SHEBL LAW FIRM

موانع الإرث سبعة :

1: العين : عدم الإستهلال : فالمولود الذي تضعه أمه ميتاً فلا يستهل صارخاً عند الوضع لا يرث و لا يورث لعدم وجود الحياة التي يعقبها موت فيحصل الإرث.

2: الشين : الشك : في من مات قبل صاحبه.

3: اللام : اللعان : فابن المتلاعنين لا يرث والده الذي نفاه ولا يرثه والده.

4: الكاف : الكفر فلا يرث القريب المسلم الكافر و لا الكافر قريبه المسلم،
لقوله صلى الله عليه و سلم:" لا يرث الكافر المسلم و لا المسلم الكافر ".

5: الراء :الرق : فالرقيق لا يرث ولا يورث سواء كان الرق تاماً أو ناقصاً.

6:الزين : الزنا : فابن الزنا لا يرث والده ولا يرثه والده وإنما يرث أمه وترثه دون أبيه.

7: القاف : القتل : فلا يرث القاتل من قتله عقوبة له على جنايته إن كان القتل عمداً .


مجموعة شبل للإستشارات والدراسات القانونية
SHEBL LAW FIRM
www.sheblfirm.net
[email protected]
01066111520
01151146660

رؤية حول جنوح سفينه قناه السويس 🚢🚢🚢🛳🛳🛳

اثار جُنوح الناقلة العملاقة "إيفرغيفن" التي تحمل علم بنما، والتي جَنحت في قناة السويس يوم الثلاثاء، العديد من التساؤلات القانونية حول اختصاصات ومسؤوليات الأشخاص الذين يديرون العمل، والذين يطلق عليهم أشخاص الملاحة البحرية، مثل عمال السفينة والربان والمرشد في حالات خاصة مثل المرور عبر المضائق والممرات المائية.

جَلِي أن ملكية السفينة قد تعود إلى فرد أو إلى عدة أفراد، وقد تكون مملوكة لشخص اعتباري من أشخاص القانون الخاص (كالشركات)، أو من أشخاص القانون العام (الدولة).

ويترتب على عمليات الاستثمار البحري العديد من الآثار التي تقع على مسؤولية مالك السفينة، حيث يُسأل مدنيا عن أفعال الربان والبحارة والمرشد وأي شخص آخر يعمل في خدمة السفينة متى حصلت في أثناء تأدية وظائفهم أو بسببها، كما يسأل عن التزامات الربان الناشئة من العقود التي يبرمها في حدود صلاحياته.

وبالرغم أن لمالك السفينة أن يحدد مسؤوليته فيما يتعلق بالأضرار التي تحدثها السفينة لمنشآت المرافئ أو الأحواض أو الممرات المائية، لكن ليس لمالك السفينة في ذات الوقت أن يتمسك بتحديد المسؤولية إذا كان الدين ناشئا من تعويم السفينة الغارقة أو الجانحة أو المهجورة وانتشال حطامها ورفع شحنتها أو إنقاذ السفينة.

يُعد مالك السفينة مسؤولا عن أخطاء تابعيه طبقا لقواعد مسؤولية المتبوع عن الأخطاء التي يرتكبها تابعوه أثناء تأدية وظائفهم أو بسببها، كما يسأل المالك شخصيا عن المُوجبات الناجمة عن الأعمال التي يقوم بها الربان والعقود في أثناء ممارسة صلاحيته القانونية وهو مسؤول أيضا عن فعل الربان والبحار والسائق وسائر العاملين على السفينة وعن أخطائهم.

والأصل وفقا للقواعد العامة أن تكون مسؤوليته شخصية غير محدودة، ويعني ذلك أن يسأل المالك عن تعويض الأضرار الواقعة في ذمته المالية كلها فتكون أمواله جميعا ضامنة للوفاء بمبالغ هذه التعويض.

أما مُجَهز السفينة فهو الشخص الذي يقوم باستثمار السفينة، فيزودها بالوقود والمؤونة والعتاد، وقد يكون مجهز السفينة هو مالكها كما هو الغالب، ويسمى عندئذ المالك المجهز، ويحدث أحيانا أن يكون المجهز شخصا آخر غير المالك، كأن يؤجر مالك السفينة سفينته إلى الغير، فيقوم المستأجر بتجهيزها واستغلالها لحسابه الشخصي ويسمى عندئذ المجهز المستأجر، وهو الذي يستخدم الربان ورجال الطاقم، كما أنه يُبرم عقود النقل والتأمين على السفينة، ومن هذا المنطلق يطلق على المالك هنا المالك المجهز.

