RD

⏫1-لايجوز الحكم بفسخ العقد لعدم سداد باقى ثمن المبيع حتى ولو تضمن شرطا صريحا فاسخا – اذا أخل البائع بالتزاماته بتسليم الوحدة المتعاقد عليها.فى الميعاد
⏫2- من حق المشترى حبس الثمن اذا اخل البائع بالتزماته
⏫3- لا يحول دون استعمال حق حبس الثمن تضمين العقد الشرط الفاسخ جزاء عدم وفاء المشتري بالثمن في الميعاد المتفق عليه،
⏫4- الشرط الصريح الفاسخ لا يتحقق إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق، فإن كان من حق المشتري قانونا أن يحبس الثمن من البائع فلا عمل للشرط الفاسخ ولو كان صريحا.
⏫5- للمشتري أن يوقف التزامه بالوفاء بالمتبقي من الثمن حتى يقوم البائع بتنفيذ التزاماته
=================
◀️اصدرت محكمة النقض عدة احكام حديثة قالت فيها
ان المشرع أجاز للمشتري في المادة 457 من القانون المدني الحق في حبس الثمن إذا تبين له وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع من يده ومفاد ذلك أن مجرد قيام هذا السبب يخ*ل للمشتري الحق في أن يحبس ما لم يكن قد أداه من الثمن ولو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذي يهدده ما لم يكن قد نزل عن هذا الحق بعد ثبوته له أو كان في العقد شرط يمنعه من استعماله. ..كما أنه لا يحول دون استعمال هذا الحق تضمين العقد الشرط الفاسخ جزاء عدم وفاء المشتري بالثمن في الميعاد المتفق عليه، ذلك أن هذا الشرط لا يتحقق إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق، فإن كان من حق المشتري قانونا أن يحبس الثمن من البائع فلا عمل للشرط الفاسخ ولو كان صريحا. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بحقه في حبس الثمن لأن شركة المطعون ضدهما أخلت بالتزاماتها ولم تقوم بتنفيذ المشروع أو تسليمه الوحدة المتعاقد عليها. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالفسخ وأطرح دفاعه – قولا منه أنه كان يتعين عليه الوفاء بالتزامه بسداد جميع الأقساط قبل التسليم وقضى بالفسخ دون بحث الموجبات والظروف التي تحول دون إعماله وسائر المنازعات المتعلقة به وبطريقة تتنافى مع ما يفرضه حسن النية، وما تقتضيه نزاهة التعامل في تنفيذ العقد وهو ما حجبه عن تحقيق دفاع الطاعن في هذا الشأن مما يعيبه ويوجب نقضه لهذين السببين دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
الطعن رقم 3774 لسنة 82 قضائية - الدائرة المدنية - بتاريخ 3/2/2019
==========================
◀️كما قضت محكمة النقض فى حكمين اخرين بانه :-
لما كانت الطاعنة قد تمسكت بدفاع حاصله أن عدم وفائها بالمتبقي من ثمن الشقة المبيعة كان بسبب تخلف المطعون ضدها عن تنفيذ التزامها الوارد بالبند الحادي عشر من عقد البيع بتشطيب مدخل العقار وتركيب مصعد الكهرباء وكان من شأن هذا الدفاع – لو فطنت إليه المحكمة – تغير وجه الرأي في الدعوى إذ أن مؤداه أن يكون للطاعنة المشترية أن توقف التزامها بالوفاء بالمتبقي من الثمن حتى تقوم المطعون ضدها البائعة من جهتها بتنفيذ التزاماتها بما يكون معه الامتناع عن الوفاء به في هذه الحالة بحق يمنع من فسخ العقد بسببه لما هو مقرر طبقا للمادة 161 من القانون المدني أنه إذا كانت الالتزامات المتقابلة في العقود الملزمة للجانبين مستحقه الوفاء ولم يقم أحد الطرفين بتنفيذ التزامه كان للآخر ألا يوفي بالتزامه، فهو امتناع مشروع عن الوفاء بالعقد ليس له طابع جزائي – بل هو طابع وقائي يهدف إلى كفالة استمرار التعاصر الزمني بين الالتزامات الحالة المتقابلة وهو ما اصطلح على تسميته بالدفع بعدم التنفيذ والذي ليس إلا الحق في الحبس في نطاق العقود الملزمة للجانبين،
◀️ الطعن رقم 2829 لسنة 81 قضائية بتاريخ 3/4/2012
◀️الطعن رقم ٥٧٥٥ لسنة ٨٢ قضائية - جلسة 21/10/2018

