Golf stream chack

«الخصم يكون متناسبًا تمامًا مع الغياب؛
فكل يوم غياب يُقابله خصم يوم واحد،
لا زيادة ولا نقصان.»
وإن حبيت أسلوبًا أكثر رسمية:
«يُطبَّق الخصم بما يتناسب مع مدة الغياب،
بحيث يُخصم يوم واحد مقابل كل يوم غياب،
دون زيادة أو نقصان.»

لا يجوز تغير مهاه عون من الحراسة الى سائق

العقود الإدارية:

العقد الإداري هو (عبارة عن اتفاق يبرم بين ممثل الإدارة بصفته ممثل الدولة والمستفيد من العقار المراد اكتسابه )(31)
وما تجدر الإشارة إليه في هذا المقام، هو أنه يجب أن يكون المحرر الإداري ناقلا للملكية فعلا، وليكون كذلك يجب أن يفرغ في شكل عقد رسمي ناقل للملكية يحرره مدير أملاك الدولة بصفته موثق الدولة والجماعات المحلية، أو الموثق إذا اختارت اللجوء إليه كما هو الحال بالنسبة للوكالات العقارية المحلية. وليحتج بهذه العقود على الغير يجب إشهارها في المحافظة العقارية، ويجب أيضا أن تكون صادرة عن المالك أو بترخيص منه وتتضمن تنازل عن الملكية العقارية(32) . ويقوم بتحرير العقود الإدارية مدير أملاك الدولة بالنسبة للعقارات التابعة للدولة والولاية بصفته موثق الدولة، ورئيس المجلس الشعبي البلدي بالنسبة للعقارات التابعة للبلدية المدمجة في الاحتياطات العقارية والتي جزئت قبل صدور القانون رقم 90 / 25 المتضمن التوجيه العقاري، أما بعد صدو ره فإنه وطبقا لأحكام نص المادة 73 منه، فإن الوكالة العقارية هي المختصة لوحدها بتسيير المحفظة العقارية البلدية، والتي غالبا ما تلجأ إلى إبرام عقودها عن طريق مكاتب التوثيق.
ومن أمثلة العقود التي عرفتها الإدارة الجزائرية، عقود التنازل، حيث تعمد إليها الإدارة العامة متى ارادت تحويل ملكيتها العقارية الخاصة التابعة للدولة مقابل قيمتها التجارية بما يعود بالمنفعة على الشعب وذلك في إطار تنظيمي محدد بالقانون 81 / 01 المؤرخ في 21 / 02 / 1981 المتضمن التنازل عن الأملاك العقارية ذات الإستعمال السكني، أو المهني أو الحرفي التابع للدولة والجماعات المحلية ومكاتب التسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والأجهزة العمومية، لكن مع الوقت وجد المشرع الجزائري عقارات الدولة تباع بأثمان زهيدة جدا مما دفعه لإلغاء القانون 81 / 01 بموجب القانون رقم 2000 / 06 المؤرخ في 23 / 12 / 2000 المتضمن قانون المالية لسنة 2001 .
وعقود الإمتياز، أين تتعاقد الإدارة العامة مع شخص خاص سواء كان طبيعي أو معنوي لتوليه إدارة مرفق عام اقتصادي واستغلاله مقابل تقاضي رسوم للمنتفعين، ونظرا لظروف الجزائر مع الدخول في اقتصاد السوق، اضطر المشرع الجزائري لمنح امتيازات للمستثمرين، بموجب المرسوم التشريعي 93 / 12 المؤرخ في 05 / 10 / 1993 المتعلق بترقية الإستثمار، وذلك بتخصيص أوعية عقارية تابعة للأملاك الوطنية وغير مخصصة للتنازل عن طريق عقود الإمتياز، وبعد التجسيد الفعلي للإستثمار، تنتقل الملكية بموجب سند يثبت الملكية لصاحبه ويضمنها له في مواجهة الإدارة، وبموجب القانون 08 / 14 المؤرخ في 20 / 07 / 2008(33) المعدل للقانون 90 / 30 المتضمن قانون الأملاك الوطنية ، طرا تغيير على تمليك المستثمر لعقارات الدولة ضمانا لحماية الأملاك الوطنية من جهة، وتحقيقا للترقية الدائمة للإستثمار وضبط السوق العقارية في إطار التنمية المستدامة من جهة أخرى. عقود الإستصلاح، وهي كذلك عقود تبرمها الإدارة مع الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين قصد استصلاح بعض الأجزاء من أملاكها العقارية الصحراوية والجبلية والحلفاوية، وتوسيع الأنشطة الفلاحية عليها. يتم تحرير عقد الملكية عن طريق الإستصلاح بموجب الإجراءات المنصوص عليها في المرسوم رقم 83 / 724 المؤرخ في 13 / 08 / 1983 المحدد لكيفيات تطبيق القانون رقم 83 / 18 ، ومتى تم تحقيق المشروع في الوقت المحدد، يصبح للمتعاقد الأحقية في طلب رفع الشرط الفاسخ، ليستصدره الوالي ويبلغه لرئيس المجلس الشعبي البلدي، كما يودع لدى المحافظة العقارية لاستكمال الإجراءات واستخراجه في شكل سند ذو قوة ثبوتية تمنح للمستفيد حرية المواجهة به أمام الغير.

✅ حالة ضياع الدفتر العقاري...