HUTI-EF

استكمالًا لفعاليات اليوم الثاني والثالث من المعسكر التدريبي الثالث لحاضنة جامعة حلوان التكنولوجية للأثاث المصري HUTI-EF

شهد المعسكر على مدار اليومين الثاني والثالث مجموعة من الورش والمحاضرات الغنية التي أسهمت في تعزيز قدرات المتدربين من رواد الأعمال والمبتكرين في مجال الأثاث.

بدأت الفعاليات مع الدكتورة/ ريهام كرات (مدير بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر – MSMEDA)مشاريع مصر جهاز تنمية المشروعات - Msmeحيث قدّمت ورشة عمل مميزة على مدار اليومين بعنوان:
“Business Model Canvas & Pitching Skills”
والتي تناولت فيها كيفية بناء نموذج عمل فعّال والتواصل الناجح مع المستثمرين.

كما ألقى الأستاذ/ محمود فتحي محمود رمضان(من مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية) محاضرة مهمة تناول فيها أبرز المعلومات المتعلقة بالضرائب والإعفاءات الضريبية للشركات الناشئة، وبحضور الاستاذ/ احمد محمود عبد الفتاح (من مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية) قد أبدّي تعاونًا كبيرًا في تقديم الدعم والخدمات الممكنة لحاضنة الأثاث المصري .

واختُتم اليوم الثاني بورشة عمل تفاعلية بعنوان:
“كيف تخلق علامة تجارية مميزة تعبر عن شركتك؟”
قدّمتها الأستاذة الدكتورة/ ريم العصفوري – رئيس قسم الدعاية والإعلان بكلية الفنون التطبيقية، جامعة حلوان – وطرحت من خلالها أدوات واستراتيجيات بناء العلامة التجارية الناجحة للمشروعات الناشئة.

أما في اليوم الثالث، فكان الحضور على موعد مع محاضرة قيّمة من
الأستاذ الدكتور/ أشرف حسين (أستاذ التصميم الداخلي البيئي بكلية الفنون التطبيقية – جامعة حلوان) بعنوان:
“المنتج والممارسات البيئية (المعايير – المحددات – الأهداف)”
تناول خلالها كيفية تطوير المنتجات بأسلوب يتوافق مع المعايير البيئية والمجتمعية.

واختتمت فعاليات اليوم بمحاضرة ثرية قدّمتها
الأستاذة الدكتورة/ دعاء عبد الرحمن (أستاذ التصميم الداخلي والخامات الصديقة للبيئة)، تحت عنوان:
“الخامات المستدامة والاقتصاد الأخضر في مجال الأثاث”
حيث ناقشت فيها أهمية استخدام المواد المستدامة ودورها في دعم الاقتصاد الأخضر وتحقيق التوازن البيئي مع الحفاظ على جودة المنتج وقيمته السوقية.

ترقبوا تغطيتنا لليوم الرابع من المعسكر التدريبي الثالث لحاضنة
HUTI-EF، والمزيد من الفعاليات الملهمة










