن دون فهم هذه الحقيقة، ستبقى سياسات المياه ناقصة مهما بلغت دقتها العلمية. أما إدماج الجغرافيا العاطفية للمياه في التخطيط والإدارة، فإنه يفتح الباب أمام سياسات أكثر عدالة واستدامة، تحافظ على الأنهار والأهوار والمنشآت المائية بوصفها شرايين للحياة وركائز للهوية الحضارية العراقية.

في حديث لـ”عراق أوبزيرفر” حول ارتفاع منسوب نهر الفرات وكيفية التعامل معها لتعزيز الخزين الاستراتيجي للعراق

بعد سنوات الجفاف القاسية.. موجة الفرات تنعش الخزين المائي وحكومة الزيدي تستثمر الفرصة الاستثنائية - Observer Iraq بغداد/ عراق أوبزيرفر في وقتٍ أمضى فيه العراق سنوات طويلة وهو يترقب كل قطرة ماء قادمة من دول المنبع،

هل من دروس مستفادة لتطيق أفضل الممارسات في معالجة نقص المياه في العراق.؟
تُظهر التجارب العالمية أن الدول التي نجحت في مواجهة نقص وندرة المياه لم تعتمد على وفرة الموارد الطبيعية فقط، بل على حسن الإدارة والتخطيط والتعاون المؤسسي. أما العراق، فرغم امتلاكه تاريخاً مائياً عريقاً، فإنه يواجه اليوم تحديات غير مسبوقة تتطلب الاستفادة من التجارب الدولية وتكييفها مع الواقع المحلي.
السؤال هنا اين يكمن أهمية الإدارة المتكاملة للموارد المائية.؟ أثبتت التجارب الحديثة أن الإدارة القطاعية التقليدية لم تعد قادرة على معالجة الأزمات المائية، لذلك أصبح مفهوم الإدارة المتكاملة للموارد المائية أساساً لأي سياسة ناجحة. ويقوم هذا المفهوم على التنسيق بين القطاعات الزراعية والصناعية والبيئية. تحقيق التوازن بين التنمية والاستدامة. اعتماد التخطيط طويل الأمد. وفي العراق، ما زالت الحاجة كبيرة لتوحيد الرؤى بين المؤسسات المختلفة المعنية بالمياه. لكن من أبرز الدروس المستفادة عالمياً أن زيادة كفاءة الاستخدام أهم من البحث عن مصادر جديدة فقط. ولذلك ينبغي للعراق تقليل ضائعات شبكات المياه. تحديث البنى التحتية القديمة. تقنين الاستخدام الزراعي. تحسين إدارة الخزانات والسدود. وضرورة الاستثمار في البيانات والتكنولوجيا حيث تعتمد الدول المتقدمة مائياً على أنظمة الإنذار المبكر للجفاف. النماذج الهيدرولوجية. الأقمار الصناعية. والذكاء الاصطناعي في إدارة المياه. أما في العراق، فما زال ضعف قواعد البيانات يشكل تحدياً كبيراً أمام التخطيط العلمي.
ان اهمية إشراك المجتمع المحلي تعد ضرورة لان التجارب أثبتت أن المجتمعات المحلية عنصر أساسي في نجاح الإدارة المائية عبر جمعيات مستخدمي المياه. الرقابة المجتمعية. وحملات التوعية. فالمياه ليست مسؤولية الحكومة وحدها، بل مسؤولية مجتمعية مشتركة. وهنا ترز الحاجة الى تنويع مصادر المياه والتي تعدُ من أفضل الممارسات العالمية إعادة الاستخدام. الحصاد المائي. واستثمار المياه غير التقليدية. وفي العراق يمكن الاستفادة من هذه الخيارات خصوصاً في المحافظات الجنوبية والغربية. ولا يمكن انجاز ما ذكر الا من خلال إيلاء أهمية كبيرة للاستقرار المؤسسي في البلاد حيث تعاني الإدارة المائية في العراق أحياناً من تغير السياسات. ضعف التنسيق. وإقصاء الخبرات المتخصصة. بينما تؤكد التجارب الناجحة أن الاستقرار المؤسسي واستمرار الخطط الاستراتيجية يمثلان حجر الأساس لأي نجاح طويل الأمد. إن معالجة ندرة المياه في العراق لا تتطلب حلولاً طارئة فقط، بل بناء ثقافة مائية جديدة تعتمد على الكفاءة والاستدامة والعلم. فالدروس المستفادة من التجارب الدولية تؤكد أن مستقبل المياه لا يرتبط بكمية الموارد فقط، وإنما بقدرة الدول على إدارتها بعدالة ووعي واستراتيجية.

