Legal Studio Egypt

الفرق بين شركات القطاع العام وشركات قطاع #الأعمال العام؟

القانون رقم 97 لسنة 1983 نص على كيفية انشاء هيئات تسمى هيئات القطاع العام وتعتبر من أشخاص القانون #العام وبتكون متخصصة في نشاط معين وتشرف على الشركات المملوكة للدولة ملكية كاملة التي تمارس هذا النشاط زي مثلا هيئة القطاع العام للتشييد ودي يشرف عليها وزير #الإسكان او هيئة القطاع العام للتنمية الزراعية ودي يشرف عليها وزير #الزراعة او الهيئة المصرية العامة للبترول ودي يشرف عليها وزير #البترول.
طبعا الهيئات يكون لها حق تأسيس #شركات مساهمة سواء بمفردها او بالاشتراك مع اشخاص اعتبارية عامة او خاصة او افراد وكل قرار انشاء لهيئة من دول يحدد الشركات التي تشرف عليها الهيئة ويجوز إضافة شركات أخرى والشركات دي تسمى شركات القطاع العام
زي مثلا شركة النوبارية للهندسة الزراعية، شركة مريوط الزراعية، شركة النيل العامة للمقاولات، شركة النصر للمباني والانشاءات، شركة انابيب البترول، العامرية لتكرير البترول، بتروجاس، بلاعيم، انبي وغيرهم.
كانت شركات قطاع الاعمال العام تتبع القطاع العام الى أن صدر القانون رقم 203 لسنة 1991 حيث تقرر حلول الشركات #القابضة محل هيئات القطاع العام وحلول الشركات #التابعة محل الشركات التي تشرف عليها هذه الهيئات. الشركات القابضة دي تعتبر من اشخاص القانون #الخاص وبتكون مملوكة بالكامل للدولة او الأشخاص الاعتبارية العامة زي الشركة القابضة للتشييد والتعمير والشركة القابضة للسياحة والفنادق أما الشركات التابعة دي بتكون مملوكة بنسبة 51% على الأقل للشركة القابضة زي القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية ومصر حلوان للغزل والنسيج وتشرف على شركات قطاع الاعمال العام #وزارة قطاع الأعمال العام ووزارات أخرى حسب النشاط. كانت وزارة قطاع الاعمال العام لفترة مندمجة مع وزارة الاستثمار وتم فصلهما عام 2016.
بموجب هذا القانون أصبحت هيئات القطاع العام شركات قابضة من اشخاص القانون الخاص والقرارات الصادرة عن هذه الهيئات لم تعد قرارات إدارية والعاملين بها ليسوا موظفين عموم الا من استثنى بنص خاص، وعقودها ليست عقود إدارية .ومنازعاتها ليست منازعات إدارية وتخرج تبعا لذلك من اختصاص القضاء الاداري
القانونين المشار اليهما نصا على أن يُعمل بأحكام رقم 159 لسنة 1981 فيما لم يرد فيه نص خاص فيهما.
الهدف من قانون قطاع الاعمال العام كان #تقليص دور الاجهزة الحكومية في الاشراف والسيطرة على استثمارات هذه الشركات واداراتها بعيدا عن التعقيدات الادارية وفصل الملكية عن الادارة بشكل يضمن زيادة الانتاج اذا ما قامت هذه الشركات بالاعتماد على نفسها بعيدا عن الاخذ من موارد الدولة.

