Clou de Constantine

بلغنا خبر الطعن في نتائج انتخابات رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الأخيرة… في مشهد يعيد إلى الواجهة حالة من الدوران داخل نفس الدائرة، حيث تتبدل العناوين وتبقى الإشكالات ذاتها قائمة دون حسم؟!

وفي مرحلة دقيقة من حياة المهنة النبيلة كان يفترض أن تتجه فيها الجهود نحو ورشات الإصلاح العميق، ومعالجة الاختلالات البنيوية التي تعاني منها المهنة، ومواكبة التحولات المتسارعة التي فرضتها الممارسة اليومية، بما في ذلك تحيين قانون المهنة ليكون أكثر انسجامًا مع مقتضيات العصر ومتطلبات الواقع المهني ومصلحة المنتسبين، نجد أنفسنا من جديد أمام مسار إجرائي يُعيد ترتيب الوقائع بدل تجاوزها.

إن المهنة اليوم ليست بحاجة إلى إعادة إنتاج الجدل، بقدر ما هي في أمسّ الحاجة إلى استقرار مؤسساتي فعلي، ورؤية إصلاحية واضحة تُغلق أبواب التأويل وتفتح آفاق البناء، وتؤسس لمرحلة أكثر نجاعة وفعالية.

وكيف يُنتظر الاستقرار داخل بيتٍ تُستهلك طاقاته في إعادة فتح الملفات بدل إرساء قواعد الحسم؟ وكيف يمكن الحديث عن الإقلاع المنشود في ظل استمرار هذا النسق المتكرر الذي يستنزف الوقت ويؤخر مسار التطوير؟

نحن، شباب المهنة، نشاهد كل ذلك بمرارة وحزن عميق، لما آلت إليه أوضاع الجبة السوداء التي كنا نحلم أن نراها أكثر قوة وهيبة واستقرارًا، لا ساحةً للجدل المتجدد، حتى وإن كان في ظاهره محاطًا بالإطار القانوني المكفول، إلا أن أثره العملي بات في نظرنا أقرب إلى التعطيل منه إلى التنظيم، وأقرب إلى الإضعاف منه إلى البناء.

ونؤكد في هذا المقام أننا لسنا ضد أحد، فجميع الزملاء والنقباء هم إخوتنا بل وأهلنا، نكنّ لهم كل التقدير والاحترام، غير أن بوصلتنا واضحة وثابتة: مصلحة المهنة فوق الجميع، وسمو الجبة السوداء فوق كل اعتبار شخصي أو ظرفي او مصالح ضيقة.

لقد أصبحت المرحلة تفرض القطع مع منطق إدارة التوتر، والانتقال إلى منطق الفعل الإصلاحي الميداني الجاد، الذي يجعل من مصلحة المهنة وتحيين إطارها القانوني بما يواكب الواقع مرجعًا أعلى لا يعلوه اعتبار.

Les jeunes avocats dz

📢 احذر .. بطاقات الهوية الضائعة أو المسروقة سلاح المحتالين الجديد 💳🚨

لم تعد جرائم الاحتيال الإلكتروني تقتصر على الحسابات الوهمية أو وعود البيع الزائفة عبر منصات التواصل الاجتماعي، بل تطورت أساليب المحتالين لتشمل استغلال بطاقات هوية وطنية مسروقة أو الضائعة لكسب ثقة الضحايا 🎭. فبمجرد إرسال صورة البطاقة، يشعر المشتري بالأمان، غافلاً عن أن صاحب الهوية قد يكون هو الآخر ضحية سرقة أو إهمال في التبليغ ⚠️.

تزايدت مؤخراً تحذيرات المصالح الأمنية من هذا النمط الإجرامي ، خاصة في المعاملات التجارية الرقمية 💻. إذ يعمد المحتال إلى إرسال صورة بطاقة تخص شخصاً آخر كوسيلة لطمأنة الضحية وإثبات "حسن نيته"، وما إن يتم تحويل الأموال عبر الحسابات البريدية أو البنكية، حتى يختفي الجاني تاركاً الضحية في مواجهة مع صاحب الهوية الحقيقي 📉💸.

في ظل هذا الانتشار، تشدد السلطات على ضرورة حماية الوثائق الشخصية والتبليغ الفوري عن ضياعها 🛡️. فالإهمال قد يحول صاحب الوثيقة من ضحية فقدَ أوراقه إلى متهم في قضايا جنائية خطيرة ⚖️⚖️.تؤكد المصالح الأمنية أن التبليغ الرسمي لدى مراكز الشرطة هو السبيل الوحيد لحماية الحقوق، وتحذر من الاكتفاء بنشر نداءات الفقدان عبر "فيسبوك"، فالمحتالون يترصدون هذه المنشورات أيضاً 🕵️‍♂️🚫 .

بادر بإبلاغ السلطات فور فقدان وثائقك ، فالبلاغ المبكر هو درعك الأول وحمايتك القانونية 👮‍♂️🛡️.

#المصدر الشروق اون لاين

⚠️تنبيه مهم حول الغرامات المتعلقة بالمرسوم التنفيذي رقم: 22-55 المؤرخ في: 2022/02/02 الذي يحدد شروط تسوية البنايات غير المطابقة لرخصة البناء المسلّمة (الجريدة الرسمية عدد 9 لسنة 2022).

✅ مراسلة وزارة المالية رقم: 654 المؤرخة في: الفاتح من أفريل 2026.

⬅️ تعليمة وزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية رقم: 633.../2026 بتاريخ: 20 افريل 2026،