Tose Insurance

Tose Insurance

Share

11/09/2013

مالیات بر ارزش افزوده از صنعت بیمه حذف شود!

رییس کل بیمه مرکزی بر کاهش قیمت حق بیمه‌ها تاکید کرد و گفت: در همه جای دنیا محصولات بیمه‌ای از مالیات معاف هستند، لذا برای توسعه‌ فرهنگ بیمه لازم است که مالیات بر ارزش افزوده از این صنعت حذف شود.
به گزارش ریسک نیوز،به نقل از روابط عمومی بیمه ملت از ایسنا ، محمد ابراهیم امین در جلسه‌ معارفه خود اظهار کرد: برای آنکه استقبال از بیمه بیشتر شود، لازم است که هزینه‌های آن و هم چنین قیمت نهایی آن کاهش یابد که یکی از این عوامل حذف مالیات بر ارزش افزوده از صنعت بیمه است.
وی با بیان این‌که در تعیین حق بیمه سه عنصر نقش دارند، گفت: یکی از این موارد نرخ فنی است که براساس شدت هر ریسک و حوادث گذشته تعیین می‌شود بنابراین در این نرخ فنی تغییری بین شرکت‌ها نباید وجود داشته باشد.
امین دومین عنصر موثر در حق بیمه را هزینه‌ی عملیاتی عنوان کرد و گفت: این هزینه می‌تواند با مدیریت صحیح و کنترل نظارت کاهش یابد و سومین عنصر سود مورد انتظار سهام‌داران است، بنابراین اگر شرکتی بخواهد حق بیمه پایین‌تری ارائه کند باید یک شرکت حرفه‌ای و کارآمد باشد که با مدیریت و کنترل هزینه‌های عملیاتی حق بیمه پایین‌تری به مشتریان خود ارائه دهد.
رییس کل بیمه مرکزی گفت: لذا برای کاهش حق بیمه‌ها ضمن حذف مالیات بر ارزش افزوده مدیریت هزینه‌های عملیاتی نیز بسیار موثر است.
وی با بیان این‌که بیمه مرکزی بر اساس قانون یک نهاد حاکمیتی و نماینده دولت برای نظارت به صنعت بیمه است، گفت: با توجه به این‌که شرکت‌های بیمه تعهداتی برای آینده را می‌فروشند لازم است مورد کنترل و نظارت دقیق قرار گیرند تا مشکلاتی به وجود نیاید.
امین اظهار داشت: برای نظارت بیشتر لازم است تا نظارتی دقیق بر روی عملکرد حسابداری شرکت‌های بیمه داشته باشیم، چرا که برخی از شرکت‌ها در ارائه‌ی گزارشات خود سود حسابرسی را بیان می‌کنند که این اشتباه است و باید ذخائر مالی به درستی ارائه شود و به بورس نیز عملکرد مالی و ذخائر مالی را ارائه دهند لذا اگر شرکتی سود حسابداری را به بورس ارائه کند اطلاعات غلط داده است و بیمه مرکزی موظف است که به بورس این موضوع را اعلام کند تا مدیران بیمه‌ای انضباط مالی را در دستور کار خود قرار دهند.
رییس کل بیمه مرکزی با بیان این‌که مالیات در واقع گرفتن سود از عملکرد است، گفت: متأسفانه ممیز‌های مالیاتی بسیاری از هزینه‌های شرکت‌ها را قبول نمی‌کند و از طرف دیگر عوارض زیادی را بر شرکت‌ها متحمل می‌شوند که هزینه‌های شرکت‌ها را بالا‌ می‌برند و این شرکت‌ها را به زیان می‌رساند، این در حالی است که دولت باید مالیات بگیرد اما از انحصار‌گرایی جلوگیری کند و ضمن عدم دخالت در بیمه‌گری زمینه را برای رقابت‌پذیر‌شدن شرکت‌ها فراهم آورد.
وی خاطر نشان کرد که در حال حاضر 28 شرکت بیمه‌ای فعال هستند اما انحصار هم‌چنان در دست دولت است و در شرایط انحصاری نمی‌شود رشد کرد.
امین هم‌چنین بر نظارت دقیق بر مدیران شرکت‌های بیمه‌ای تاکید کرد و گفت: باید احراز صلاحیت مدیران را با دقت در دستور کار قرار دهیم و مدیران شرکت‌های بیمه باید از مهارت، تجربه، دانش و صلاحیت کافی برخوردار باشند و بیمه مرکزی از تایید مدیرانی که واجد چنین شرایطی نیستند خودداری خواهد کرد.
رییس کل بیمه مرکزی هم‌چنین بر نظارت توانگری شرکت‌های بیمه اشاره داشت و گفت: به شرکت‌های بیمه‌ای که بیش از ظرفیت خود بخواهند ریسک بپذیرند اجازه فعالیت نمی‌دهیم و برای پذیرش ریسک‌های بزرگ در صورتی که بتوانند سودآوری خود را اثبات کنند اجازه پذیرش خواهیم داد.
**نقل قول از پایگاه اطلاع رسانی ریسک نیوز**