ويُعدّ الربان المدير الفني للسفينة الذي يعينه المجهز ليتولى قيادة السفينة، ويعتبر من أهم أشخاص الملاحة البحرية لا سيما أن السفينة تقضي معظم وقتها في عرض البحر بعيدا عن مجهزها والسلطة العامة في الدولة.

ويُعّين ربان السفينة من قبل مجهزها سواء أكان هذا المجهز هو مالك السفينة أم مُستأجرها أم المُجَهز المدير في الملكية الشائعة، وليس من قيد على سلطة المجهز في تعيين الربان سوى أن يكون ذلك الربان مؤهلا لقيادة السفينة وحائزا على الشهادات اللازمة لذلك، وليس للربان مهما كانت مدة عقده الحق في فسخ العقد أو إبطاله بمشيئته في أثناء السفر، لكن لِمجهز السفينة الحق في عزل الربان في أي وقت شاء.

ويعتبر الربان القائد الفني للسفينة طوال الرحلة البحرية ولا يتلقى في ممارسته لعمله الفني تعليمات من المجهز، بل يستمد صلاحياته وما يتوجب عليه من القانون، ومن هذه الواجبات الملقاة عليه قانونا أن يقوم بقيادة السفينة بنفسه، وأن يكون على متن السفينة لدى دخولها إلى المرافئ وعند خروجها منها.

وعليه أيضا ألا يغادر السفينة في أثناء السفر أيا كانت الأسباب أو الأخطار إلا بعد موافقة ضباطها، وقد جرى العرف على أن يكون الربان هو آخر من يغادر السفينة عند إصابتها بخطر محدق.

وإذا لم يراع الربان واجباته تلك، عُدّ مسؤولا عن كل الحوادث تجاه من له مصلحة في السفينة، أو في الشحن، ولا يُعفَى من المسؤولية إلا في حالة القوة القاهرة، وعليه إثبات هذه الحالة.

ويتوجب على الربان -إذا طرأت حوادث غير معتادة ألحقت أضرارا أو أذى بالسفينة أو الحمولة أو الأشخاص الموجودين على السفينة- أن يرفع إلى السلطات نفسها تقريرا يبين فيه زمن انطلاقه ومكانه والطريق الذي اتبعه وحالة الطوارئ التي تعرضت لها الرحلة البحرية.

يُسأل الربان تجاه المجهز والغير عن أخطائه الشخصية التي تقع منه في ممارسته صلاحياته، وهكذا فإن كل خطأ منه في تنفيذ التزاماته العقدية يُعَرضه لمسؤولية التعويض على المجهز عن نتائج هذا الخطأ، كأن تصطدم السفينة بسفينة أخرى بخطأ منه.

ويسأل الربان تجاه الغير عن أخطائه الشخصية وفقا لقواعد المسؤولية التقصيرية، كما يُسأل عن كل هلاك أو ضرر يلحق بالبضائع التي شحنها على سطح السفينة إذا لم يكن حاصلا على موافقة أصحابها أو كانت العادات البحرية لا تجيز ذلك، بيد أنه وإن كان الربان مسؤولا شخصيا تجاه الغير، فقد جرى العمل على أن هذا الغير المتضرر يرجع مباشرة على المجهز، ومتى أوفى المجهز جاز له الرجوع على الربان بما دفع وإن كان ذلك نادرا ما يحصل لعدم مقدرة الأخير المالية، لذلك يكتفي بعزله أو إيقاع العقوبات التأديبية بحقه.

لا مِرية أن ربان السفينة هو رأس السفينة وسيدها الذي يمارس عليها قانونيا وفعليا القيادة والسيطرة، فمهمة قبطان السفينة وشروط ممارسته لمهمته وتعقيد العملية البحرية تجعل من القبطان شخصاً قانونياً يصعب مقارنته بأي شخص آخر.

ويُعد الإرشاد مبدء عاماً للسفن التي ترسو في مرافئ الدول أو تقلع منها أو تنتقل داخل مناطق محددة داخل المياه الداخلية للدولة، وتُعد حالة قناة السويس برهانا ساطعا لمبدأ "إجبارية الإرشاد في حالات محددة"، ويجب أن يفهم التزام ربان السفينة بالإرشاد في هذا المقام علي أساس أنه ملزم بدفع رسوم الإرشاد، وهذا يعني – كمبدأ عام – أن ربان السفينة طالما دفع رسم الإرشاد ليس مجبرا بخدمات المرشد اذا ارتأى في نفسه القدرة علي مواجهة أية مخاطر لدي دخوله أو خروجه من الميناء.