يصح البيع بتوكيل عام حتى ولو ولم يحدد به نوع المال المبيع طالما ان التوكيل قد نُص فيه على حق البيع
بحث موجز فى ضوء أحكام النقض ورأى الفقه بشأن صحة البيع بموجب توكيل عام نص فيه على حق البيع دون ان يٌحدد به مال معين بذاته للموكل
يشمل الاتى :-
1- التوكيل بالبيع يصح أن يكون فى وكالة عامة ينص فيها صراحة على البيع للنفس او للغير ولا يشترط فيه بيان المال المراد بيعه
2- المقصود بالوكالة الخاصه المنصوص عليها بالمادة702مدنى هو نوع التصرف(البيع- التنازل -رهن) وليس في محله (منزل–عمارة–ارض– سيارة )، فيجوز للوكيل القيام بهذه التصرفات على كافة أموال الموكل دون التقيد بمال معين
3- الوكالة فى المعاوضات ، كالبيع والرهن ، وإن كان لا بد فيها من وكالة خاصة (اى خاصه فى نوع التصرف)، إلا أنه يصح أن تصدر هذه الوكالة دون تحديد للمحل الذي يقع عليه التصرف ،
4- . يجوز أن يوكل شخص شخصاً آخر فى البيع بوجه عام . وفي هذه الحالة الأخيرة يكون للوكيل صفة في بيع أي مال للموكل بل في بيع جميع أمواله ،
5- ويجوز أن ترد الوكالة على أكثر من نوع من أنواع التصرفات القانونية ولو وردت في توكيل واحد، كأن ترد على البيع والشراء والرهن، طالما أن هذه الأنواع محددة بالوكالة.
6- ومن ثم اذا تضمن التوكيل العام سلطات الوكيل في البيع أو التنازل للنفسه أو للغير فى كل ثابت أو منقول للموكل، فإن سعة الوكالة تتسع لما أبرمته الوكيل بموجب عقد البيع حتى ولم يخصص نوع المال المراد بيعه
7- وأن التصرف محل هذه الوكالة العامه يجب أن يعين تعييناً نافياً لكل جهالة بتحديد نوع العمل القانوني(البيع- الشراء- التنازل –الرهن) الذى خ*ل الوكيل سلطة مباشرته ولو لم يخصص بمال بذاته من أموال الموكل
8- أما إذا كانت الوكالة صادرة لأعمال التبرعات، كالهبة والوصية والإبراء، فإنه يجب تحديد المحل الذي ترد عليه الوكالة، كأن تكون الوكالة في بيع مزرعة معينة أو مصنع محدد أو سيارة بذاتها.أما إذا وردت الوكالة في أعمال التبرع مطلقاً كان التوكيل باطلاً (يحيى سعد المحامى )
وفيما يلى تفصيل ما اجملناه فى ضوء احكام محكمة النقض وراى الفقه
-----------
اولا احكام محكمة النقض
----------
لما كان البين من التوكيل العام رقم 1550 هـ لسنة ۲۰۱٥ توثيق المعادي الصادر من البائعة للطاعن ………….. لوكيلتها الأستاذة ………… / الموقعة على عقد البيع المؤرخ 1/7/2017 موضوع الدعوى - أنه تضمن في البند الثامن منه سلطات الوكيلة في البيع أو التنازل لنفسها أو للغير فى كل ثابت أو منقول للموكلة، ومن ثم فإن سعة الوكالة تتسع لما أبرمته الوكيلة بموجب عقد البيع المؤرخ 1/7/2017 من تصرف بالبيع لحصة موكلتها في شقة النزاع ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي في قضائه برفض الدعوى على سند من أن هذه الوكالة لا تتسع لبيع الوكيلة حصة موكلتها دون وجود وكالة خاصة تخ*لها هذا التصرف القانوني ، مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال والذى جره ذلك إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.(يحيى سعد المحامى )
