AY Holding

أزمة السكن: الطلب يزداد والأسعار نار

بعيداً من الحكومة والاستحقاق الرئاسي والصراع البارد بين موسكو وواشنطن، ضرب «مركز عصام فارس للشؤون اللبنانية» على «الوتر الحساس» لشريحة الشباب في المجتمع اللبناني والذي يطال «أزمة السكن». في هذا الإطار، أجمع محاضرو ندوة «السياسات الإسكانية والمضاربة العقارية»، على أن «الأولوية لدعم المؤسسة العامة للإسكان لما تقدّمه في مجال السياسة الإسكانية». وتوافق المحاضرون الثلاثة: رئيس مجلس إدارة «المؤسسة العامة للإسكان» عبدالله حيدر ومستشار «لجنة المال والموازنة النيابية» الدكتور غازي وزني ومدير «قسم البحوث والتحاليل الاقتصادية في مجموعة بنك بيبلوس» الدكتور نسيب غبريل، على «ضرورة إقرار قانون الإيجار التملّكي، وعدم ربطه بقانون الإيجارات العام لما يشكله ذلك من تحفيز للسوق الإسكاني في لبنان». وشددوا على أهمية تطوير مشاريع الإسكان وبناء العقارات في المناطق وربط ذلك بتطوير البنية التحتية والتنمية الاقتصادية.
من جهته، لفت حيدر الانتباه إلى أن «عدد القروض التي منحتها المؤسسة للعام 2013 بلغ 5 آلاف و701 قرض، ليبلغ الرقم الإجمالي للقروض المعطاة عبر المؤسسة منذ تأسيسها العام 1999، 59 ألفَاً و415 قرضاً، بقيمة 6116 مليار ليرة»، مشيراً إلى «تركّز القروض في جبل لبنان، وتحديداً في المتن الشمالي». وأعاد السبب في ذلك إلى «إقبال المواطنين على تملك منازلهم قرب أماكن عملهم أو حيث تتوافر فرص العمل، خصوصاً في ضواحي العاصمة». وأشار إلى «تمنّع بعض المصارف عن إعطاء قروض للبناء، باستثناء 5 مصارف من أصل 29 مصرفاً متعاوناً مع المؤسسة».
ورأى وزني أنَّ «أزمة السكن مرشحة للتفاقم مع تزايد الطلب على البيوت، مقابل ضعف الإمكانيات لدى الأسر وغياب السياسة الإسكانية لدى الدولة وكلفة السكن المرتفعة، وضعف سوق الإيجار، وارتفاع طلبات السكن في العاصمة وجوارها». وأبدى خشيته «من استمرار الجمود في القطاع العقاري»، داعياً إلى «سياسات إسكانية تتمحور حول عدد من الإجراءات أولها الإجراءات القانونية، لا سيما إقرار قانون جديد للإيجار يُنصف المالك ولا يرمي المستأجر في الطريق، ويحرر تدريجياً عقود الإيجارات القديمة خلال فترة زمنية لا تقلّ عن ست سنوات، تضاف إليها ثلاث سنوات أخرى، تزاد خلالها بدلات الإيجار بصورة تدريجية، إضافة إلى وضع تشريعات تحدد النسب المجازة سنوياً قانونياً للمالكين، في رفع بدلات الإيجارات».
وأشار وزني إلى أنه «من بين الحلول إجراءات تزيد عروض السكن عبر زيادة عامل الاستثمار في البناء في بعض المناطق خارج العاصمة، وبناء الحكومة مجمعات سكنية على مشاعات الدولة بتمويلٍ ذاتي أو بالشراكة مع القطاع الخاص، وإنشاء مناطق سكنية خارج العاصمة من قبل المستثمرين، بعد تطوير البنية التحتية فيها». وعزا وزني «أسباب صمود القطاع العقاري وعدم انهياره إلى ندرة الأراضي، وانحسار مساحات الأراضي الصالحة للبناء، وتحوّل وجهة استثمارات المطوّرين نحو الشقق الصغيرة والمتوسطة».
أمّا غبريل فرأى أن «الحل لتمكين أكبر قدر من اللبنانيين من تملّك مسكن، لا يكون بتدخّل الدولة مباشرة عبر بناء مساكن شعبيّة، بل بإبقاء دور مؤسسات الدولة، في إطار التشريع والتخطيط المدني، ووضع رؤية مستقبلية وتنظيمية، وتطوير قوانين البناء». ودعا في المقابل إلى «العدول عن فرض ضرائب جديدة على القطاع العقاري، واستبدال هذه الضرائب بحوافز»، لافتًا الانتباه إلى أن «مؤشر بنك بيبلوس للطلب على العقارات في لبنان، يعكس تراجعاً حاداً في الطلب منذ منتصف العام 2010، واستقراراً للطلب على مستويات منخفضة منذ نهاية العام 2011 وحتى اليوم».
COPY RIGHT www.alankabout.com

Good morning all.. it’s time to greet the day.. make the best of it come rain or shine.