Ask Sam

الإمارات تفرض قيوداً على القادمين من ثلاث دول إفريقية

أعلنت شركة طيران الإمارات تحديث إرشادات السفر الخاصة بها عقب تطبيق دولة الإمارات العربية المتحدة قيوداً جديدة على الدخول، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية المرتبطة بعمليات الفحص والمراقبة الخاصة بفيروس الإيبولا.
ودخلت الإجراءات الجديدة حيّز التنفيذ اعتباراً من الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت دبي يوم 6 يونيو، وستظل سارية حتى إشعار آخر.
وبموجب هذه التعليمات، لن يُسمح للمسافرين الذين تواجدوا مؤخراً في جمهورية الكونغو الديمقراطية أو أوغندا أو جنوب السودان بدخول دولة الإمارات، ما لم يكونوا قد أمضوا أكثر من 21 يوماً خارج هذه الدول قبل موعد وصولهم إلى الدولة.
وتشمل القيود الجديدة جميع الرحلات المباشرة وغير المباشرة، كما يتعين على المسافرين العابرين (الترانزيت) عبر مطارات دبي الالتزام بمتطلبات الدخول الخاصة بوجهاتهم النهائية.
ودعت طيران الإمارات جميع المسافرين إلى مراجعة التعليمات والإرشادات الرسمية الصادرة عن الجهات الحكومية المختصة قبل السفر، والتأكد من تحديث بيانات الحجز الخاصة بهم، والتحقق من حالة الرحلات قبل التوجه إلى المطار لتجنب أي تأخير أو إرباك في إجراءات السفر.
وسوف تنسحب هذه الإجراءات على كافة شركات الطيران الأخرى في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ولا تقتصر هذه الإجراءات الصارمة على دولة الإمارات فحسب، بل تأتي بالتزامن مع قيود سفر وفحوصات صحية مشددة فرضتها عدة دول أخرى حول العالم للحد من انتشار الفيروس. فقد حظرت البحرين والأردن دخول القادمين من الدول الإفريقية المتأثرة ما لم يقضوا فترة زمنية محددة خارجها، مع إخواضع مواطنيهم العائدين للحجر الصحي الإلزامي.
كما علقت رواندا دخول كل من تواجد في جمهورية الكونغو الديمقراطية أو مرّ عبرها. من جانبها، علقت كندا مؤقتاً تأشيرات الدخول للمقيمين في الدول الثلاث وفرضت حجراً صحياً صارماً لمدة 21 يوماً على الفئات المستثناة.
وفي الولايات المتحدة الأمريكية، مُعنع مؤقتاً دخول المواطنين غير الأمريكيين وحاملي الإقامة الدائمة (الجرين كارد) الذين زاروا تلك الدول مؤخراً، مع توجيه بقية الرحلات إلى مطارات محددة لإجراء فحوصات متقدمة. كما بدأت تايلاند وعدد من المطارات الكبرى في الشرق الأوسط وإفريقيا بتطبيق فحوصات ومراقبة صحية دقيقة لجميع المسافرين الوافدين من مناطق التفشي لضمان السلامة العامة.
اقرأ الخبر على موقعنا:
https://samtrips.com/uae-restrictions-on-three-african-countries/

UAE Imposes Restrictions on Arrivals from Three African Countries

Emirates Airline has updated its travel advisory following the introduction of new UAE entry restrictions as part of enhanced Ebola-related screening and public health measures.
The new regulations came into effect at 1:00 PM Dubai time on June 6 and will remain in force until further notice.
Under the updated rules, travelers who have recently been in the Democratic Republic of the Congo, Uganda, or South Sudan will not be permitted to enter the UAE unless they have spent more than 21 consecutive days outside these countries before arrival.
The restrictions apply to both direct and indirect travel routes. Transit passengers travelling through Dubai must also comply with the entry requirements of their final destination.
Emirates has advised passengers to review official government travel guidance before departure, ensure their booking information is up to date, and verify their flight status before heading to the airport to avoid travel disruptions.
These restrictions will apply to all other airlines in the United Arab Emirates.