الطعن رقم ۹۲۲۸ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۲۸ / ۱ / ۲۰۲۳
-------------
كما قضت محكمة النقض بان
عقد البيع ينطوي على تصرف قانوني ويعد عملاً من أعمال التصرف التي يتعين أن يصدر بها توكيل خاص أو أن يرد ضمن توكيل عام ينص فيه صراحة على هذا التفويض ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن التوكيل الرسمي العام رقم 1879 / ب لسنة 2001 المعادي .........والتوكيل الرسمي العام رقم 1953 / د لسنة 2001 المعادي .... ينطووا جميعاً على أحقيتها في إبرام عقود البيع تأسيساً على ما ثبت من عباراتها من أنها جميعاً تبيح لها البيع نيابة عنهم وقضى أثر ذلك برفض دعوى بطلان تلك التوكيلات وما ترتب عليها من آثار ، . ، فإن النعي عليه لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ، (يحيى سعد المحامى )
* أحكام النقض المدني - الطعن رقم 7384 لسنة 84 ق - بتاريخ 2 / 1 / 2020 * غرفة مشورة
-------------
وقضت محكمة النقض بان
أعمال التصرف لا يصح أن تكون محلا إلا لوكالة خاصة وأن التصرف محل هذه الوكالة الخاصة يجب أن يعين تعيينا نافيا لكل جهالة بتحديد نوع العمل القانوني الذى خ*ل الوكيل سلطة مباشرته ولو لم يخصص بمال بذاته من أموال الموكل. وكان من المقرر كذلك أنه إذا كان الاتفاق بين الوكيل والغير منطويا على تصرف قانوني هو النزول عن حق للموكل او الإقرار بحق قبله للغير فإنه يجب عندئذ أن يكون لدى الوكيل وكالة خاصة تخ*ل له هذا التصرف القانوني أو وكالة عامة ينص فيها صراحة على تفويضه بإجراء التصرف المذكور. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهي إلى أن نطاق الوكالة محل النزاع قد تضمن البيع والصلح والاقرار وبما يخ*ل للوكيل المطعون ضده الثاني التصرف نيابة عن موكله الطاعن ببيع العقار المملوك للأخير للمطعون ضده الأول والإقرار بالصلح في الدعوى المرفوعة بشأن صحة ونفاذ ذلك البيع، وكان هذا الذى خلص إليه الحكم يتفق وصحيح ........، مما يتعين معه عدم قبول الطعن.(يحيى سعد المحامى )
* أحكام النقض المدني - الطعن رقم 7140 لسنة 66 ق - بتاريخ 8 / 6 / 2019 * " غرف مشورة
------------
وقضت محكمة النقض
أن الوكالة الخاصة في المعاوضات يصح أن تصدر دون تحديد لمحل التصرف ، ولما كان التوكيل الصادر من المطعون عليها الأولى لمحاميها ينص على أن له أن يشترى لذمتها العقار المطلوب بيعه فإنه يخ*له صفة في أن يشترى عنها الأطيان موضوع التنفيذ عملاً بالمادة 2/702 السالف ذكرها دون حاجة إلى أن يعين فيه على وجه التحديد بيان هذه العقارات التى إنصب عليها التصرف ، لما كان ذلك فإن النعى على الحكم فيه بالخطأ في تطبيق القانون لرفض دفاع الطاعنة من أن التوكيل لم يكن يخ*ل الوكيل شراء العقار بجلسة المزاد لأن عبارته غامضة ولا تتضمن تحديداً لموضوعه يكون على غير أساس .(يحيى سعد المحامى )