07/09/2013

جزییات «طرح بیمه اجتماعی فراگیر (همگانی)»

براساس اصل بیست ‌و‌نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برخورداری از تأمین اجتماعی یک حق همگانی است.با وجود ضرورت پوشش تأمین اجتماعی برای همه افراد جامعه، برآوردها نشان می‌دهد که هنوز حدود ۴۰ درصد از فعالان بازار کار (شاغلان و بیکاران جویای کار) زیر پوشش بیمه اجتماعی (بازنشستگی، ازکارافتادگی، فوت) نیستند.

به گزارش ریسک نیوز،هرچند که بخش عمده‌ای از این افراد از طریق طرح بیمه سلامت ایرانیان، از پوشش بیمه سلامت برخوردار شده‌اند، اما این امکان برای پوشش بیمه اجتماعی آنها فراهم نشده است.

با توجه به اینکه خلأ پوشش بیمه‌های اجتماعی می‌تواند خانواده‌ها را در شرایط خطر مانند حوادث منجر به فوت یا از‌کارافتادگی و نیز در دوران سالمندی با بحران‌های جدی روبرو سازد، در صورت ادامه روند موجود و بیمه نشدن بخش قابل توجهی از جامعه همزمان با تغییر ترکیب جمعیت کشور به سمت سالمندی، این وضعیت می‌تواند موجب گسترش فقر و ناامنی اجتماعی شود. برمبنای این ضرورت، طرح بیمه اجتماعی فراگیر، با هدف پوشش تمام افراد و خانوارهایی که از این پوشش برخوردار نیستند، ارائه شده است.

ارزیابی کارشناسی طرح

این طرح مبتنی‌بر واقعیت‌های موجود نظام تأمین اجتماعی کشور و بارعایت چارچوب‌های علمی بیمه اجتماعی ارائه شده است و در صورت تصویب، می‌تواند مشکلات بخش عمده‌ای از جامعه را در قبال نظام بیمه اجتماعی برطرف سازد. هر چند از جهت منابع آن با ایرادات جدی مواجه است. باوجود این، برای افزایش قابلیت‌های اجرایی طرح توجه به نقاط قوت و ضعف آن اهمیت دارد:

نقاط قوت

تشکیل یک صندوق مجزا برای این بیمه یک نقطه قوت است چراکه سازوکارهای این نوع بیمه با بیمه‌های اجباری کاملاً تفاوت دارد و صندوق‌های بیمه اجتماعی اجباری تاکنون قادر به پوشش دادن جامعه هدف این طرح نبوده و نیستند.

صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر به‌ لحاظ ماهیت و مأموریت قانونی‌اش با صندوق موضوع این طرح مشابه است. بنابراین، ادغام این دو صندوق با هدف اجرای بیمه فراگیر در تمام نقاط کشور اعم از شهر و روستا به‌طور یکسان جزء نقاط قوت طرح است.

تعیین سطح درآمد مبنای حق بیمه معادل 70 درصد حداقل دستمزد قانون کار جزء نقاط قوت طرح است و موجب می‌شود که حق بیمه این صندوق نسبت به سایر صندوق‌ها ارزانتر و توسط بیمه شده قابل پرداخت باشد و بار مالی سنگینی به دولت تحمیل نشود.

