Bagoush

استثمارك يحتاج إلى درع قانوني، لا يكتفي برد الفعل. 🛡️💼

في بيئة اقتصادية متسارعة مثل السوق المصري، لا تبدأ المشاريع الناجحة بفرصة استثمارية فحسب، بل تبدأ بـ تأسيس قانوني صلب يضمن استمرارية النمو ويحمي رأس المال.

في Bagoush Law Firm ، نحن لا نقدم مجرد استشارات؛ نحن شركاء نجاحكم في رحلة الاستثمار داخل مصر. ندرك أن وقت المستثمر هو أثمن أصوله، لذا صممنا خدماتنا لتكون المحرك القانوني الذي يسهل أعمالكم:

✅ تأسيس الشركات بجميع أنواعها: (شركات مساهمة، ذات مسؤولية محدودة، شركة الشخص الواحد) وفقاً لأحدث تعديلات قانون الاستثمار.
✅ صياغة وهيكلة العقود الدولية والتجارية لضمان حقوقكم في الشراكات والتعاقدات الكبرى.
✅ تمثيل المستثمرين أمام الجهات الحكومية وتسهيل استخراج التراخيص الصناعية والخدمية.
✅ الاستشارات الضريبية وفض المنازعات عبر التحكيم أو القضاء التجاري بأعلى كفاءة.

نحن هنا لنمنحكم "راحة البال القانونية" لتتفرغوا أنتم لإدارة وتوسيع استثماراتكم.

📍 تفضلوا بزيارتنا في مقر الشركة81 Mohamed Moqled Street, off Mostafa El Nahhas Street, Nasr City, Cairo,
📞 للحصول على استشارة مبدئية، تواصلوا معنا عبر الرسائل أو اتصلوا على:01093527264
whatsApp : 010 16317826

أمر «السيد المستشار النائب العام» اليوم السبت الموافق الخامس من شهر سبتمبر عام ٢٠٢٠ بإحالة متهمة -وكيل عام بهيئة النيابة الإدارية- للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامها بإهانة أحد رجال الضبط بالإشارة والقول أثناء تأدية وظيفته وبسبب تأديتها، وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي.

حيث كانت تحقيقات «النيابة العامة» قد انتهت إلى تعدي المتهمة على «قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة» بالقول حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم مما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا، ثم لما تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، والَتِ التعدي عليه وأتلفت رتبته العسكرية وجهاز لاسلكي بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرَّرَ مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها، كان قد تُدُوِول بمواقع التواصل الاجتماعي.

هذا، وكانت «النيابة العامة» قد سألت محاميًا وعاملةً تواجدا بالمحكمة وقت الواقعة فشهدا بمضمون شهادة الضابط المجني عليه، وأكدا تعديَ المتهمة عليه بالقول والضرب فضلًا عما أتلفته من منقولات، بينما ادعت المتهمة في استجوابها أنها كانت تدافع عن نفسها بعدما افتعل الضابط مشادَّة كلامية معها.

وكانت «النيابة العامة» قد فحصت هاتف المتهمة فتبينت به ستة صور فوتوغرافية ملتقطة من داخل المحكمة، ظهر فيها بعض المترددين والموظفين، وثابت التقاطها يوم الواقعة.

وعلى ذلك فقد ارتأت «النيابة العامة» كفاية الأدلة بالأوراق لتقديم المتهمة إلى المحاكمة الجنائية عما ارتكبته من جرائم.

حيث كانت «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام» قد رصدت تداولًا واسعًا لمقطع مُصوَّر بمواقع التواصل الاجتماعي لامرأة تتعدى على ضابط شرطة في إحدى مقارِّ المحاكم أثناء تأدية عمله، وبعرض الأمر على «السيد المستشار النائب العام» أمر سيادته باتخاذ إجراءات التحقيق، حيث سُئِل الضابط المتعدى عليه بتحقيقات «النيابة العامة» فشهد أنه أبصر المتهمة تُصوِّر بهاتفها الجوال بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأدية عملهم، وخلال تنبيهه عليها بعدم السماح بذلك، وأنه يُشكل جريمةً يعاقب عليها تعدت عليه على النحو الذي ثبت بالمقطع المتداول، فتحفَّظَ عليها، وقد تبين أنها عضوة بهيئة «النيابة الإدارية»، فاستجوبتها «النيابة العامة» بعد أن ألقت القبض عليها لتوفر حالة من حالات التلبس في حقها، وواجهتها بالاتهامات المسندة إليها من التعدي على أحد رجال الضبط بالقوة والعنف أثناء تأدية وظيفته، وإهانته بالقول، فأنكرت ما نُسِب إليها وقررت أنها تواجدت بالمحكمة لتقديم شكوى عن فقدها مبلغًا ماليًّا من حساب بنكيٍّ فالتقت الضابطَ، وادعت أنه افتعل معها مشادَّة كلامية، ونزع منها هاتفها عنوة، وتحفَّظَ عليها ، فدافعت عن نفسها على النحو الظاهر بالمقطع، وقد ارتأت «النيابة العامة» بعد استجواب المتهمة إخلاءَ سبيلها إذا سددت ضمانًا ماليًّا قدره (٢٠٠٠ جنيه)، وذلك بعدما علمت من جهة عملها أن المتهمة تعاني من ظروف صحية نفسية، وجارٍ استئناف التحقيقات.

تجريم حيازة مسدسات الصوت وبنادق الرش / قانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٩