كلية الفنون التطبيقية - جامعة حلوان
الحاضنات التكنولوجية بجامعة حلوان

بيان صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي: 27 يناير 2025 انعقاد الاجتماع الثالث للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي • المجموعة الوزارية لريادة الأعمال تنتهي من مناقشة التعريف الموحد للشركات الناشئة ومجموعة من التيسيرات.. وتُناقش مُقترح حزمة تمويلية لمساندة القطاع ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الاجتماع الثالث للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تم تأسيسها بقرار رئيس الوزراء وتهدف إلى تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة. شارك في الاجتماع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، والدكتورة مي أبو النجا، وكيل محافظ البنك المركزي، والسيد/ باسل رحمي، رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والسيد/ حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسيد/ عمرو العبد، مستشار رئيس الوزراء لريادة الأعمال، والمهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والدكتور هاني عياد، الرئيس التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين، والسيد/ تامر طه، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للابتكار وريادة الأعمال ورئيس وحدة مشاركة القطاع الخاص والسيد/ عاطر حنورة رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مجموعات العمل عقدت اجتماعات مكثفة خلال الفترة الماضية، لمناقشة مُختلف المقترحات والتوصيات من الأطراف المعنية بالقطاع سواء شركات ناشئة أو مستثمرين، موضحة أن مختلف تلك المناقشات والتوصيات ستنعكس في ميثاق الشركات الناشئة الذي يتم الانتهاء منه حاليًا ليُصبح بمثابة خطة عمل واضحة المعالم لتعزيز ثقة المستثمرين في الفرص المتاحة للشركات الناشئة في مصر ودعمها لتحقيق نمو متسارع ومستدام. وأشارت إلى أن تنفيذ تلك التوصيات يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الحكومة للمضي قدمًا في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية من أجل تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال. وشددت «المشاط»، على حرص الحكومة على الاهتمام بقطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة خصوصًا مع دوره الحيوي في تشكيل مستقبل الاقتصاد في العديد من دول العالم خاصة مع تطور التكنولوجيا الناشئة والثورة التي تشهدها خدمات ومنتجات الذكاء الاصطناعي في هذا التوقيت والتي تنعكس على مختلف مجالات التنمية، منوهة بأن مصر تُعتبر من أكبر أسواق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ولديها ملايين الشباب والقوى العاملة المؤهلة وتتمتع بتكلفة تشغيلية تنافسية، وتمتلك كافة المقومات التي تجعلها مركز إقليمي للشركات الناشئة بالمنطقة. وناقش الاجتماع نتائج ومخرجات اجتماعات مجموعات العمل والأمانة الفنية، التي عقدت العديد من اللقاءات خلال الفترة الماضية بناء على تكليف السيد رئيس الوزارء، حيث تم التوافق على مقترح للتعريف الموحد للشركات الناشئة، والذي يضع توصيفًا دقيقًا لتلك الفئة الخاصة من الشركات لدعم نموها، كما أنه يوفر إطارًا قانونيًا للشركات يُشجع على ضخ رأس المال المخاطر في الشركات الناشئة ويُمكنها من الاستفادة من حزم التيسيرات والحوافز الجاري إعدادها للإعلان عنها قريبا مما يدعم قدرة تلك الشركات على تعزيز نمو الاقتصاد الوطني باعتبارها محرك رئيسي للابتكار والتنمية. في سياق متصل، ناقشت المجموعة الوزارية مقترح إطار ومبادرة تمويلية تشترك فيها مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص وشركاء التنمية الدوليين المعنيين بقطاع ريادة الأعمال لتشجيع ضخ الاستثمارات في الشركات الناشئة باستخدام مجموعة متنوعة من الأدوات والآليات المالية الملائمة لهذا القطاع. كما تم عرض قائمة التوصيات المبدئية الصادرة من مجموعات العمل الأربعة، حيث اقترحت مجموعات العمل أكثر من ٩٠ إجراءً وبرنامج مقترح تنفيذها موزعة على 19 جهة تنفيذية للنهوض بالقطاع. Ministry of Planning, Economic Development, and International Cooperation January 27, 2025 The 3rd Meeting of the Ministerial Group for Entrepreneurship Chaired by the Minister of Planning, Economic Development, and International Cooperation The Ministerial Group for Entrepreneurship concludes discussions on a unified definition for startups and a set of facilitation measures, and discusses a proposed financial package to support the sector. H.E. Dr. Rania A. Al-Mashat, Minister of Planning, Economic Development, and International Cooperation, chaired the third meeting of the Ministerial Group for Entrepreneurship at the Ministry’s headquarters in the New Administrative Capital. The group was established by a decision from the Prime Minister and aims to enhance the capacity of startups and the entrepreneurship ecosystem to achieve sustainable and accelerated economic growth, based on competitiveness and knowledge, contributing to the creation of decent job opportunities. The meeting was attended by Lieutenant-General Eng. Kamel Al-Wazir, Deputy Prime Minister for Industrial Development and Minister of Industry and Transport; Dr. Ayman Ashour, Minister of Higher Education and Scientific Research; Eng. Hassan El-Khateeb, Minister of Investment and Foreign Trade; Dr. Sherif Farouk, Minister of Supply and Internal Trade; Dr. Mohamed Fayed, Chairman of the Financial Regulatory Authority; Dr. Mai Abu El-Naga, Deputy Governor of the Central Bank of Egypt; Mr. Basel Rahmi, Head of the Micro, Small, and Medium Enterprises Development Agency; Mr. Hossam Heiba, Head of the General Authority for Investment and Free Zones; Dr. Osama El-Gohary, Assistant to the Prime Minister and Head of the Information and Decision Support Center; Dr. Jehan Saleh, Economic Advisor to the Prime Minister; Dr. Hossam Osman, Deputy Minister of Higher Education and Scientific Research; Mr. Amr El-Abd, Entrepreneurship Advisor to the Prime Minister; Eng. Ahmed El-Zaher, CEO of the Information Technology Industry Development Agency; Dr. Hany Ayad, CEO of the Innovation Support Fund; and Mr. Tamer Taha, Advisor to the Minister of Planning, Economic Development, and International Cooperation for Innovation and Entrepreneurship and Head of the Private Sector Participation Unit, along with Mr. Ater Hanoura, Head of the Public-Private Partnership Unit at the Ministry of Finance. H.E. Dr. Rania A. Al-Mashat, Minister of Planning, Economic Development, and International Cooperation, emphasized that the working groups had held intensive meetings over the past period to discuss various proposals and recommendations from stakeholders in the sector, including startups and investors. She explained that the discussions and recommendations would be reflected in the Startup Charter, which is currently being finalized to become a clear roadmap to enhance investor confidence in the opportunities available for startups in Egypt and support their rapid and sustainable growth. H.E. Minister Al-Mashat indicated that implementing these recommendations is part of the government’s efforts to advance the National Structural Reform Program, aimed at empowering the private sector and creating a favorable business environment. H.E. Dr. Al-Mashat stressed the government’s commitment to supporting the entrepreneurship sector, particularly startups, due to its crucial role in shaping the future economy in many countries, especially with the rise of emerging technologies and the revolution in AI-based services and products, which have an impact across all areas of development. She pointed out that Egypt is one of the largest markets in the Middle East and Africa, with millions of young people and a qualified workforce, offering competitive operational costs and possessing all the ingredients to become a regional hub for startups.