نقاط ضعف

مواد طرح و تبصره‌های آن ترتیب موضوعی ندارد. به‌عنوان مثال، تبصره‌های «1» و «3» ماده (2) از جنس موضوع ماده (3) است و بهتر است این جابجا شود.

در ماده (1)، تصویب مقررات مربوط به تعهدات، منابع و ماهیت صندوق به آیین‌نامه مصوب دولت موکول شده، در‌حالی برخی از این موارد در مواد بعدی تعیین تکلیف شده است. از آنجا که بیمه اجتماعی جنبه بلندمدت و بین نسلی دارد، بهتر است تمام شرایط مربوط به حقوق و تکالیف متقابل بیمه‌گر و بیمه‌شونده، در قانون مشخص شود و صرفاً نحوه اجرای آن به آیین‌نامه محول گردد. ضمن اینکه برخی از موارد ذکر شده که دارای ماهیت قانونگذاری است باید در مجلس به تصویب برسد.

در‌خصوص تبصره «2» ماده (2)، ارائه خدمات بیمه تکمیلی با ماهیت این صندوق ناسازگار است و ممکن است هدف اصلی آن را تحت‌الشعاع قرار دهد. چراکه هدف اصلی این صندوق، ارائه خدمات حداقلی به «اقشار متوسط و پایین درآمدی» است که قدرت پرداخت حق بیمه اجباری پایه را ندارند و به طریق اولی توانایی پرداخت حق بیمه تکمیلی را هم نخواهند داشت.

در تبصره «3» ماده (2)، مقرر شده که سهم دولت از حق بیمه این افراد (معادل پنجاه درصد حق بیمه) از محل درآمدهای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها تأمین شود. در‌حالی که تحقق درآمدهای موضوع این قانون همواره با ابهام مواجه بوده و صندوق را از ابتدا با ناپایداری منابع مالی روبرو خواهد ساخت. ازسوی دیگر این موضوع به‌علت ایجاد بار مالی برای دولت مغایر اصل هفتادوپنجم قانون اساسی است.

در ماده (3) مقرر شده که حق بیمه سهم بیمه شده از محل یارانه سهم خانوار تأمین شود. در‌حالی که این طرح در‌خصوص نرخ حق بیمه و سهم بیمه شده و دولت صراحت لازم را ندارد. در نتیجه لازم است این ماده از این جهت رفع ابهام شود.

ماده (4) در‌خصوص مواردی که اعضای این صندوق مشمول بیمه‌های اجباری می‌شوند و نحوه ادامه پوشش آنها، صراحت لازم را ندارد. بهتر است با عباراتی شفاف‌تر این تکلیف آنها مشخص شود.

در ماده (5) طرح به چند گروه از قبیل قالیبافان، کارگران ساختمان‌ها، رانندگان و... و موارد مشابه اشاره و درخصوص آنها حکمی بیان شده است. با توجه به اینکه ملاک مشخصی برای گروه‌های مذکور بیان نشده، امکان اجرای سلیقه‌ای قانون در عمل وجود خواهد داشت.

نکته دیگر در‌خصوص ماده (5)، این است که انتقال سوابق بیمه‌شدگان به صندوق جدید هزینه‌های سنگین نقل‌و‌انتقال سوابق را به آنها تحمیل می‌کند که عملاً قادر به پرداخت آن نخواهند بود. بهتر است نحوه انتقال حق بیمه‌ها و احتساب سوابق به صراحت بیان شده و از تحمیل هزینه‌ها به بیمه شده جلوگیری شود. ضمناً این ماده در‌خصوص افرادی که تاکنون مستمری‌بگیر شده‌اند، ابهام دارد.