كمحامي #شركات عالاقل لازم تكون بتعرف تقرأ او تطلع منها المعلومة اللي انت بتدور عليها وده لأن معظم الخلافات بين المساهمين او الشركاء ايا كان نوع الشركة بتكون على #الفلوس.
الفلوس دي بتعبر عنها البيانات المدرجة في القوائم المالية، زي مثلا لو في #دين على المساهمين لصالح الشركة بيكون مدرج تحت بند الاصول المتداولة "رصيد مدين من المساهمين/مستحق من المساهمين".
طيب المبالغ التي تصرف لأعضاء مجلس الادارة كمكافأت او بدلات او مرتبات بيتم إدراجها في تحت بند مصروفات عمومية وإدارية.
أما بقى الأرباح/الخسائر هي اللي بنقدر على أساسها نحسب حاجة اسمها "إجمالي حقوق الملكية للمساهمين" ودي بتكون في #الميزانية تحت بند حقوق الملكية وبتتحسب على اساس رأس المال المصدر والمدفوع مضافا اليه بعض الاحتياطات والفوائض من الاعوام السابقة وفرق احتساب العملة - ان وجدت - وأرباح العام والارباح المرحلة او مخصوما منه خسائر العام.
وطبعا مهم نعرف لأن القانون بيقول ان لو خسائر الشركة تجاوزت اكثر من نصف حقوق المساهمين يجب عرض الامر على الجمعية العامة #غير العادية للنظر في حل الشركة او استمرارها بالرغم من الخسائر.
كمان لو الشركة عندها #استثمارات في شركات اخرى بيتم ادراجها في الميزانية كأصول #متداولة او وده بيتحدد على حسب مدى قابلة تحويل الاصل الى نقد، ومدى امكانية استرداد او تسوية قيمة هذه الاستثمارات او جزء منه خلال فترة لا تجاوز 12 شهر من تاريخ الميزانية، فلو كان يمكن تسويتها خلال 12 شهر بتكون اصول متداولة ولو اكثر من 12 شهر بتكون اصول غير متداولة.
لو عاوز تعرف اكثر عن القوائم المالية وحسابات الشركة بننصحك الاطلاع على قرار رقم 732 لسنة 2020 بشأن اصدار .

الرقم التعريفي الموحد" هو أحد الخطوات التي تتبعها الدول من اجل #تبسيط إجراءات تأسيس الشركات بها وتعتبر مؤشر هام من مؤشرات تقدم ترتيبها في التقارير الدولية وخاصة تقرير ممارسة الاعمال الصادر عن البنك الدولي
خلال عام 2017 أصدر تقرير تحت عنوان تنفيذ الكود التعريفي الموحد بالحكومات لتقييم تطبيق كود التعريف أو الاستثمار الموحد للشركات في تسع دول من مختلف التكتلات الاقتصادية هي ألبانيا، كندا، جورجيا الاردن نيوزيلاندا، النرويج، الفلبين، رواندا، صربيا والتي قامت بتطبيق هذا الكود، وأظهر التقييم ان تطبيق هذا النظام قد حد من عدد الخطوات اللازمة لتأسيس الشركات وبالتالي قلل من عدد الايام المستغرقة في عملية التأسيس بشكل ملحوظ.
ومع ذلك رصد التقرير عدد من #المعوقات مثل رفض عدد من الجهات الحكومية تطبيق هذا النظام الجديد والتعامل ضريبيا مع الافراد وليس مع الشركات ووجود مالك واحد لأكثر من شركة وبالتالي كان ولابد من تحديد الوعاء الضريبي بناء على الشركات وليس الافراد.
الوضع في مصر، المادة 51 من قالت ان كل شركة او منشأة أيا كان شكلها القانوني يكون لها معتمد لجميع معاملات المستثمر مع أجهزة وجهات الدولة المختلفة فور تفعيله. وفي محاولة لتفعيل هذه المادة خلال عام 2019 سبق وان صدر قرار من رئيس باعتماد نموذج شهادة تسمى "شهادة المشروع الاستثماري" على ان تتضمن الرقم الموحد للمنشأة او الشركة واسم المشروع ونشاطه والتكاليف الاستثمارية للمشروع وتراخيص مزاولة النشاط وبيانات المسئولين عن إدارة المشروع وموقع ممارسه النشاط وتاريخ التأسيس وبدء النشاط والحوافز التي يتمتع بها المشروع.
ولكن نعتقد ان هذا النظام لم يتم تفعيله في مصر حتى تاريخه.