These strict measures are not limited to the UAE; they coincide with severe travel restrictions and health screenings imposed by several other countries globally to curb the spread of the virus. Bahrain and Jordan have banned entry for travelers coming from the affected African nations unless they have spent a specified period outside them, while subjecting returning citizens to mandatory quarantine.
Rwanda has also suspended entry for anyone who has recently been in or transited through the Democratic Republic of the Congo. Meanwhile, Canada has temporarily suspended entry visas for residents of the three countries and imposed a strict 21-day quarantine on exempted categories.
In the United States, entry has been temporarily barred for non-US citizens and permanent residents (Green Card holders) who recently visited those nations, with all other permitted flights being rerouted to designated airports for enhanced screening. Furthermore, Thailand and several major airports across the Middle East and Africa have initiated rigorous health checks and monitoring for all passengers arriving from the outbreak zones to ensure public safety.

Read it on our Website:
https://samtrips.com/uae-restrictions-on-three-african-countries/

هولندا تدشن حقبة جديدة في سياسات اللجوء تزامناً مع تفعيل الميثاق الأوروبي

تدخل هولندا مرحلة مفصلية غير مسبوقة في إدارة ملف اللجوء والهجرة، عقب مصادقة مجلس الشيوخ الهولندي في 26 مايو 2026 على الحزمة التشريعية التي تربط القوانين المحلية بالميثاق الأوروبي الجديد للهجرة واللجوء. وبموجب هذه الخطوة، تبدأ هولندا بالتوازي مع بقية دول الاتحاد الأوروبي مساراً تطبيقياً حاسماً للضوابط الجديدة اعتباراً من 12 يونيو / حزيران 2026.

وتصف الحكومة الهولندية هذه التعديلات بأنها "التحول الأكبر في نظام اللجوء منذ عقود"، حيث تهدف إلى صياغة نظام أوروبي موحد، يرتكز على تسريع الإجراءات، وتشديد الرقابة على الحدود الخارجية للتكتل، وضمان توزيع أكثر عدالة للمسؤوليات بين الدول الأعضاء.

ما أبرز التغييرات في إجراءات اللجوء؟
اعتباراً من منتصف يونيو، ستشهد آلية معالجة الطلبات تغييرات جذرية تهدف إلى اختصار الوقت، وأبرزها:

المقابلة الموحدة: سيكتفي طالب اللجوء بجلسة استماع أساسية واحدة مع دائرة الهجرة والتجنيس (IND) لعرض أسباب طلبه، مع إلغاء إلزامية الفحص الطبي في كافة الحالات كما كان متبعاً سابقاً.

إلغاء "نية الرفض": بات بإمكان دائرة الهجرة إصدار قرار مباشر ونهائي بشأن الطلب، دون الحاجة للمرحلة الوسيطة المعروفة بـ "إشعار نية الرفض" (Voornemen)، والتي كانت تمنح مقدم الطلب مهلة للرد قبل صدور القرار النهائي.

البت السريع: تسعى السلطات للحسم في الطلبات العادية خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر، في حين ستخضع الطلبات المقدمة من مواطني الدول المصنفة "آمنة" لإجراءات موجزة وسريعة للغاية.

تقليص مدد الإقامة وإلغاء "الدائمة"
في خطوة لتقييد المزايا الممنوحة، أقرت التعديلات الجديدة تغييرات جوهرية في طبيعة وثائق الإقامة:

تقليص الإقامة المؤقتة: خُفضت مدة تصريح إقامة اللجوء المؤقت من 5 سنوات إلى 3 سنوات كحد أقصى، ما يلزم اللاجئين بتجديد وثائقهم بصفة دورية كل ثلاث سنوات.

إلغاء الإقامة الدائمة للّجوء: تم إلغاء مسار الحصول على إقامة لجوء دائمة مستقبلاً. ويستثنى من هذا القرار الأشخاص الذين حصلوا بالفعل على الإقامة الدائمة قبل تاريخ 12 يونيو 2026، حيث سيحتفظون بحقوقهم القانونية وصلاحية وثائقهم.

شروط صارمة ومقيدة للمّ الشمل
طالت المقصلة التشريعية ملف لمّ الشمل، والذي أصبح محكوماً بمعايير بالغة الصرامة:

حصر الفئات المؤهلة: يقتصر الحق في لمّ الشمل على الزوج أو الزوجة (بموجب زواج قانوني موثق)، والأطفال البيولوجيين أو المتبنين دون سن 18 عاماً. أما الشركاء غير المتزوجين، والأبناء البالغون، والأطفال المكفولون، فلن تشملهم الإجراءات الاعتيادية إلا في حالات استثنائية تخضع لتقييم مشدد.