نتیجه‌گیری و پیشنهاد

ایجاد بیمه اجتماعی فراگیر در قالب یک صندوق جدا و تخصصی یک ضرورت است و اجرای آن می‌تواند ضمن کاهش فشارهای وارده بر نظام اقتصادی کشور، از وقوع مشکلات اجتماعی آتی نیز جلوگیری کند. نقطه ضعف اصلی طرح اولاً غیرمطمئن بودن منبع لحاظ شده از قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و ثانیاً داشتن بار مالی و مغایرت با اصل هفتادوپنجم قانون اساسی است درصورت رفع این مشکل برای افزایش قابلیت اجرایی این طرح پیشنهادهای زیر ارائه می‌شود:

1. در ماده (1) قید «با رعایت ماده (17) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی» قبل از عبارت «طبق آیین‌نامه‌ای که ...» اضافه شود.

2. براساس قانون اصلاح بند «د» ماده (3) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی (مصوب 1391)، عنوان «صندوق بیمه روستاییان و عشایر» به «صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر» تغییر یافته است. لذا اصلاح تبصره «1» ماده (1) طرح که نام سابق صندوق‌ را به کار برده است، ضروری است.

3. در ماده (2) شرایط عمومی برخورداری از مستمری بازنشستگی، از‌کارافتادگی و فوت (از نظر سن، سابقه، سطح پرداخت ها و...) تعیین شود.

4. در ماده (3) علاوه‌بر درآمد مبنا، نرخ حق بیمه، سهم بیمه شده و دولت و نحوه تأمین و پرداخت و ضمانت‌های آن مشخص شود.

5. در ماده (4) چگونگی احتساب سوابق افراد در صندوق و همچنین انتقال سوابق بین این صندوق با سایر صندوق‌ها مشخص شود.

6. در ماده (5) آن بخش از سوابق و حق بیمه‌های قابل انتقال و نحوه ارزشگذاری آن به نرخ روز تعیین شود.

7. در ماده (5) ارائه ملاک و ضابطه مشخص برای گروه‌های مشمول و یا احصای تمام گروه‌ها به‌جای عبارت «موارد مشابه» پیشنهاد می‌گردد.

همچنین عبارت «بجز مواردی که منجر به برقراری مستمری یا استفاده از مزایای قوانین مربوط شده باشد» بعد از «باربران» اضافه و عبارت «موارد مشابه» حذف شود.

