Madany Documentation

وفقا للشهادات التي رصدها مركز هردو وبعض المنظمات الحقوقية الاخري فقد لاحظ معظم المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يعانوا من تضييقات أثناء السفر ظهور جملة "مطلوب فوري" عند إدخال بيانتهم علي أجهزة الكمبيوتر بالمطار.

أصدر الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر القرار بقانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر حيث أعطى القانون السلطة المطلقة لوزير الداخلية سلطة مطلقة في تقييد هذا الحق ، وخلال فترتي الثمانينيات والتسعينيات، صدرت العديد من القرارات الإدارية من قبل وزارة الداخلية لتنظيم المنع من السفر وقد كان أبرزها قرار وزير الداخلية رقم2214 لسنة 1994 والمفعل حتى الآن حتى بعد التعديل في سنة 2014.

يحدد القرار في مادته الأولى الجهات التي تطلب إدراج الأشخاص الطبيعيين على قوائم الممنوعين، ومنها المحاكم والمدعي العام الاشتراكي والنائب العام ورئيس جهاز جهاز المخابرات العامة، مدير المخابرات الحربية،على أن توجه طلبات الإدراج على القوائم والرفع منها إلى مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية.
ينظم القرار أيضا مدة الإدراج على قوائم الممنوعين من السفر، وذلك في المادة (6) التي تنص على أنه:

• تظل الأسماء المستوفية للبيانات مدرجة بالقوائم من تاريخ الإدراج، ويرفع الإدراج تلقائيا بعد انقضاء ثلاث سنوات تبدأ من أول يناير التالي لتاريخ الإدراج. ، إذا لم يرفع قبل انقضائها بناء على طلب الجهة الطالبة .
• ويستمر الإدراج بعد انقضائها إذا طلبت الجهة ذلك.

وقد ألزم القرار الجهات التي تطلب إدراج أشخاص طبيعيين على قوائم المنع من السفر إعداد سجل خاص لديها بالأسماء التي سبق لها طلب إدراجها بالقوائم لمراجعتها وتصنيفها في المواعيد المشار إليها في الفقرة السابقة، مع إخطار مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية بالأسماء التي ترى استقرار إدراجها بالقوائم في موعد غايته نهاية شهر نوفمبر من كل عام.”

خضع هذا القرار للتعديل ثلاث مرات، الأولى بقرار وزير الداخلية رقم 933 لسنة 2012 وشمل بعض التعديلات على المادة رقم (6) الخاصة بمدة الإدراج بحيث يرفع الاسم المدرج من إحدى الجهات القضائية (المحاكم في أحكامها وأوامرها واجبة النفاذ، النائب العام، مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع) تلقائيا بعد انقضاء ثلاث سنوات، بينما يرفع الاسم المدرج من إحدى الجهات غير القضائية (رئيس المخابرات العامة، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، مدير إدارة المخابرات الحربية ومدير إدارة الشئون الشخصية والخدمة الاجتماعية للقوات المسلحة، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطني، مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام) تلقائيا بعد انقضاء السنة، ولا يرفع الاسم المدرج إذا طلبت جهة الإدراج استمرار إدراجه.

أما التعديل الثاني فجاء بقرار وزير الداخلية رقم 54 لسنة 2014 وتضمن تعديل جديد على المادة رقم (1) ليحدد جهات الإدراج على قوائم الممنوعين من السفر، كالتالي: (المحاكم في أحكامها وأوامرها واجبة النفاذ، النائب العام، قاضي التحقيقات، مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، رئيس المخابرات العامة، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، مدير إدارة المخابرات الحربية ومدير إدارة الشئون الشخصية والخدمة الاجتماعية للقوات المسلحة والمدعي العام العسكري، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطني، ومساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام).

التعديل الثالث، كان برقم 1330 لسنة 2014 والذي شمل تعديل مادتي 3 & 6 الخاصتين بمدد الإدراج بان يتم رفع أسماء الأشخاص المدرجين على قوائم الممنوعين من السفر تلقائيا بعد مرور ثلاث سنوات تبدأ من يناير التالي لتاريخ الإدراج، إذا لم يرفع قبل انقضائها بناء على طلب الجهة الطالبة، ويستمر الإدراج بعد انقضائها إذا طلبت الجهة ذلك.