وباستثناء الحالة التي يكون فيها الحادث قد وقع بسبب خطأ شخصي من جانب المرشد، يلزم المجهز بتعويض هذا الأخير عن أي ضرر يصيب سفينة الإرشاد أو المرشد نفسه أثناء مناورات الإرشاد أو ركوب المرشد في السفن أو نزوله منها.

إن وجود المرشد علي ظهر السفينة لا ينزع من الربان اختصاصاته، فالمرشد لا يعدو في الحقيقة أن يكون مستشارا فنيا للربان أثناء قيادته السفينة لدي دخولها الميناء أو خروجها منه، أو كما في حالة القنوات والممرات المائية الضيقة، ومن ثم يظل الربان رغم وجود المرشد محتفظا بقيادة السفينة وإدارتها وتنفيذ المناورات، وله أن يرفض تنفيذ توجيهات المرشد إذا رأى فيها ما يُعرض السفينة للخطر.

كذلك يعتبر الربان مسؤولا عن الأخطاء التي تقع من المرشد أثناء أدائه عمله، وتدليلا علي ذلك تنص المادة 95 من قانون رقم 8 لسنة 1990 بإصدار قانون التجارة البحرية المصري: "على الربّان أن يتولى بنفسه توجيه قيادة السفينة عند دخولها الموانئ أو المراسي أو الأنهار أو خروجها منها أو أثناء اجتياز الممرات البحرية وكذلك في جميع الأحوال التي تعترض الملاحة عقبات خاصة ولو كان الربان ملزما بالاستعانة بمرشد ".

وتنص المادة 298 من ذات القانون على: "تترتب المسؤولية المنصوص عليها في هذا الفصل ولو وقع التصادم بخطأ المرشد ولو كان الإرشاد إجباريا وذلك مع عدم الإخلال بالقواعد العامة في المسؤولية ".

لا مِرية أن قبطان السفينة هو الذي يختار المسار الملاحي، ولكن في حالة قناة السويس فإن مرشدي هيئة قناة السويس هم الذين يرشدون ربابنة السفن أثناء عبورهم في الممر الملاحي لقناة السويس إلى خط المنتصف المحتم السير فيه في عرض قناه السويس، لكن القبطان هو الذي يملك سلطة التقرير النهائي في مثل الكروب التي تتعرض لها السفن أثناء إبحارها، ولقبطان السفينة الحق والسلطة المطلقة في كافة الظروف والأوقات أن يتدخل حين يُقَدر أن توجيهات المرشد الملاحية ستحيق خطرا بالسفينة وما عليها، ويصدر الأوامر المغايرة لتوجيهات عامل الدومان " مُسَيّر السفينة "، فالقاعدة البحرية المتبعة في هذا الصدد أن جميع من على متن السفينة هم في إمرة وسيطرة قبطان السفينة.

أما وكيل السفينة فهو الشخص الذي يعمل على اليابسة بصفته ممثلا لمجهز السفينة في كل ما يتعلق بالرحلة البحرية، فيعيّنه المجهز في أحد المرافئ لينوب عنه في إجراء بعض الأعمال اللازمة لاستثمار السفينة، كالقيام بتسليم البضاعة إلى أصحابها، وتحصيل أجرة النقل، وشراء المؤن والأدوات اللازمة للسفينة… إلخ.

ويقوم وكيل السفينة بوصفه وكيلا عـن المجهز بالأعمال المتعلقة بالحاجات المعتادة اللازمة للسفينة، ويمكن أن يقوم وكيل السفينة بتسليم البضائع لشحنها في السفينة عند المغادرة أو بتسليمها لأصحابها بعد تفريغها من السفينة عند الوصول وبتحصيل أجرة النقل المستوجبة للمجهز.

وتنعقد مسؤولية وكيل السفينة تجاه المجهز بوصفه وكيلاً بأجر، وهولا يسأل تجاه الشاحنين أو المرسل إليهم عن هلاك البضائع التي يتسلمها لشحنها في السفينة أو التي يتولى تفريغها منها لتسليمها لأصحابها أو تلفها إلا عن خطئه الشخصي وخطأ تابعيه.