الطعن رقم ۳۷۱ لسنة ۳۹ ق - جلسة ۲۲ / ۱۰ / ۱۹۷٤
-------------
راى الفقه
------------------
الوكالة فى المعاوضات المعاوضات ، كالبيع والرهن ، وإن كان لا بد فيها من وكالة خاصة ، إلا أنه يصح أن تصدر هذه الوكالة دون تحديد للمحل الذي يقع عليه التصرف ، فتكون خاصة في نوع التصرف وعامة في محله . ومن ثم يجوز أن يوكل شخص شخصاً آخر في بيع منزل معين ، كما يجوز أن يوكله في البيع بوجه عام . وفي هذه الحالة الأخيرة يكون للوكيل صفة في بيع أي مال للموكل بل في بيع جميع أمواله ، ولكن لا يجوز له أن يرهن هذه الأموال أو أن يرتب عليها حقاً عينياً آخر أو أن يصالح عليها أو أن يقرضها وأن يجري فيها أي تصرف آخر غير البيع ، إذ لابد لكل نوع من هذه التصرفات من توكيل خاص والتوكيل في الصلح لا يتضمن التوكيل في التحكيم ، والعكس صحيح فلا يتضمن التوكيل في التحكيم التوكيل في الصلح .(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء : السابع المجلد : الأول ، الصفحة/ 555)
والوكالة الخاصة يجوز أن ترد على نوع من أنواع التصرفات القانونية، دون تحديد لمحل التصرف الذي ترد عليه، إذا كان التصرف من المعاوضات فيجوز أن ترد الوكالة الخاصة على البيع أو الشراء أو الإقراض أو الصلح أو الرهن أو ترتيب حق انتفاع أو حق ارتفاق (وهي أنواع التصرفات القانونية)، دون تحديد المحل الذي يرد عليه كل تصرف، كمنزل معين مثلاً في حالة التوكيل في الشراء أو البيع.(يحيى سعد المحامى )
فالوكالة هنا خاصة في نوع التصرف وعامة في محله، فيجوز للوكيل القيام بهذه التصرفات على كافة أموال الموكل دون التقيد بمال معين. ويجوز أن ترد الوكالة على أكثر من نوع من أنواع التصرفات القانونية ولو وردت في توكيل واحد، كأن ترد على البيع والشراء والرهن، طالما أن هذه الأنواع محددة بالوكالة.
أما إذا كانت الوكالة صادرة لأعمال التبرعات، كالهبة والوصية والإبراء، فإنه يجب تحديد المحل الذي ترد عليه الوكالة، كأن تكون الوكالة في بيع مزرعة معينة أو مصنع محدد أو سيارة بذاتها.
أما إذا وردت الوكالة في أعمال التبرع مطلقاً كان التوكيل باطلاً.
كل ما اشترطته المادة 702 هو أن يعين محل التصرف على وجه التخصيص إذا كان هذا التصرف من التبرعات ولايشير النص إلى ضرورة وذكر محل التبرع في سند الوكالة، ولما كانت حكمة النص هي حماية الموكل إزاء الخطورة التي تتسم بها أعمال التبرع فإنه يكفي لتحقيق هذه الحكمة أن يكون الموكل عالماً علماً كافياً بالمال الذي سيتصرف فيه وكيله على وجه التبرع، وقد يتوفر هذا العلم لدى الموكل إذا أحال سند الوكالة على وثيقة أخرى صادرة من الموكل وحاوية بيانا وافيا للمال محل التصرف
موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء : التاسع ، الصفحة : 107)
ومن ثم الوكالة الخاصة في نوع معين من الأعمال القانونية تصح ولو لم يعين محل هذا العمل على وجه التخصيص ما لم يكن ذلك العمل من أعمال التبرعات.
مع تمنياتى بالتوفيق للجميع

