El_Tarik

تساعدكم في إعداد رسائل الماجستير والدكتوراه وأبحاث النشر والترقية و الاسايمنتس في كافة التخصصات

المساعدة في اقتراح عناوين رسائل الماجستير والدكتوراه
عمل خطة الرسالة كاملة بكل مفرداتها
توفير كافة الدراسات السابقة العربية والأجنبية الخاصة بموضوع الرسالة شاملة المراجع الحديثة
المساعدة في إعداد الإطار النظري والميداني المناسب للرسالة واستخراج نتائج الدراسة
المساعدة في إعداد رسائل الماجستير والدكتوراه من المقدمة إلى الخاتمة
إعداد مشاريع التخرج لطلبة
التعديل طوال فترة إعداد الرسالة
إعداد البربوزل
التحليل الإحصائي
تصميم الاختبارات التحصيلية
التدقيق الإملائي واللغوي للأبحاث
إعداد أوراق علمية في التخصصات التربوية والإنسانية والنفسية
إعداد عروض power point
ترجمة وتدقيق إملائي معتمدة

لدينا خبرة واسعة منذ سنوات فى التعامل مع باحثي وباحثات الماجستير والدكتوراه للدارسين في كافة انحاء دول العالم

تواصل معنا أينما كنت على واتس اب على 01010985233 +20
+94777675294
او على صفحتنا على فيسبوك

في القانون العماني، تتعامل المسؤولية الجزائية عن أضرار الروبوت بنفس المبادئ والمفاهيم التي تنطبق على المسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين والقانونيين الآخرين. ومن المهم أن نلاحظ أن القوانين واللوائح التي تنظم استخدام الروبوتات وتحديد المسؤولية عنها قد تختلف من دولة إلى أخرى.
يجب أن يتم تحديد المسؤولية الجزائية للروبوتات في إطار النظام القانوني العماني بناءً على العديد من العوامل المتعلقة بالحادثة والظروف المحيطة بها. يتعين تحديد ما إذا كانت الأضرار قد نشأت بسبب خطأ تقني أو تصرف غير قانوني أو تقصير من قبل المشغل البشري للروبوت أو المصمم الذي صممه.
إذا كانت الأضرار نتيجة لخطأ تقني في الروبوت أو خلل في البرمجيات أو الأجهزة، فقد يكون هناك تساؤل حول المسؤولية المدنية والجنائية للشركة المصنعة للروبوت أو المطورين المعنيين بتصميمه وصيانته. يمكن أن يتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد الأطراف المعنية للمطالبة بتعويض عن الأضرار التي لحقت.
بالنسبة للمسؤولية الجزائية للأشخاص البشرية المرتبطة بالروبوتات، يجب أن يتم تحديد ما إذا كان هناك تصرف غير قانوني أو تقصير من قبل المشغل البشري للروبوت الذي أدى إلى الأضرار. إذا كان هناك تصرف غير قانوني أو إهمال من جانب المشغل البشري، فيمكن أن يكون هناك تطبيق للمسؤولية الجزائية وفقًا للقوانين الجنائية العمانية.
من المهم الإشارة إلى أن القوانين واللوائح المتعلقة بالروبوتات والمسؤولية عنها قد تكون متطورة وتتغير مع مرور الوقت، حيث يتعين على القانون العماني مواكبة التطور التكنولوجي والتحديثات في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات.