خِتاما، لا يمكن لعمليات الاستثمار البحري أن تتم على النحو الأمثل إلا بقيام أشخاص الملاحة البحرية بمهامهم على الوجه الذي رسمه لهم القانون، ولا يمكن أيضا الجزم بالمسؤوليات المختلفة عن وقوع حادث الناقلة العملاقة في قناة السويس إلا بعد انتهاء لجنة تقصي الحقائق الفنية من تقريرها
مع تحياتي
د. حسام شبل همام
الخبير والباحث القانوني
نرحب بإستشاراتكم
www.sheblfirm.net
[email protected]
01066111520
01151149660

يتخرج ألاف الطلاب من كليات الحقوق سنويا, لكن القليل منهم من يمتلك القدرة على العمل في مهنة المحاماة وذلك لأن مهنة المحاماة لا يتم تعليمها فقط في كليات الحقوق, بل تمتمد إلى ما بعد التخرج بسنوات, خلال هذه السنوات يجب على المحامي إتقان مهارات متنوعة

أهم عشرة مهارات قانونية يحتاجها كل قانوني محترف :

المحامي المحترف لا يكفيه فقط تعلم القانون وحفظ نصوص المواد , بل يجب على كل محامي محترف أن يتعلم العديد من المهارات وأن يتحلى بالعديد من الصفات الشخصية التي تجعل منه محامي محترف ومن اهم هذه الصفات التالي : -

■1- التواصل الشفهي:

اللغة من أهم الأدوات الاساسية والجوهرية للمهنة القانونية والمحترف القانوني عليه إدراك واتقان مايلي
●نقل وإيصال المعلومة بشكل موجز باتساق منطقي
● -التواصل بشكل مقنع
● -نصرة ومؤازرة مواقف وقضايا الرأي العام
●-اتقان المصطلحات القانونية
●-تطوير مهارات الاستماع بشغف وانصات

■2- التواصل الكتابي

الكتابة بأشكالها من كتابة المراسلات والمخاطبات البسيطة إلى كتابة وصياغة الوثائق القانونية المعقدة هي جزء لا يتجزأ من الطبيعة المهنية القانونية.
والقانوني المحترف عليه مراعاة ما يلياتقان مهارات الأسلوب الكتابي الرفيع إضافة إلى الجوانب الفنية في المواضيع المختلفة
●-اتقان القواعد اللغوية الأساسية نحوياً وإملائياً
●-مهارات صياغة المستندات القانونية التالية:
○الالتماسات،
○ الملخصات،
○ المذكرات الداخلية،
○ القرارات،
○ الاتفاقيات القانونية

■3- خدمة العملاء

في الصناعات التي ترتكز على خدمة العملاء، لا يتجاهل متخصصوها الأمانة والملائة الفنية الكافية إضافة إلى تحمل المسؤولية تجاه العملاء.
وإضافة إلى ذلك يلزم المهني القانوني اتقان ما يلي
●مهارات استقطاب وجلب العملاء والمحافظة عليهم.
●-مهارات خدمة العملاء
●- مهارات التواصل الفعّال مع العملاء .

■ 4- مهارات التحليل والمنطق المسبب

المحترفين القانونيين يجب عليهم مراجعة وهضم كميات هائلة من المعلومات الدقيقة والمعقدة بشكل فعّال وكفؤ.
● كمهارات التحليل القانوني والتفكير المنطقي ومن ذلك مراجعة مستندات معقدة،
● واستنباط واستنتاج ما يلزم منها.
○ إضافة إلى القدرة الفائقة على التواصل والتخاطب مع السلطات القانونية المختلفة بشكل جيد
○ تطوير وتنمية التفكير المنطقي
○ إتقان مهارتي التنظيم وحلّ المشكلات
○ القدرة على هيكلة وتقييم وترتيب وتصنيف الحجج
○ الخلوص إلى استنتاجات واستنباطات باستخدام المنطق الاستقرائي والاستنباطي .

■ 5- البحث القانوني

القراءة والبحث في المفاهيم القانونية
●الاطلاع على السوابق القضائية والأحكام المختلفة والأنظمة ولوائحها وغيرها من المعلومات هو بحد ذاته مهارة قانونية هامة يجب على المهني القانوني مراعاتها ومراعاة ما يلي
○ اتقان مهارات البحث القانوني
○ معرفة كيفية تحديد وتحليل الصلاحيات القانونية
○ اتقان مهارة فن التفسير القانوني
○معرفة واتقان القدرة على الاقتباس القانوني الملائم
○ اتقان برمجيات البحث وتطبيقاته بما في ذلك البحث عبر الإنترنت .