اعلنت شركة الأهلي صبور للتطوير العقاري، عن مشاركتها الفاعلة في معرض "Cityscape Global"، والذي يعد أكبر معرض عقاري في المملكة العربية السعودية، وتجري فعاليات المعرض في مدينة الرياض خلال الفترة من 11 إلى 14 نوفمبر، بحضور المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة الأهلي صبور، حيث تأتي مشاركة الأهلي صبور انعكاساً لإيمان الشركة بقيمة المؤتمرات والمعارض الدولية في تعزيز استراتيجية الشركة الجديدة والتي تستهدف التوسع في الأسواق الخارجية.

مبيعات بقيمة 50 مليار جنيه في بمدينة السلطان هيثم في عمان

وفي إطار خططها التوسعية، كشفت الأهلي صبور على هامش مشاركتها في المعرض عن تفاصيل مشروعها الجديد في سلطنة عمان، والذي يتميز بموقعه الاستراتيجي والمطل على وادٍ خلاب وواحات خضراء ومساحات ترفيهية واسعة، ويقع على مساحة 100 فدان، ويضم نحو 2000 وحدة سكنية متنوعة، بما في ذلك الفلل المستقلة والشقق الفاخرة، مما يوفر خيارات متنوعة تلبي احتياجات جميع العملاء، بالإضافة إلى مرافق وخدمات متكاملة تشمل عيادات طبية ومناطق ترفيهية ورياضية.

وتمثل تلك الخطوة نقلة نوعية في مسيرة الأهلي صبور، حيث تعد أول مطور عقاري ينقل خبراته لمدينة السلطان هيثم بسلطنة عمان، وهو أول مشروع متكامل الخدمات في المدينة مصمم خصيصًا لتلبية احتياجات الأجيال الجديدة، ومن المقرر أن يتم طرح المرحلة الأولى من المشروع للبيع في 15 يناير المقبل، وذلك بالتعاون مع وزارة الإسكان العمانية، حيث يسمح المشروع بتملك الأجانب ومنح الإقامة العمانية، وقد تم تكليف شركة "SOM" الأمريكية، وهي واحدة من أكبر ثلاث شركات في العالم، بتصميم المشروع.

نقل خبرات الشركة إلى الأسواق الخليجية الواعدة
وفي هذا الصدد، قال المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة الأهلي صبور قائلاً: " مشاركتنا في المعارض الدولية مثل "Cityscape Global" تمثل خطوة حيوية في استراتيجيتنا لتعزيز مكانة العقار المصري في الأسواق العالمية. هذه الفعاليات توفر لنا منصة لعرض مشاريعنا وجذب مستثمرين دوليين وعملاء جدد، بما يعود بالنفع بدوره على القطاع العقاري المصري.

وأضاف " الأهلي صبور اسم وتاريخ ممتد لأكثر من 30 عاماً، وسعداء بنقل خبراتنا للأسواق الخليجية الواعدة، ولدينا القدرة على فهم احتياجات هذه الأسواق بفضل فريق العمل واهتمامنا بدراسة الأسواق وتقديم تجربة سكنية مميزة تتناسب مع تطلعاته. وأوضح صبور" أن سلطنة عمان ممثلة في وزارة الإسكان العمانية أظهرت تعاوناً كبيراً بناء هذا المشروع في مدينة السلطان هيثم والتي تمتد على مساحة 420 ألف متر مربع، ونثق أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة بالسماح للأجانب بالتملك ومنح الإقامة العمانية سيسهم في رفع قيمة المشروع وسيمكننا من تحقيق مبيعات بقيمة 50 مليار جنيه.

الجدير بالذكر أن مدينة السلطان هيثم الواقعة في قلب العاصمة مسقط، تتخذ شعار " إرث المستقبل" شعاراً لها، وهي واحدة من أبرز المشاريع العمرانية في المنطقة وتتميز المدينة بكونها أول مدينة ذكية في سلطنة عمان، حيث تعتمد على أحدث التقنيات الذكية في إدارة الموارد وتقديم الخدمات للمواطنين، لتواكب رؤية وأهداف الدولة العمانية لعام 2040.