**نقل قول از پایگاه اطلاع رسانی ریسک نیوز**

07/09/2013

چطور و چه وقت بیمه نامه خود را فسخ کنیم

آیا شما هم تاکنون بیمه نامه ای را خریداری کرده اید که دیگر احتیاجی به آن نداشته باشید؟ و یا تا به حال نماینده بیمه شما را متقاعد به خرید بیمه نامه ای کرده است که احساس کنید بیمه خریداری شده با نیازهایتان مطابقت ندارد.
یکی از مهم ‌ترین مشکلات و علل شکایات مردم از شرکت ‌های بیمه ناشی از عدم توجه آنها به شرایط بیمه ‌نامه و میزان تعهدات شرکت بیمه است؛ برخی قسمت ‌های بیمه ‌نامه مهم ‌ترند و لازم است آنها را با دقت بیشتری بخوانیم و به خاطر بسپاریم.
اغلب مردم در هنگام خرید انواع بیمه‌ نامه ‌ها از منابع مختلف پرس‌ و جو و سعی می‌کنند بیمه‌ نامه ‌ای که تهیه می ‌کنند علاوه بر اینکه مربوط به یک شرکت خوشنام و معتبر باشد، ارزانتر از سایر شرکت ‌ها نیز باشد. اما زمانی که بیمه ‌نامه را از نماینده شرکت بیمه دریافت می ‌کنند، هیچ توجهی به شرایط عمومی آن و تعهدات مشتری و شرکت بیمه در هنگام خسارت نمی‌ کنند.
در واقع یکی از مهم ‌ترین مشکلات و علل شکایات مردم از شرکت ‌های بیمه ناشی از عدم توجه آنها به شرایط بیمه ‌نامه و میزان تعهدات شرکت بیمه است.
ما اغلب با سرمایه گذارانی مواجه می شویم که تنها برای پس انداز و رهایی از دادن مالیات های بیشتر تصمیم گرفته اند که تا پایان سال مالی، بیمه نامه جدیدی را خریداری کنند. شاید آنان توانسته باشند که مبالغ بیشتری را پس انداز کنند اما بدون شک سرمایه خود را در مسیری به کار گرفته اند که واقعا به آن احتیاجی ندارند. البته این بدان معنا نیست که شما باید بیمه نامه ای را خریداری کنید که تمامی نیازهای شما را برآورده کند.
تقریبا در تمامی بیمه نامه ها در جهان، بخش های برای فسخ قرارداد گنجانده شده است که می توان از آنان استفاده کرد؛ هرچند که گهگاهی باید هزینه این انصراف را پرداخت. بنابراین چه وقت و چطور باید بیمه نامه خریداری شده که دیگر به آن احتیاجی نداریم را فسخ کنیم.
برای فسخ یک بیمه نامه بهتر است در مراحل اولیه اقدام کنید. هر بیمه گری در قرارداد خود چند روزی را برای فسخ در نظر می گیرد (البته این قانون در برخی از کشورهای جهان اجباری است)، این زمان به اصطلاح "دوران بررسی آزاد" (free look period) نامیده می شود.
این دوران معمولا پس از آنکه بیمه نامه به دست مشتری رسید آغاز می شود و مدت آن 15 تا 20 روز است. در این زمان اگر خریدار احساس کند محصولی به اشتباه به او فروخته شده و یا از آن راضی نباشد، می تواند آن را باز گرداند و حق بیمه پرداخت شده را پس بگیرد. البته بسیاری از شرکت ها بیمه برخی هزینه ها مانند آزمایشات پزشکی و کارمزد را کسر می کنند.
اما اگر دوران بررسی آزاد را از دست داده اید، بهترین راه برای فسخ قرارداد امضا شده، آن است که اجازه دهید مشمول گذر زمان شود. در حقیقت راه دیگری وجود ندارد چرا که بسیاری از شرکت های بیمه در سه سال ابتدایی، امتیاز فسخ قرارداد را در بیمه نامه های خود به مشتری واگذار نمی کنند.
در چنین شرایطی بهتر است حق بیمه را پرداخت نکنید و بگذارید زمان خاص سپری شود. البته به یاد داشته باشید که در این شرایط شما خدمتی را از بیمه گر خود دریافت نخواهید کرد و حق بیمه های پرداخت شده را از دست می دهید.
همچنین چنانچه پرداخت حق بیمه به صورت قسطی باشد و بیمه گذار یك یا چند قسط از اقساط موعد رسیده حق بیمه را پرداخت نكند، بیمه گر می تواند بیمه نامه را فسخ کند. شرکت های بیمه معمولا با گذشت سه سال از زمان خرید بیمه نامه، به خریداران اجازه می دهند که قرارداد خود را فسخ کنند.
در اینجا لازم است این نکته را یادآوری کنم که با گذشت زمان، مزایای بسیاری به شما تعلق می گیرد و فسخ قرارداد پس از گذشت سه یا پنج سال به هیچ وجه به نفع شما نیست. بسیاری از بیمه نامه در چند سال نخست، محدود هستند و تنها با گذشت زمان می توان به دریافت سودهای کلان امیدوار بود؛ پس عاقلانه است که از لغو قرارداد خود منصرف شوید.
اگر بیمه نامه ای فسخ کردید و تصمیم دارید جای دیگری مجددا سرمایه گذاری کنید، بهتر است قبل از لغو قرارداد مطمئن شوید که مسیر جدید نه تنها ضررهای مالی را جبران می کند بلکه خسارت های آتی شما را پوشش می دهد و در آینده با مشکلات بیشماری رو به رو نمی شوید.
همچنین به یاد داشته باشید که هرگز بیمه نامه عمر خود را فسخ نکنید، مگر اینکه شما بیمه عمر دیگری را خریداری کرده باشید. از زندگی شما باید همواره و در تمامی اوقات محافظت شود.

Want your business to be the top-listed Finance Company in Tehran?
Click here to claim your Sponsored Listing.

Telephone

Website

Address

Tehran