حملة دعم حق المدافعين عن حقوق الإنسان فى حرية التنقل
دون على

Urgent update regarding case against Mahienour and colleagues: Mahienour is back to prison pending trial
*English below*
عاجل بخصوص القضية الموجهة ضد ماهينور المصري وزملائها: حبس ماهينور
نظرت اليوم محكمة جنح منتزة أول قضية التظاهر ضد اتفاقية تيرات وصنافير والقرار هو التأجيل ليوم ٣٠ ديسمبر مع حبس المتهمين، وحضر منهم ماهينور ومعتصم مدحت.
القضية متهم فيها:
المحامية ماهينور المصري (الحائزة على جائزة لودوفيك تراريو الدولية لحقوق الانسان)، المحامية أسماء نعيم، المحامي وليد العماري (عضو حزب الدستور)، زياد أبو الفضل (عضو حزب العيش والحرية)، ومعتصم مدحت (عضو حزب العيش والحرية). التهم الموجهة إليهم هي التظاهر ضد اتفاقية تيران وصنافير والتجمهر وإهانة الرئيس والبلطجة.


The Misdemeanor Montaza (I) court in Alexandria today decided for its session for the case of protesting against the Tiran & Sanafeer land agreement to postpone to 30 December and detain the defendants who were present: Mahienour and Moatasem, pending trial.
the case is against Mahienour El-Massry (human rights lawyer & winner of the Ludovic Trarieux International Human Rights Prize), Asmaa Naeem (human rights lawyer), Waleed El Ammary (lawyer & member of Al Dostour Party), Zeyad Aboul Fadl (member of Bread & Freedom Party), and Moatasem Medhat (member of Bread & Freedom Party).
The five of them are accused of: protesting against the Tiran & Sanafeer land agreement, gathering, insulting the president, and thuggery.

أبرز 84 مبادرة اجتماعية على شبكات التواصل الاجتماعي
دليل جديد يصدر عن مركز هـردو - HRDO Center
#مبادرات

مقدمة
في إطار الحديث عن دور المجتمع المدني وأهمية وجوده في أي دولة, باعتباره مكمل لدور الحكومة لا منافس لها يتوجب علينا تعريف ماهو المجتمع المدني وكيف يعمل؟

تعريف المجتمع المدني:
جمعيات ينشئها أشخاص تعمل لنصرة قضية مشتركة, وهي تشمل المنظمات غير الحكومية، والنقابات العمالية، وجماعات السكان الأصليين، والمنظمات الخيرية، والمنظمات الدينية، والنقابات المهنية، ومؤسسات العمل الخيري.

وبمعني آخر هو مجموعات من الناس تعمل بشكل تطوعي من أجل تحسين مستوي المعيشة ورفع الوعي في المجتمع عن طريق تقديم خدمات خيرية أو توعوية, تعليمية وثقافية وفنية أو ترفع الوعي بقضايا جندرية وحقوقية.

كما تعمل علي الربط بين الحكومة والمواطنين عن طريق توصيل صوت المواطنين ورفع طلباتهم للحكومة والضغط عليها بشأن تحقيق مصالحهم.

وللمجتمع المدني دور رقابي تجاه الدولة وآدائها ومدي التزامها بالدستور وحقوق الإنسان ومصالح المواطنين, بالإضافة لكشف الفساد والمطالبة بمحاسبة الفاسدين.

تعريف المبادرة:
بشكل بسيط تعرف المبادرة علي أنها "الإسراع إلى فعل شيء بهدف التغيير".
وعلي هذا النحو يقدم مركز هردو دليل للمبادرات الشبابية التطوعية في مصر, التي تهتم بمجالات مختلفة وتعمل لأهداف متعددة وتنقسم إلي:
1- مبادرات إعلامية وتكنولوجية.
2- مبادرات إخبارية للمنح والفرص التعليمية.
3- مبادرات تعليمية.
4- مبادرات تنموية.
5- مبادرات ثقافية.
6- مبادرات حقوقية.
7- مبادرات نسوية.