Legal

الماده ٢٢٤ مدنى والتى تنص على :-
لا يكون التعويض الإتفاقى مستحقاً إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أى ضرر
ويجوز للقاضى أن يخفض هذا التعويض إذا أثبت أن المدين أن التقدير كان مبالغاً فى إلى درجة كبيرة ، أو أن الألتزام الأصلى قد نفذ فى جزء منه
ويقع باطلاً كل إتفاق يخالف أحكام الفقرتين السابقتين
_حكم صادر ضد أحد الشركات الكبري ف التطوير العقاري بفسخ التعاقد معها ورد المقدم المدفوع لكون وعدم الاعتداد بالشرط الجزائى
عملا المادة 227 مدنى بالفقرة الثانية :- وكل عموله أو منفعه أيا كان نوعها ، أشترطها الدائن إذا زادت هى والفائدة المتفق عليها على الحد الأقصى المتقدم ذكرة تعتبر فائدة مستترة ، وتكون قابله بالتخفيض ، إذا ما أثبت أن هذة العموله أو المنفعه لا تقابلها خدمه حقيقية يكون الدائن قد أداها ولا منفعة مشروعه

لو بتدور على محامي او محاسب قانوني
خلي اختيارك LEGAL تقدر من خلالنا تنجز كل اجراءات شركتك بداية من عقد التأسيس وحتى التراخيص من غير ما ترهق نفسك في اجراءات روتينية.
وفر وقتك ومجهودك وركز في دراسة السوق والخطة المالية والـ business plan ووكل LEGAL
ابدأ مع

Lawers you need