حين تصبح الجغرافيا المائية هويةً اجتماعية ويتم إعادة رسم خريطة البلاد من الداخل.؟
لم يعد العراق اليوم البلد الذي تصفه خرائط الأطلس المدرسية. فالأرقام الرسمية تقول إن مساحته 438,317 كيلومترًا مربعًا، وأن نهرَي دجلة والفرات يخترقانه من الشمال إلى الجنوب، وأن أهواره في الجنوب من روائع التنوع البيولوجي في العالم. لكن الواقع يرسم صورةً مغايرة تمامًا: مساحاتٌ شاسعة من الأراضي الزراعية تحوّلت إلى صحراء، وقرى كاملة باتت خاليةً من سكانها، وخريطة مياه في طور الاندثار البطيء.
ما يجري ليس أزمةً مناخية عابرة، بل إعادة رسمٍ هادئة ومتواصلة لجغرافيا البلاد، لا تنتجها المعارك المسلّحة، بل تصنعها السدود التي تُشيَّد خارج الحدود، والسياسات المائية التي تُقرَّر في أنقرة وطهران قبل أن تُقرَّر في بغداد، والتغيّر المناخي الذي يُعجّل بكل ذلك دون استئذان.
اذن واقع الحال واستشراف للمستقبل فان الخريطة تتقلّص، حيث منذ عقود، والعراق يخسر ماءه بالتدريج. تركيا أنجزت منظومة سدود "الغاب" على نهر الفرات، وتواصل بناء سدود جديدة على دجلة، في مقدّمتها سدّ إليسو الذي دخل الخدمة عام 2020 وحوّل ملايين الأمتار المكعبة من الماء إلى بحيرة اصطناعية تركية. وإيران، من جهتها، حوّلت روافد دجلة الشرقية واحدًا تلو الآخر، فجفّت أنهارٌ كانت تُغذّي السهل الرسوبي العراقي منذ فجر الحضارة.
النتيجة أرقامٌ لا تحتمل التأويل فقد انخفض الإيراد المائي لنهر الفرات الداخل إلى العراق بما يتجاوز 70 بالمئة مقارنةً بمستوياته قبل خمسة عقود. ودجلة الذي كان يحمل نحو 50 مليار متر مكعب سنويًا بات يصل بأقل من النصف في سنوات الجفاف. وأهوار جنوب العراق، التي أُعيد إحياؤها بعد عام 2003 ليُدرجها اليونسكو ضمن التراث الإنساني عام 2016، تعيش اليوم ذبولًا متجدّدًا، إذ تتقلّص مساحاتها موسمًا بعد موسم. وهذا التقلّص لا يعني فقط شُحّ الماء؛ يعني قرىً كاملة يهجرها أهلها، وأراضيَ زراعية تنكسر ملوحةً وتشقّقًا، ومدنًا تنمو بما لم تُصمَّم له من ضغط بشري قادم من الريف الهارب.، وهذا النزوح الصامت يعيدُ توزيع البشر، لان ما يحدث في الجنوب العراقي، في محافظات ميسان وذي قار والبصرة، هو نزوح بطيء لكنه بالغ العمق. الفلاح الذي توارث أرضه جيلًا بعد جيل، والصياد الذي كانت الأهوار بيته ومصدر رزقه، والمربّي الذي أدار قطعانه على ضفاف الأنهار، كلّهم يتّخذون اليوم قرار المغادرة دون أن يُسمع لهم صوت في نشرات الأخبار.