■ 6- التكنولوجيا

تغيرت الطبيعة القانونية بشكل كبير بفضل التكنولوجيا وأصبحت جزء لا يتجزأ من كل المهام القانونية المختلفة.
ولكي تستمر فعالية وكفاءة القانوني المحترف في أداء مهامه عليه مراعاة ما يلياتقان مجموعة متنوعة من برامج معالجة النصوص، والعروض المرئية، وبرامج الفوترة عن طريق حساب الزمن، وتطبيقات البرمجة المتنوعة
● إجادة تكنولوجيا الاتصالات الرئيسة ومن ذلك:
○ البريد الإلكتروني و التكنولوجيا ذات الصلة كالمؤتمرات عن طريق الفيديو والرسائل الصوتية
○ الاعتياد على الاكتشاف التكنولوجي والإلكتروني، ودعم الدعاوى القضائية وتوثيقها، وإدارة الوثائق وحفظها
○ -اتقان برامج البحوث القانونية، والبحث من خلال الانترنت
○تطوير مهارة الاستخدام الحكيم والأمثل للتكنولوجيا لحاجات العمل المختلفة

■ 7- معرفة القانون الموضوعي والإجراءات القانونية

يجب على جميع العاملين في المهن القانونية حتى الذين هم في بدايات عملهم المهني يجب عليهم معرفة أساسيات القانوني الموضوعي والإجراءات القانونية.
○المحترفون القانونيون يجب عليهم امتلاك معرفة عامة حول الأنظمة القضائية المحلية والاتحادية والفيدرالية
○-أوقات الردود والمهل الكافية لتقديم الدفوع والمستندات
○-المبادئ الأساسية للقانون في مجالات الممارسة التي يعملون بها -
○ المصطلحات القانونية ذات الصلة

■ 8- إدارة الوقت

من أساليب المهنية الإحترافية في ما يخص نموذج الأعمال ويعني الأجر مقابل عدد ساعات العمل، وهو ما يربط تحقيق المكاسب المالية للشركات القانونية لقاء الإنتاجية "ساعات العمل" هذا ما يضع العاملين المحترفين باستمرار تحض ضغوطات مستمرة حتى إنجاز كل مهمة، إضافة إلى إدارة أعباء العمل الكبيرة.
ولذلك، يجب على محترفي المهنة تطوير ما يلي
●تعلم وإجادة أفضل المهارات -
●عمل المهام المتعددة -
●تطوير أخلاقيات المهنة -
●القدرة على التوفيق والمواءمة بين مهمات العمل التي تحضى بالأولوية والأهمية القصوى -
●مهارة إدارة التقويم -

■ 9- التنظيم

لإدارة كميات كبيرة من الوثائق والبيانات يجب على العاملين في المهن القانونية تطوير مهاراتهم لأفضل المهارات التطويرية والتنظيمية، ومن ذلك
● القدرة على فرز وترتيب وإدارة كميات كبيرة من البيانات والوثائق والأدلة وغيرها -

● القدرة على تحديد الأهداف
(المعلومات المطلوبة) وفهرستها وخلق هيكلة تنظيمية فعّالة مستقاة من كميات كبيرة من البيانات والمعلومات غير ذات العلاقة -
●القدرة على استخدام التطبيقات التقنية التي تساعد في إدارة البيانات ذات الصلة بالقضايا

■ 10 - العمل الجماعي

المحترفين القانونيين لا يعملون جيداً حال نقص الدعم المساعد.
حتى أولئك المحترفين العاملين بمفردهم هم بحاجة إلى أعمال السكرتارية وأعمال فريق الدعم الإداري كفريق معاون لتسهيل عمل المحامي والخبير لتقديم أفضل الخدمات القانونية للعملاء كفريق عمل.
إضافة إلى ذلك، في كثير من الأحيان لا يلبي حاجات لعملاء مهارات محامي وحيد فهو بحاجة إلى فريق من الممارسين المتميزين لتقديم الخدمات اللازمة لمشروعاتهم.
وهذا ما يجعل العمل الجماعي من الأهمية بمكان للمحترفين القانونيين.
ومن أهم مهارات العمل الجماعي ما يلي
● التعاون مع فريق العمل لتحقيق هدف مشترك -
●تنسيق ومشاركة المعلومات وتبادل المعرفة بين فريق العمل -
●صقل وتهذيب العلاقات مع الزملاء والموظفين والعملاء والخبراء والموردين وغيرهم -
●الحضور الفعّال والمؤثر للأحداث والفعاليات والمؤتمرات والاجتماعات .

نرحب بإستفساراتكم
مع تحيات
مجموعة شبل القانونية للدراسات والإستشارات
SHEBL LAW FIRM
[email protected]
www.sheblfirm.net
01066111520
01151149660