Alhaque Group

#المحاكمة


تُعد دعوى إثبات الحالة من دعاوى إعداد الدليل أو تهيئته، إذ يقصد بها المحافظة على دليل يُخشى زواله أو تغير معالمه بمرور الزمن، تمهيدًا لاستخدامه في نزاع قضائي محتمل في المستقبل. وتُرفع هذه الدعوى بشأن واقعة يُخشى عليها من التغيير السريع أو التلف بما قد يجعل إثباتها مستقبلاً متعذرًا أو بالغ الصعوبة، كإثبات حالة أرض غمرتها المياه قبل جفافها تمهيدًا للمطالبة بالتعويض، أو إثبات حالة بضائع تالفة يتعذر الاحتفاظ بها على حالتها.

وقد أجاز المشرع هذه الدعوى بنص صريح في قانون الإثبات، باعتبارها وسيلة تحفظية تهدف إلى صون حقوق الخصوم والمحافظة على أدلتهم قبل رفع الدعوى الموضوعية.

ومن ثم، فإن الغاية من دعوى إثبات الحالة لا تتجاوز اتخاذ إجراءات وقتية وتحفظية تُتخذ على نفقة رافع الدعوى، بقصد الحفاظ على معالم الدليل أو توثيق الحالة القائمة قبل أن يطرأ عليها ما يغيرها أو يؤدي إلى اندثارها. ويقتصر دور المحكمة فيها على مجرد إثبات الحالة ووصفها وإعداد الدليل، دون التعرض لموضوع الحق أو الفصل في مدى ثبوته أو نفيه، إذ يظل ذلك من اختصاص محكمة الموضوع عند نظر الدعوى الأصلية المتعلقة بالحق

مجموعة الحق المصرية الكويتية للمحاماة
والاستشارات والدراسات القانونية

د. محمود محمد محمود
مدير عام المجموعة

📞 أرقام التواصل:
🇪🇬 مصر:
00201285971913
00201556255337
002034955994

🇰🇼 الكويت:
0096566331576

من سورة يوسف … حين أسقط الدليل المادي الاتهام القولي

﴿ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾
صدق الله العظيم.

هكذا كان الاتهام القولي الصريح الذي وجهته امرأة العزيز لسيدنا يوسف عليه السلام، محاولةً قلب الحقيقة وإظهار نفسها في موضع المجني عليه.

لكن القرآن الكريم لم يجعل الفصل في الاتهام مرهونًا بمجرد الأقوال أو الادعاءات، وإنما انتقل مباشرة إلى “الدليل المادي” باعتباره الفيصل الحقيقي في كشف الحقيقة، فقال تعالى:

﴿ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا ۚ إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ۝ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾

فكان “القميص” دليلًا ماديًا قاطعًا أطاح بالرواية القولية، وأثبت أن يوسف عليه السلام كان هاربًا من الفتنة لا ساعيًا إليها.

وفي ذلك أصل عظيم من أصول العدالة الجنائية:

أن الاتهام مهما بدا قويًا لا قيمة له إذا اصطدم بدليل مادي يناقضه.

وقد استقر قضاء محكمة النقض المصرية على أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة، وأن الدليل الفني والمادي له مكانته في تكوين عقيدة المحكمة متى تعارض مع مجرد الأقوال المجردة.

فالعدالة لا تُبنى على الصوت الأعلى، ولا على كثرة الادعاءات، وإنما تُبنى على الدليل.

د. محمود محمد محمود
المحامي بالنقض والجنايات
مدير عام مجموعة الحق المصرية الكويتية للمحاماة

📞 مصر: 00201285971913 – 00201556255337 – 002034955994
📞 الكويت: 0096566331576

🌐 مجموعة الحق المصرية الكويتية للمحاماة@