أهمية الموضوع:
وتنقسم الى امية نظريه واهمية علمية:
تتسم المسؤولية الجزائية عن أضرار الروبوت في القانون العماني بأهمية كبيرة نظرًا للتقدم المستمر في مجال التكنولوجيا واستخدام الروبوتات في مختلف المجالات. وفيما يلي بعض الأسباب التي تبرز أهمية هذا الموضوع:
1. حماية الحقوق والسلامة: تتعلق المسؤولية الجزائية بحماية حقوق الأفراد والمجتمع وضمان سلامتهم. تحديد المسؤولية عن أضرار الروبوتات يساعد في توفير حماية للأفراد الذين يتعاملون مع الروبوتات والتأكد من أن الروبوتات تعمل بطريقة آمنة ولا تشكل خطرًا على البشرية.
2. تشجيع التطور التكنولوجي: من خلال وضع إطار قانوني ينظم المسؤولية الجزائية للروبوتات، يتم تعزيز الثقة في استخدام التكنولوجيا الحديثة وتشجيع الابتكار والتطور في هذا المجال. يعني ذلك أن الأفراد والشركات يمكنهم الاستثمار في تطوير الروبوتات بثقة وأمان.
3. تحقيق العدالة: من خلال تحديد المسؤولية الجزائية للأشخاص المرتبطة بالروبوتات، يتم تحقيق العدالة والتأكد من أن أي مخالفة قانونية أو إهمال يتم معاقبتها بشكل مناسب. هذا يعزز النظام القانوني ويضمن المساءلة للأفراد المشاركين في استخدام وتشغيل الروبوتات.
4. توفير التعويضات: في حالة وقوع أضرار بسبب الروبوتات، فإن وجود نظام مسؤولية جزائية يسمح بتقديم التعويضات المناسبة للأفراد المتضررين. يعني ذلك أن الأشخاص الذين يعانون من أضرار جسدية أو مادية يمكنهم المطالبة بتعويض عادل وتعويضهم عن الخسائر التي تكبدوها.
بشكل عام، يتعين على المسؤولية الجزائية عن أضرار الروبوتات أن تتعايش مع التقدم التكنولوجي وتحقق التوازن بين تشجيع الابتكار وضمان سلامة وحقوق الأفراد والمجتمع.

الأهمية العلميه:
الموضوع "المسؤولية الجزائية عن أضرار الروبوت في القانون العماني" له أهمية تطبيقية كبيرة، وذلك للأسباب التالية:
1. توضيح الحقوق والواجبات: يساعد هذا الموضوع في تحديد حقوق المتضررين وواجبات المشغلين البشريين ومصممي الروبوتات، مما يسهم في توفير إطار قانوني واضح يحمي المتضررين وينظم العلاقة بين الأطراف المختلفة.
2. تحقيق العدالة: من خلال تحديد المسؤولية الجزائية للروبوتات، يتم تحقيق مبدأ العدالة في حالة وقوع أضرار، حيث يتم تحديد المسؤول عن الضرر وتطبيق العقوبات المناسبة.
3. الحماية القانونية: يساهم هذا الموضوع في توفير حماية قانونية للمجتمع والأفراد من أضرار الروبوتات، حيث يتم تحديد المسؤولية ووضع آليات لتعويض المتضررين والحد من الاستخدام غير المسؤول للروبوتات.
4. التطور التكنولوجي: مع التطور التكنولوجي المستمر، تصبح الروبوتات جزءًا أساسيًا من حياتنا، وبالتالي فإن وجود إطار قانوني واضح للمسؤولية الجزائية للروبوتات يصبح ضروريًا لمواجهة التحديات المستقبلية.
5. تشجيع الابتكار والتطوير: بوجود قوانين وآليات واضحة للمسؤولية الجزائية للروبوتات، يتم تشجيع المبتكرين والشركات على تطوير تقنيات آمنة ومسؤولة، مما يعزز التطور التكنولوجي بشكل عام.
باختصار، تطبيق هذا الموضوع في القانون العماني يهدف إلى تحقيق العدالة، وحماية المتضررين، وتوفير إطار قانوني مناسب للتكنولوجيا المتقدمة، مما يسهم في التطور الشامل للمجتمع والاقتصاد.