التمييز بين نوعي الحماية: تضع القواعد الجديدة عوائق إضافية أمام الحاصلين على "الحماية الفرعية" (النازحين بسبب الحروب أو الأوضاع الأمنية العامة) مقارنة بالحاصلين على صفة "لاجئ سياسي" (المهددين بشكل شخصي). وسيواجه أصحاب الحماية الفرعية شروطاً قاسية تشمل: فترة انتظار إلزامية قد تصل إلى عامين، واشتراط وجود دخل مالي كافٍ ومستقر، وسكن ملائم قبل الموافقة على استقدام عائلاتهم.

بديل قانوني: الإقامة الأوروبية طويلة الأمد
في ظل غياب خيار إقامة اللجوء الدائمة، باتت الإقامة الأوروبية طويلة الأمد (EU-langdurig ingezetene) البديل الأبرز لمن أتموا 5 سنوات من الإقامة القانونية المتواصلة في هولندا، ويتطلب نيلها استيفاء شروط صارمة تشمل، الدخل المستقل والكافي، واجتياز اختبارات الاندماج واللغة، والتسجيل في البلدية، وخلو السجل الأمني من أي تهديد للنظام العام.

التعامل بحزم مع الطلبات المتكررة
أظهرت التعديلات تشدداً واضحاً تجاه طلبات اللجوء اللاحقة (المتكررة)، حيث أعلنت دائرة الهجرة والتجنيس أنها لن تنظر في أي طلب لجوء ثانٍ أو مكرر ما لم يقدّم صاحبه أدلة ومستجدات جوهرية وقوية لم تكن متوفرة في الطلب الأول، ومن شأنها تغيير المسار القانوني للقضية بالكامل.

تأتي هذه التحولات البنيوية في وقت يعيش فيه الشارع السياسي الهولندي حالة من الاستقطاب الحاد والاحتقان حول ملف اللجوء ومراكز الاستقبال، وشهد البرلمان نقاشات عاصفة تبادلت فيها الأحزاب الاتهامات حول الفشل في إدارة الأزمة، وتصاعد الخطاب اليميني المتطرف، وتزايد الاحتجاجات العنيفة المرتبطة بمراكز الإيواء.

وفي هذا السياق، وجّه رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف تحذيرات شديدة اللهجة ضد محاولات تبرير العنف أو التهديدات الموجهة للمسؤولين المحليين والمواطنين، مؤكداً أن خطورة هذا السلوك تكمن في دفع المجتمع نحو "صمت الخوف والترهيب"، ورغم التباين الأيديولوجي الشديد بين الائتلاف الحاكم والمعارضة، يسود إجماع داخل أروقة السياسة الهولندية على أن ملف اللجوء بات القنبلة الموقوتة الأكثر حساسية في البلاد.

https://nlnewsagency.com/asylum-policies-netherlands/

تعديلات حاسمة في قانون الجنسية البرازيلية
في خطوة تشريعية بارزة من شأنها إعادة صياغة سياسات الهجرة والمواطنة في جمهورية البرازيل الاتحادية، وافقت لجنة العلاقات الخارجية والدفاع الوطني (CREDN) بمجلس النواب البرازيلي رسمياً على مشروع القانون رقم "PL 2523/2019"، والذي يهدف إلى فرض معايير أكثر صرامة وتغليظ شروط منح الجنسية البرازيلية للأجانب.

وجاءت هذه الموافقة بعد قبول اللجنة للتقرير المؤيد الذي قدمه النائب الجنرال جيرائو (General Girão)، ليدفع بالمشروع، الذي تقدم به النائب لويز فيليب دي أورليان وبراغانسا (Luiz Philippe de Orleans e Bragança)، خطوة حاسمة نحو إقراره نهائياً.

ينطلق مشروع القانون المقترح من رؤية سياسية وأمنية مغايرة للتشريعات الحالية، حيث يتبنى فلسفة سيادية جديدة هي (الجنسية امتياز، وليست حقاً تلقائياً). ويسعى المشروع إلى معالجة ما يصفه بـ "الثغرات القانونية" في قانون الهجرة الحالي، مستهدفاً استعادة السلطة التقديرية الكاملة للدولة في قبول أو رفض طلبات التجنيس (Naturalização) بناءً على اعتبارات السيادة الوطنية، والأمن، والمصالح العليا للبلاد.

يتضمن مشروع القانون "PL 2523/2019" حزمة من التعديلات الجوهرية، وتشديدات أمنية ومالية، أبرزها:

تابع قراءة الخبر:
https://samtrips.com/amendments-brazilian-nationality-law/