M A L

⚖️ براءة ذمة الممول من مبالغ ضريبية غير مستحقة

قامت مأمورية الضرائب بمطالبة الممول بمبالغ ضخمة كمقابل تأخير، محتسبة إياها من تاريخ انتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي في ٢٠١٠. إلا أن الدفوع القانونية ركزت على نقطة جوهرية في قانون الضرائب رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥:

1️⃣ المادة (١١٠) والمادة (١٢٧) من اللائحة التنفيذية:
أوضحت المحكمة في حيثياتها أن مقابل التأخير يستحق على ما لا يجاوز ٢٠٠ جنيه مما لم يؤد من الضريبة الواجبة الأداء.

2️⃣ استند الحكم إلى أن الضريبة لا تعتبر واجبة الأداء وبالتالي لا يبدأ حساب مقابل التأخير عليها إلا في حالات محددة، منها:
الإقرار الضريبي للممول.
الاتفاق باللجنة الداخلية.
صدور قرار من لجنة الطعن.

منطوق الحكم وأهميته للممولين:
عدم أحقية المصلحة في احتساب مقابل تأخير من تاريخ تقديم الإقرار (٢٠١٠)، بل يتم الاحتساب فقط من تاريخ الضريبة نهائية.

النتيجة:
قضت المحكمة بـ براءة ذمة الممول من المبلغ المطالب به (٧٣,٥٥١ جنيها) وإعادة احتساب مقابل التأخير طبقا للتاريخ الصحيح الذي حدده القانون مما جنب الممول سداد مبالغ غير مستحقة قانونا