المشكلة البحثية:
المشكلة البحثية لموضوع المسؤولية الجزائية عن أضرار الروبوت في القانون العماني يمكن تحديدها على النحو التالي:
1. غموض المفهوم: قد يواجه الباحث تحديًا في تحديد المفهوم الدقيق للمسؤولية الجزائية للروبوتات في القانون العماني. قد تختلف التعريفات والتفسيرات المستخدمة في الأدب القانوني، وبالتالي قد يكون من الصعب تحديد نطاق الدراسة بشكل واضح.
2. التشريعات واللوائح: قد يواجه الباحث صعوبة في الوصول إلى المعلومات القانونية المحدثة والمتعلقة بالمسؤولية الجزائية للروبوتات في القانون العماني. قد تكون هناك تشريعات ولوائح تغيرت بعد موعد قطع المعرفة، مما يتطلب من الباحث تحديث المعلومات والرجوع إلى المصادر القانونية المحدثة.
3. النقص في الدراسات السابقة: قد يكون هناك نقص في الدراسات السابقة أو الأبحاث المتعلقة بالمسؤولية الجزائية للروبوتات في القانون العماني. يمكن أن يعود ذلك إلى حداثة هذا الموضوع وتطوره السريع. قد يحتاج الباحث إلى القيام بجهود بحثية إضافية وتحليل شامل لتعبئة الفجوة في المعرفة الحالية.
4. القضايا الأخلاقية والاجتماعية: قد ينشأ تحدي آخر عند مناقشة المسؤولية الجزائية للروبوتات في القانون العماني، وهو التعامل مع القضايا الأخلاقية والاجتماعية المرتبطة بهذا الموضوع. قد تتضمن هذه القضايا التوازن بين التطور التكنولوجي والحفاظ على حقوق الأفراد، وتحديد المعايير الأخلاقية لاستخدام الروبوتات وتحديد المسؤولية عن أفعالها.

اهداف الموضوع:
أهداف الموضوع المتعلق بالمسؤولية الجزائية عن أضرار الروبوت في القانون العماني يمكن تحديدها على النحو التالي:
1. فهم التشريعات المتعلقة بالروبوتات: تهدف هذه الدراسة إلى فهم التشريعات واللوائح المتعلقة بالروبوتات والمسؤولية الجزائية عنها في القانون العماني. يتضمن ذلك تحديد المفاهيم القانونية المرتبطة بالمسؤولية الجزائية وتحليل الأطر القانونية المعمول بها في هذا الصدد.
2. تحليل مسؤولية الأشخاص المرتبطة بالروبوتات: تهدف الدراسة إلى تحليل المسؤولية الجزائية للأشخاص المرتبطة بالروبوتات في حالة وقوع أضرار. يتعين تحديد مدى المسؤولية للمشغلين البشريين للروبوتات والمصممين والمصنعين، وتحديد الإجراءات القانونية المتاحة للمطالبة بالتعويضات عن الأضرار.
3. تقديم توصيات قانونية: يهدف الموضوع إلى تقديم توصيات قانونية لتحسين الأطر القانونية المتعلقة بالمسؤولية الجزائية للروبوتات في القانون العماني. يمكن أن تشمل هذه التوصيات تعديلات قانونية أو إصدار تشريعات جديدة لمعالجة الثغرات وتحديد المسؤوليات بشكل واضح.
4. زيادة الوعي القانوني: يهدف الموضوع أيضًا إلى زيادة الوعي القانوني حول المسؤولية الجزائية للروبوتات في القانون العماني. من خلال إجراء البحث وتوفير المعلومات القانونية الدقيقة، يمكن تعزيز الفهم والوعي لدى الجمهور والمهنيين في مجال التكنولوجيا حول حقوقهم وواجباتهم عند استخدام الروبوتات.
باختصار، تهدف الدراسة إلى تحليل وتوضيح المسؤولية الجزائية للروبوتات في القانون العماني وتقديم توصيات قانونية لتعزيز الحماية والعدالة في هذا السياق.