ويتوجّه هذا النزوح بصورة رئيسية نحو المدن الكبرى؛ بغداد والبصرة والنجف، التي تستقبل الوافدين بلا بنية تحتية تستوعبهم. تنشأ على أطرافها أحزمةٌ من الفقر الحضري، يُعاد فيها إنتاج الهشاشة الريفية في قلب المدينة. ويحمل هؤلاء النازحون معهم خسارتَين لا خسارةً واحدة: خسارة الأرض أولًا، وخسارة الهوية المرتبطة بها ثانيًا. وفي الشمال، حيث تمتدّ سهول نينوى وكركوك والمناطق المتاخمة لتركيا وإيران، يُفضي الجفاف إلى تداخلٍ بين الضغط المائي والحساسيات السياسية القائمة أصلًا، ما يجعل الماء عاملًا من عوامل التوتر لا مجرّد موردٍ طبيعي يُدار.
حين تصبح الجغرافيا المائية هويةً اجتماعية، هناك ثمة بُعدٌ آخر لهذا التحوّل لا يظهر في تقارير المياه الرسمية، لكنه يُعاش يوميًا على الأرض. فمع اشتداد الضغط على الموارد المائية، بدأت تظهر نزاعاتٌ تقليدية بين المزارعين ومربّي الماشية، وبين مدن تطالب بحصص أكبر وأرياف تشعر بأنها تُحرَم من حقوق تاريخية. وهذه النزاعات وإن كانت في جوهرها اقتصادية، فإنها سرعان ما تأخذ أبعادًا قبلية وجهوية. المجتمعات التي طالها الجفاف تنظر بعين الحسد إلى تلك التي لا تزال تحظى بالماء. والمحافظات التي تتولّى إدارة منافذ المياه الدولية الداخلة إلى البلاد تمتلك ورقةً ضغط على تلك الواقعة في الأسفل. وفي غياب سياسة وطنية شاملة وعادلة لإدارة المياه، تتسلّل إلى هذه المعادلة ديناميات الجغرافيا السياسية الداخلية، حتى يصبح الماء وسيطًا للنفوذ. مما وضع الدولة في مواجهة واقع لم تُهيَّأ له حيث منذ تأسيسه، بنى العراق مؤسساته وقوانينه وخططه الاقتصادية على افتراض وفرة مائية لم تعد قائمة. الدستور لا ينظّم مسألة شُحّ المياه، والقوانين الزراعية لا تزال تستند إلى فرضيات قديمة عن غزارة الري. والخطط التنموية لا تأخذ بالحسبان أن كثيرًا من الأراضي التي تُصنَّف زراعية ستكون عقيمةً في غضون عقد.
وفي غياب المعالجة الجذرية، تتواصل الديبلوماسية المائية العراقية بصورة متقطّعة وغير منهجية. فالمفاوضات مع تركيا تتوقّف وتنطلق دون أن تُفضي إلى اتفاقية ملزمة لتقاسم المياه. والتفاهمات مع إيران تبقى هشّة وعرضة للتقلّبات السياسية. ولا تزال القرارات الكبرى المتعلقة بالمياه التي تطال العراق تُتّخَذ إلى حدٍّ بعيد خارج حدوده.
السؤال الذي يطرح نفسه هل مستقبل العراق المائي يحتمل التأجيل؟
ان ما يرسمه الواقع اليوم أشدّ وطأةً مما تقوله الأرقام. فإذا تواصلت المعطيات الراهنة دون تدخّل حقيقي، فإن العراق مُقبِلٌ على خريطة مغايرة؛ ليس بمعنى تغيير حدوده السياسية، بل بمعنى تغيير خريطته الحيّة: أين يسكن الناس، وأين يزرعون، وأين يرتزق ومدنٌ ستتضخّم حتى تنفجر. وأرياف ستفرغ من سكانها. وأهوارٌ قد لا تعود لها الحياة التي عادت إليها بعد 2003. وحقول قد تتخلّى عن تاريخها الزراعي الممتدّ آلاف السني وأخطر ما في هذا المسار أنه لا يحدث بصخب الأحداث الكبرى، بل يتسرّب ببطء إلى النسيج اليومي، حتى يصبح ما كان مأساةً طارئة واقعًا مستقرًّا، ويصبح ما كان استثناءً هو القاعدة.
العراق لا يحتاج إلى مزيد من الدراسات التي توصف مشكلته، بل يحتاج إلى إرادة سياسية تُقرّ بأن الماء لم يعد مسألةً بيئية جانبية، بل هو في صميم السؤال الوجودي للبلاد: أيّ عراق سيبقى للأجيال القامة؟