Turbo DZ

تجمع وكلاء السيارات، تعهد بالشروع بتسويق أول سيارة مستوردة في شهر جويلية القادم، وذلك في حال استلم الوكلاء اعتمادات الاستيراد في شهر مارس القادم.
التجمع الذي سبق أن خاطب الرئيس عبد المجيد تبون بشأن الخسائر التي مني بها القطاع، تعهد أيضا بالالتزام بتوفير مخزون كاف من قطع الغيار في السوق الجزائرية، وأشارت “الشروق” إلى أن ذلك المخزون سيكفي البلاد مدة 5 سنوات على الأقل، “مع ضمان المركبة بطول مسافة يصل 150 ألف كيلومتر أو 60 شهرا”.
وجدد التجمع تعهداته بخصوص ملف استيراد السيارة. “رغبة في إنهاء أزمة المركبات وقطع الغيار في السوق الجزائرية”. كما وعد بطي الملف بشكل نهائي الثلث الأول من العام الجاري.
وثمن التجمع ما جاء في كلام الرئيس تبون عن الأزمة. وقال في رسالة إليه: “نعد بالالتزام بكافة شروط العمل والنقاط التي ركّز عليها الرئيس، لاسيما ما يتعلق بتوفير خدمات ما بعد البيع وتقديم الضمان للزبون وتوفير قطع الغيار الكافية لتموين سيارات الزبائن”.
وأكد التجمع: “في حال حصولنا على اعتمادات استيراد السيارات قبل نهاية شهر مارس المقبل. فموعد دخول أول مركبة مستوردة من أوروبا سيكون شهر يوليو 2022 وأول سيارة قادمة من الصين شهر سبتمبر 2022، مع تحديد سعر أول مركبة ابتداء من 99 مليون سنتيم”.
وأكد التجمع أن “المواطن البسيط لن يتحمّل فاتورة ارتفاع أسعار الشحن البحري. حيث أن نقل المركبات لن يتم في الحاويات وإنما في الباخرة. وبالتالي تكلفة نقل السيارة القادمة من آسيا يعادل 700 دولار والمركبة القادمة من أوروبا 500 أورو، ولن يتحملها الزبون”.
ويقول الوكلاء “حتى لو تم فسخ العقد مع المصنع. فالالتزام بتوفير قطع الغيار سيتم على مدى 5 سنوات دون إخلال بهذا العقد”.
وكان التجمع تحدث عن تلك المشكلة في رسالته إلى تبون. حين استعرض العقبات المالية والإدارية. وفي الرسالة التي تناقلتها وسائل إعلام جزائرية. أشار التجمع إلى أن تلك الإجراءات سببت زيادة أسعار السيارات بنسب “تجاوزت الحدود” وقاربت 200 في المئة. كما تسببت في ندرة حادة في قطع الغيار في السوق”.

لالا يا اخي الكريم القانون راهو واضح و راك مرتكب مخالفة نديرك غرامة و ما تهدرش معايا .. تفضل للمركبة تاعك ✅

|
✅ نـــذكّر إخواننا سواق سيارات الأجرة ، أنه يتعين عليهم تزويد مركباتهم بمطفأة صالحة الاستعمال ، وتكون مرّقمة بنفس الرقم المكتوب على الباب الأمامي للمركبة. مخالفة هذا الاجراء يترتب عنه جنحة منصوص عليها بالمادة 05 من ملحق القرار المؤرخ في 14 غشت 2016 المتضمن دفتر الشروط المتعلق بشروط وكيفيات استغلال خدمة سيارات الأجرة. ومعاقب عليها بالمادتين 62 و 63 من القانون 01-13 المتضمن توجيه النقل البرّي. يتم على إثرها تحرير محضر ترسل نسخة منه الى وكيل الجمهورية ووالي مكان الإقامة وهذا طبقا للمادة 59 من القانون 01-13 المعدّل والمتمم.
... .

▪️حذار

⭕من شهرين الى 6 اشهر سجن و غرامة مالية تصل ل 5 ملايين سنتيم للذين يبلغون عن وجود رادارات بالطرقات

⭕تسجيل 234454 مخالفة رادار سنة 2021

⭕ الدرك الوطني يكشف عن استعمال السائقين لتطبيقات حديثة ٫ صفحات الإلكترونية و اجهزة للكشف و التشويش من اجل الافلات من الرادار

(نقلا عن صفحة انفو ترافيك)