سبب اختيار الموضوع:

هناك عدة أسباب قد تدفع لاختيار موضوع "المسؤولية الجزائية عن أضرار الروبوت في القانون العماني". بعض هذه الأسباب تشمل:
1. أهمية التكنولوجيا والروبوتات: يعيش العالم حقبة من التقدم التكنولوجي السريع، وتزايد استخدام الروبوتات في مجالات متعددة مثل الصناعة والرعاية الصحية والنقل والاتصالات. وبما أن استخدام الروبوتات يتزايد، فإن تحديد المسؤولية الجزائية عن أضرارها يصبح أمرًا بالغ الأهمية.
2. الحاجة إلى إطار قانوني واضح: من أجل تعزيز الثقة في استخدام التكنولوجيا وتوفير حماية للأفراد والمجتمع، ينبغي وضع إطار قانوني يحدد المسؤولية الجزائية للروبوتات والأشخاص المرتبطين بها. هذا يساهم في تنظيم العلاقة بين الروبوتات والبشر وتوفير العدالة والتعويضات المناسبة عند وقوع أضرار.
3. النقاش العالمي المتزايد: يجري حاليًا نقاش واسع النطاق في مختلف أنحاء العالم حول المسؤولية القانونية للروبوتات والذكاء الاصطناعي. ومن المهم أن يتم تناول هذه القضية في سياق القانون العماني والبحث فيها، ليس فقط لتحقيق التوافق مع المعايير العالمية، ولكن أيضًا لتوفير حلول قانونية ملائمة تتناسب مع الثقافة والقيم القانونية العمانية.
4. الإثراء الأكاديمي والمعرفي: يعتبر هذا الموضوع مجالًا حديثًا في التطور القانوني، وبالتالي فإن البحث فيه يسهم في إثراء المعرفة والأبحاث الأكاديمية في هذا المجال. كما أنه يعزز فهمنا للتحديات القانونية التي يمكن أن تواجهها المجتمعات في ظل التقدم التكنولوجي المتسارع.
باختصار، اختيار هذا الموضوع يأتي من أجل فهم وتوضيح المسؤولية الجزائية للروبوتات في القانون العماني وتقديم إسهامات قانونية قيمة في هذا الصدد.
المنهجية:

في موضوع "المسؤولية الجزائية عن أضرار الروبوت في القانون العماني"، يمكن استخدام منهجية متنوعة لتحقيق الأهداف المرجوة. قد تشمل هذه المنهجيات:
1. مراجعة الأدبيات: يتطلب الموضوع دراسة ومراجعة الأدبيات القانونية والأبحاث السابقة المتعلقة بالمسؤولية الجزائية للروبوتات في القانون العماني. يمكن استخدام قواعد البيانات القانونية والمكتبات الأكاديمية لجمع المراجع اللازمة وتحليلها للحصول على النتائج المطلوبة.
2. تحليل المشرع: ينبغي تحليل النصوص القانونية والتشريعات المتعلقة بالروبوتات والمسؤولية الجزائية في القانون العماني. يتضمن ذلك تحليل المفاهيم القانونية والمصطلحات المستخدمة في هذا الصدد، وتحديد المسؤوليات المحتملة والإجراءات القانونية المتاحة.
3. دراسات الحالة: يمكن استخدام دراسات الحالة لفهم تطبيق المسؤولية الجزائية للروبوتات في القانون العماني. يتعين تحليل القضايا السابقة التي تناولت أضرارًا ناجمة عن استخدام الروبوتات ومعرفة كيفية تطبيق القوانين واتخاذ القرارات القضائية.
4. استشارة الخبراء: يمكن التعاون مع خبراء قانونيين ومتخصصين في مجال التكنولوجيا والأخلاقيات للحصول على رؤى مهنية وتوجيهات في الموضوع. يمكن استجواب الخبراء وإجراء مقابلات معهم لتوفير رؤى قيمة ومعلومات محدثة.
5. التحليل القانوني والتفسير: يشمل ذلك تحليل النصوص القانونية المعمول بها في القانون العماني وتفسيرها بما يتعلق بالمسؤولية الجزائية للروبوتات. يتعين التركيز على تحليل المفاهيم والمصطلحات القانونية وتطبيقها على حالات الأضرار التي يسببها الروبوت.
6. توصيات قانونية: بناءً على الدراسات والتحليلات المجراة، ينبغي تقديم توصيات قانونية لتحسين الأطر القانونية المتعلقة بالمسؤولية الجزائية للروبوتات في القانون العماني. يجب أن تكون هذه التوصيات مدعومة بالأدلة والمبررات القانونية.
يجب ملاحظة أن المنهجية المحددة يمكن تعديلها وتكييفها حسب طبيعة البحث والمصادر المتاحة. يجب أيضًا مراعاة المعايير الأكاديمية والأخلاقية المعتمدة في مجال البحث القانوني.
تساؤلات الموضوع:
تساؤلات الموضوع المتعلق بالمسؤولية الجزائية عن أضرار الروبوت في القانون العماني يمكن أن تشمل ما يلي:
1. من يتحمل المسؤولية الجزائية عن أضرار الروبوت في القانون العماني؟ هل تقع المسؤولية على المشغل البشري للروبوت، أو على المصمم والمصنع للروبوت، أو كلاهما؟
2. كيف يتم تحديد المسؤولية الجزائية في حالة وقوع أضرار ناجمة عن الروبوت؟ ما هي المعايير والمبادئ التي يجب أن تستند إليها القرارات القضائية في تحديد المسؤولية؟
3. ما هو تأثير التطور التكنولوجي على المسؤولية الجزائية للروبوتات؟ هل تختلف المعايير والمبادئ في تحديد المسؤولية للروبوتات المتقدمة تكنولوجياً مقارنةً بالروبوتات الأكثر بساطة؟
4. ما هي الإجراءات القانونية المتاحة للمطالبة بالتعويضات عن أضرار الروبوت في القانون العماني؟ هل هناك تشريعات محددة تحدد حقوق المتضررين والإجراءات القانونية المطلوبة لتحقيق العدالة؟
5. هل يتطلب تحقيق المسؤولية الجزائية للروبوتات تعديلات قانونية في القانون العماني؟ هل هناك حاجة إلى إصدار تشريعات جديدة أو تعديلات لتوضيح المسؤولية وتوفير حماية قانونية أفضل؟
6. كيف يمكن زيادة الوعي القانوني حول المسؤولية الجزائية للروبوتات في القانون العماني؟ ما هي الإجراءات التي يجب اتخاذها لتوعية الجمهور والمهنيين بحقوقهم وواجباتهم عند التعامل مع الروبوتات؟
هذه بعض التساؤلات التي يمكن طرحها في سياق الموضوع، ويمكن استكشافها والبحث عن إجاباتها في إطار الدراسة والبحث المستفيض.
الفرضيات:

في موضوع "المسؤولية الجزائية عن أضرار الروبوت في القانون العماني"، يمكن تطوير العديد من الفرضيات لتوجيه البحث والتحليل. هنا بعض الأمثلة على الفرضيات التي يمكن دراستها:
1. فرضية المسؤولية المشتركة: يفترض أن المسؤولية الجزائية تكون مشتركة بين المشغل البشري للروبوت والمصمم والمصنع للروبوت، حيث يتم تقسيم المسؤولية بناءً على المشاركة والدور الفعلي لكل طرف في الحادثة.
2. فرضية التشريعات الحالية غير كافية: يفترض أن التشريعات الحالية في القانون العماني لا توفر إطارًا قانونيًا واضحًا وشاملًا للمسؤولية الجزائية للروبوتات، وأن هناك حاجة إلى تحديث التشريعات لمواكبة التطور التكنولوجي.
3. فرضية تأثير التقنيات المتقدمة: يفترض أن التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة تزيد من تعقيد المسائل المتعلقة بالمسؤولية الجزائية، حيث يمكن أن تنشأ تحديات جديدة في تحديد السلوك المتوقع للروبوتات وتحديد المسؤولية عن أفعالها.
4. فرضية حقوق المتضررين: يفترض أن حقوق المتضررين من الأضرار التي يسببها الروبوت يجب أن تكون محمية ومضمونة في القانون العماني، ويمكن تحقيق ذلك من خلال وضع آليات تعويضية فعالة ومناسبة.
الدراسات السابقة:
 "المسؤولية القانونية للروبوتات الذكية في القطاع الطبي" (2020) - بقلم الدكتور أحمد الجوهري.
• ملخص: تتناول هذه الدراسة المسؤولية القانونية للروبوتات الذكية في تطبيقات الرعاية الصحية.
• النتائج: توضح الدراسة أهمية وضع إطار قانوني يحدد المسؤولية الجزئية للروبوتات الذكية في حالة حدوث أضرار أو خطأ طبي.
 "الأخلاقيات الروبوتية وتطبيقاتها في مجال الروبوتات الاجتماعية" (2021) - بقلم الدكتورة نورة الشهري.
• ملخص: تناقش هذه الدراسة الجوانب الأخلاقية المرتبطة بالروبوتات الاجتماعية والتحديات المتعلقة بالمسؤولية الجزئية.
• النتائج: تشدد الدراسة على أهمية تطوير أنظمة أخلاقية توجه استخدام وسلوك الروبوتات الاجتماعية وتحدد المسؤولية الجزئية لصانعيها.
 "تقييم المخاطر والمسؤولية الجزئية للروبوتات الذاتية التشغيل" (2022) - بقلم الدكتور يوسف العمري.
• ملخص: تستكشف هذه الدراسة عملية تقييم المخاطر وتحديد المسؤولية الجزئية للروبوتات الذاتية التشغيل.
• النتائج: توفر الدراسة إطارًا منهجيًا لتقييم المخاطر وتحديد المسؤولية الجزئية للروبوتات في سياقات مختلفة.
 "تحليل المسؤولية القانونية للروبوتات في حوادث السيارات المستقلة" (2021) - بقلم الدكتور أحمد الخطيب.
• ملخص: تستكشف هذه الدراسة المسؤولية القانونية للروبوتات في حوادث السيارات المستقلة وتحليل الإطار القانوني المتاح.
• النتائج: توضح الدراسة أهمية تحديد المسؤولية الجزئية للروبوتات في حالة وقوع حوادث مرورية وتقديم توصيات لتطوير القوانين المعمول بها.
 "المسؤولية الجزئية للروبوت في العمل الجماعي مع البشر" (2022) - بقلم الدكتورة مريم الجابري.
• ملخص: تناقش هذه الدراسة المسؤولية الجزئية للروبوتات في سياق العمل الجماعي مع البشر وتحليل الجوانب القانونية والأخلاقية.
• النتائج: تسلط الدراسة الضوء على ضرورة توجيه المسؤولية الجزئية للروبوتات في العمل الجماعي وتطوير سياسات وإطارات تنظيمية مناسبة.
 "التحديات القانونية والأخلاقية للروبوتات المستقلة في الصناعات الخطرة" (2022) - بقلم الدكتورة فاطمة العتيبي.
• ملخص: تتناول هذه الدراسة التحديات القانونية والأخلاقية المتعلقة بالروبوتات المستقلة في الصناعات الخطرة مثل النفط والغاز والطاقة النووية.
• النتائج: تشير الدراسة إلى ضرورة وضع إطار قانوني وأخلاقي يحدد المسؤولية الجزئية للروبوتات المستقلة ويضمن سلامة العمال والبيئة.

الخاتمة:
• تلخيص النتائج والمواصفات الرئيسية للمسؤولية الجزائية للروبوتات.
• توصيات لتعزيز المسؤولية الجزائية والتصدي للجرائم المرتبطة بالروبوتات.
قائمة المراجع.
[1]-عماد عبد الرحيم الدحيات، “نحو تنظيم قانوني للذكاء الاصطناعي في حياتنا: إشكالية العلاقة بين البشر والآلة”، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية، مجلد، 08، عدد 05، 2009، ص ص 15، 16.
[2]-فطيمة نساخ،” الشخصية القانونية للكائن الجديد: الشخص الافتراضي الروبوت” ، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، مجلد 5، عدد 1، 2020، ص 213.
[3]-عمرو طه بدوي محمد، «النظام القانوني للروبوتات الذكية المزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي (الإمارات العربية المتحدة كأنموذج)، دراسة تحليلية مقارنة لقواعد القانون المدني للروبوتات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي سنة 2017 ومشروع أخلاقيات الروبوت الكوري»، مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية، 2020، ص ص 24، 25.
[4]-الكرار حبيب جهلول، حسام عبيس عودة، «المسؤولية المدنية عن الأضرار التي يسببها الروبوت (دراسة تحليلية مقارنة)»، Route Educational & Social Science Journal, volume 6 (5), 2019, ص 742.
[5] -كوثر منسل، وفاء شناتلية، «إثبات الخطأ الطبي في مجال الجراحة الروبوتية -نظام دافنشي نموذجا-»، مداخلة قدمت في الملتقى الوطني عبئ إثبات الخطأ الطبي المرفقي في المؤسسات العمومية للصحة وتطبيقاته القضائية في الجزائر، 3 جوان 2021، ص 4.
[6] -همام القوصي، «الافتراضية للروبوت وفق المنهج الإنساني -دراسة تأصيلية تحليلية استشرافية في القانون المدني الكويتي والأوروبي»، مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة، عدد 35، 2019، ص 11.
[7]-كوثر منسل، وفاء شناتلية، المرجع السابق، ص 5.
[8]-همام القوصي، المرجع السابق، ص ص 20، 21.
[9]-كوثر منسل، وفاء شناتلية، المرجع السابق، ص 6.
[10] -عمرو طه بدوي محمد، المرجع السابق، ص 70.
[11]-محمد عرفان الخطيب، «المسؤولية المدنية والذكاء الاصطناعي…إمكانية المساءلة؟ دراسة تحليلية معمقة لقواعد المسؤولية المدنية في القانون المدني الفرنسي»، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، عدد 1، 2020، ص ص 113، 114.
[12]-موسى عمري، ويس بلال، الآثار القانونية المترتبة عن استخدام الذكاء الاصطناعي، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة زيان عاشور، الجلفة، 2020، ص ص 33، 34.
[13] -موسى عمري، ويس بلال، المرجع السابق، ص ص 34، 35.
[14]-محمد عرفات الخطيب، المرجع السابق، ص ص 131، 132.
[15] -موسى عمري، ويس بلال، المرجع السابق، ص ص 37، 38.
[16]-ممدوح حسن مانع العدوان، «المسؤولية الجنائية عن أفعال كيانات الذكاء الاصطناعي غير المشروعة»، مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون، المجلد 48، عدد4، 2021، ص ص 153، 154.
[17] -محمود سلامة عبد المنعم شريف «المسؤولية الجنائية للانسآلة: دراسة تأصيلية مقارنة»، Arab Journal of Fornsic & Medcine, volume 3, issu 1, 2001 ص 4.
[18] -ممدوح حسن مانع العدوان، المرجع السابق، ص 154.
[19] -محمود سلامة عبد المنعم الشريف، المرجع السابق، ص 11.
[20] -مراد بن عودة حسكر، “إشكالية تطبيق أحكام المسؤولية الجنائية على جرائم الذكاء الاصطناعي”، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، مجلد 15، عدد 1، 2022، ص 195.